العرض الموجود للمسعى (20) متر وهو شيء متعارف عليه من عهد البناء الجديد ,وستصبح بعد التوسعة بعرض (40) متراً!!.

1 - عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء قبل سنه وبعد دراسته وعرضه على الفتاوى السابقة وأقوال العلماء ومساحات المؤرخين ورفضت الموضوع وفكرة التوسعة, مع ان شخصين فقط من اللجنة وافقوا , وكان أكثرهم حماساً لرفض الفكرة وطرحها الشيخ عبدالله بن منيع جزاه الله خيراً 2 - بعد فشل هذه المحاولة صدر أمر بإصدار صك توثيق لشهادة إثنين فقط من أهل مكة أن المسعى قديما قبل التوسعة السعودية طوله (40) متراً , وهوالعرض الذي يراد توسعته!!! , والعجيب ان القاضي الذي طلب منه توثيق الشهادة وإصدار الصك لم يكن من حقه سؤال الشهود ولا معرفة هذا الحساب المتري الغريب (أي أنه يفترض في أيامهما أن يكون بين الصفا والمروة تعرجات ودكاكين وازقة وبالتالي فلابد أن يشهدوا بما رأوا وليس ماقدروه تخميناً أو تلقيناً ... و وشهادتهم بالمتر وليس بالمكان, واليوم اختفت المعالم تحت البلاط الرخامي!!!!).

3 - هناك بعض من وافق لتوسعة المسعى من أهل مكة ومن شؤوون الحرمين وهم قلة تعد على الأصابع وأقنعوا الدولة بسرعة العمل , ولذلك لأن السياحة الدينينة تحتاج لخمسة ملايين شخص مستقبلاً وهذا مالا يوفره المسعى القديم!! مما سيسبب حرجاً في تنظيم الناس ... !!! , بعيداً عن أي فتوى أو مؤتمر للتشاور أو التداول ومعرفة الأصلح , وكيفية العمل 4 - الغريب والمثير للدهشة الان .... أن الشركة المنفذة مع من تبنى العمل أرادوا إقناع الناس بأن الجبل أساساته وأصله أكبر من ذلك .... وعندما حفروا وجدوا أن الأرض ليس فيها اي إمتداد لجبل المروة أبداً ... وقد التزموا الصمت حيال هذا الموضوع .. مع أنهم كانوا يريدون إثارته إعلامياً (لو وجدوا ما يؤيدهم) كما افاد العاملون في المشروع!.

5 - سيلزم الناس في بداية العام الجديد (وهذا هو المزعج حقاً) على أن يكون المسعى القديم مساراً واحداً , والمسعى الجديد مساراً ثانياً ..... اي أنه سيكون شوط في القديم وشوط في الجديد!!!.

إن في الطريقة التي تناولها موضوع توسعة المسعى من عرضٍ للموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين في 18/ 2/1427 هـ وصدور قرار الهيئة رقم 227 في 22/ 2/1427 هـ القاضي "بأنه وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن حل المشكلة رأسياً، بإضافة بناء فوق المسعى" وتوقيع جميع الأعضاء على القرار مع تحفظ ثلاثة فقط، أي بالأغلبية المطلقة! وقد استندت الفتوى على قرار اللجنة المشكلة من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 10/ 2/1378 هـ، والتي ضمت في عضويتها عدد من المشائخ وأعيان أهل مكة (2) وكانت قبل البنيان مما مكنها من تصور عرض المسعى تصوراً دقيقاً. وبعد ذلك – وللأسف الشديد – يبدأ العمل على توسعة المسعى من جهة الشرق وكأن قرار هيئة كبار العلماء كان على العكس تماماً!

مما لا شك فيه أن المسؤولين والمهندسين يحسنون النظر في آلية التوسعة والشركة المناسبة لعمل الإنشاءآت واعتماد الميزانية المناسبة للمشروع؛ ولكنهم بلا شك أيضاً ليس لديهم الأهلية لإصدار الحكم الشرعي الذي يحدد جواز هذا العمل من عدمه. الجميع يعلم أن العلماء الكبار قد أفتوا بعدم جواز التوسعة الجديدة للمسعى ما عدا ابن جبرين –أصلحه الله – وعلى هذا فهناك شبه إجماع من أهل النظر والإجتهاد على المنع من هذه التوسعة، أما من تكلم في هذه النازلة التي هي من عضل المسائل من غير أهل الإجتهاد فلا عبرة بكلامه.

يقول الأمام الشاطبي – رحمه الله –: " الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعاً، وهو الصادر عن أهله .... والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه .... إلخ" (3) وقد تسبب تصدر بعض طلبة العلم للفتوى بعامة وفي مسألة المسعى الجديد بخاصة مع وجود العلماء الكبار اضطراباً وتخبطاً كبيرين خطيرين.

وقبل أن أقف بعض الوقفات مع مسألة المسعى الجديد وما صاحبها من تخبط، أورد أسماء العلماء الكبار الذين أفتوا بعدم جواز توسعة المسعى:

¥