ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 02:55]ـ
الأخ الكريم سراج!
كلامك صحيح نظريا، ولكن الواقع العملي يخالفه، فالغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين تكون من هذا الباب.
ثم إن المتأخر لا يمكنه غالبا أن يتكلم في القرائن؛ لأنه بعيد عنها، فكيف يقتنع بها؟!
عدم اقتناعه بالقرينة إن كان مبنيا على قرينة أخرى فهذا صحيح، وأما إن كان مبنيا على قاعدة عامة، فهذا هو الخطأ؛ لأن القرائن الخاصة أقوى من القواعد العامة كما هو معروف.
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 03:01]ـ
بارك الله فيك
الأول ما لنا أهلية الاجتهاد فيه والترجيح بين أقوالهم وهذا كثير مثل الاختلاف في الوقف والوصل والرفع والإرسال وزيادة الثقة ونحو هذا
فهل يدخل ضمن ما لنا أهلية الإجتهاد فيه مخالفة قول عالم من المتقدمين (لا يعلم هل يوجد إجماع أو خلاف على قول هذا) في إعلاله لحديث بقرائن لم يقتنع بها متأخر من العلماء فصحح الحديث بناءا على ظاهر السند؟ أو أنّه لا يسوغ المخالفة في هذا أيضا مطلقا (أي أنّه يعتبر من قبيل ما ليس لنا الإجتهاد فيه مطلقا)
الألباني رحمه الله لا ينكر فضله في علم الحديث وهو قد يوافق منهج المتقدمين أحيانا وقد يخالفهم أحيانا
يعني هل يصنف الشيخ محمد ناصرالدين الألباني مع المتقدمين أو يصنف مع المتأخرين؟ و بالتالي فما الضابط في تصنيف عالم من علماء الحديث مع المتقدمين أو مع المتأخرين؟ يعني من هو المتقدم و من هو المتأخر؟ و ما الضابط في تحديدهم؟
كل يؤخذ من قوله ويرد مع حفظ حقه في الإسلام والحجة لا في تقليد الرجال بل الحجة في الدليل
وقد قال بالتفريق علماء أجلاء كابن رجب والمعلمي وغيرهم
ما الفائدة يا أخي من هذا التفريق و ما ثمراته؟
وفقك الله
ـ[سراج بن عبد الله الجزائري]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 03:14]ـ
كلامك صحيح نظريا، ولكن الواقع العملي يخالفه، فالغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين تكون من هذا الباب.
أأفهم من كلامك يا أخي إذا أعلّ متقدم حديث و لم تنقل لنا قرائنه التي اعتمد عليها في إعلال ذلك الحديث أنّه لا يصح مخالفته مطلقا و أنا أتكلم عن الأقوال التي لم ينقل فيها خلاف و لا إجماع؟
ثم ما الذي جعل هذه الغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين مخرجة لهم عن منهج المتقدم؟ فمثلما يخطأ المتقدم من العلماء و لا هذا مخرجا له عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث فكذلك عالم الحديث المتأخر، فما الذي جعل أخطاء المتقدمين غير مخرجة لهم عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحادبث و جعل أخطاء المتأخرين مخرجة لهم عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث؟
بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!
عدم اقتناعه بالقرينة إن كان مبنيا على قرينة أخرى فهذا صحيح، وأما إن كان مبنيا على قاعدة عامة، فهذا هو الخطأ؛ لأن القرائن الخاصة أقوى من القواعد العامة كما هو معروف.
هل يمكن تمثل بمثال تمّت فيه مخالفة من طرف المتأخر للمتقدم من غير أن يعتمد المتأخر على قرينة مكتفيا فقط بالقواعد العامة؟ وفقك الله
ـ[هالة]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:54]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لإثراء الموضوع وددت أن أنقل بعض النقولات:
* جاء في هذا الرابط:
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=521
ما يلي من كلام الشيخ عبد الكريم الخضير:
وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين.
* و أيضا جاء في هذا الرابط ما يلي من مشاركة للأخ محمد أشرف:
http://www.salafyoun.com/showthread.php?t=2048
¥