ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 08:15]ـ

جزاكم الله خيراً،،، لي عودة بعون الله تعالى ...

[ رضي الله عنه]

وهل يقال: إن (الأصل) فيما قويَ فيه الداعي الطبيعي أن يُحمل على الاستحباب أو الكراهة، لا الإيجاب والتحريم، فيه بحث، وله حظٌّ من القوة، وهو محل نظر دقيق، يحتاج إلى استقراء ولو جزئياً، وعندي فيه نقلٌ لعلي أدرجه لاحقاً بعون الله ..

وهذا هو النقل الذي وعدتُ به:

وهو انتقاد الإمام الفقيه المقرئ أبي شامة الشافعي للفقيه أبي بكر ابن العربي المالكي في إيجابِه خصال الفطرة الخمس، فقد قال ابن حجر: (فتح الباري (10/ 340،339): " وأغرب القاضي أبو بكر ابن العربي فقال: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين، كذا قال في شرح الموطأ، وتعقبه أبو شامة: بأن الأشياء التي مقصودها مطلوبٌ لتحسين الخلق، وهي النظافة، لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها، اكتفاءً بدواعي الأنفس، فمجرد الندب إليها كاف "اهـ.

فأنت ترى هذا الفقيه لا يكتفي بظاهر النقل، الذي استفاد منه ابن العربي الوجوب، بل نظر إلى المقصد المشار إليه.

ثم وجدتني قد دونتُ ـ سابقاً ـ كلاماً مهماً للطاهر بن عاشور رحمه الله كان قد بسط الكلام في تقرير هذا المعنى في المقاصد، انظر: (213) منه.

ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 11:20]ـ

جزاكم الله خيرا، موضوع مهم في نظري، وأجده يتقاطع في أجزاء منه مع مبحث التحسين والتقبيح العقليين، وهو مبحث لا يقل أهمية في كثير من أبوابه. ولكن لعلنا نحاول إيجاد أكثر فصول هذا الموضوع اتصالاً بهذا المبحث فنثيرها إن ناسب المقام لتفجير مكامن هذا البحث من عدة جهات.

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[21 - Oct-2007, مساء 11:12]ـ

ومن الأمثلة على ذلك:

النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بالاستنجاء به وغيره

قال الشيخ تقي الدين كما في مجموع الفتاوى (37/ 19):

"ولما نهى النبى عن الإستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم كان هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر فى فطر الناس بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عنه ... "

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[23 - Jan-2008, مساء 11:54]ـ

لو أردتُ الاتساع في اللفظ والمسامحة في الكلام لقلت: إنها قاعدة، ولم أرَ من نص عليها في مدونات القواعد، فمن وجد فليتحف مشكوراً.

وقفت على كلام للسبكي وابنه رحمهما الباري في الأشباه والنظائر للتاج ما نصه:

"قاعدة: داعية الطبع تُجزىء عن تكليف الشرع وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مُغنٍ عن الإيجاب الشرعي وعبّر الشيخ الإمام _يعني التقي السبكي الأب_ رحمه الله تعالى عن القاعدة في كتاب النكاح بأن الإنسان يُحال على طبعه ما لم يَقُم مانع ومن ثم لم يرتب الشارع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء حدا اكتفاءً بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام بواعثها فلولا الحد لعمت مفاسدها

وفي هذه القاعدة مسائل:

منها: عدم وجوب الحد بوطء الميتة وهو الأصح قالوا: لأنه مما ينفر عنه الطبع وما ينفر غنه الطبع لا يحتاج إلى الزجر عنه

ومنها: ليس النكاح من فروض الكفايات خلافا لبعض الأصحاب ومستند هذا الوجه النظر إلى بقاء النسل وقد رده الشيخ الإمام بهذه القاعدة وقال: في النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك فلا حاجة إلى إيجابه والإنسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع ثم مال الإمام إلى قتال أهل قطر رغبوا عن سنة النكاح وإن لم يكن واجبا. ا. هـ

وهو كلام نفيس متين والله أعلم

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 10:33]ـ

ينظر قواعد العز الكبرى (1/ 109) و (1/ 110) و (2/ 159) و (2/ 266) و (2/ 35) والصغرى ص82 و83

وأنوار تلميذه وخرّيجه الشهاب (84_90/ 4) وينظر تهذيبه للمالكي في حاشيته و (4/ 203) و (4/ 204)

وموافقات أبي إسحاق الشاطبي (3/ 385_387)

والإغاثة لابن القيم (64/ 2)

والأشباه والنظائر للتاج السبكي (1/ 368) وهو الموضع السابق وفيه زيادة فروع

وشرح الطوفي على مختصر الروضة (3/ 241)

وإتمام الدراية للسيوطي ص203

وشرح الأسمري على منظومة السعدي في القواعد ص121

والقاعدة معروفة في كتب الشافعية كشروح المنهاج وغيرها

ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[29 - Jan-2008, مساء 10:36]ـ

وتكرر في كلامهم أن الوازع الطبعي أقوى من الشرعي

وأن الشرعي دونه في القوة

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - Jun-2008, مساء 04:02]ـ

أحسنتم يا شيخ أمجد ...

وقال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوي:

(والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفي فيه بالزاجر الشرعي؛ فجعل العقوبة فيه التعزيز. وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد. " والحشيشة " من هذا الباب) اهـ

وفي مختصر الفتاوي المصرية:

(والشارع اكتفى في المحرمات التي لا تشتهيها النفوس كالدم بالزاجر الطبيعي فجعل العقوبة عليها التعزير وأما ما تشتهيه النفوس فقد جعل الزاجر الشرعي كالزاجر الطبيعي وهو الحد والحشيشية من هذا الباب) اهـ

¥