ولا شك ـ ثانيةً ـ أن الميل إلى الوطن، والذود عنه، من مطلوبات النفوس الإيمانية، بل الإنسانية، لكن لا حاجة إلى استكراه الأدلة، بل يكفي الإحالة على الطبائع السليمة، والشرائع ليست بحاجة إلى إثبات حسن السيرة من متعاطي الوعظ الوطني.
ـ[أبو محمد بن سعيد]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 02:25]ـ
وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي (ص) " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
جزاكم الله خيرا.
اطرح هذا الجواب عن هذا الإشكال للنظر فيه:
أولا: قد لايدخل هذا المثال في هذا الباب لأن أمر الزنا والكذب والكبر امور محرمات ثبت تحريمها بالشريعة بخلاف التقرير الذي قرره الشيخ أبو عبد الله النجدي فهو فيما لم يرد فيه نص شرعي. يوضح ذلك:
ثانيا: أننا لو طردنا هذا الاشكال لقلنا:
وكذلك داعية المحصن الى الزنا اقل من غير المحصن لامكانه قضاء شهوته في الحلال ومع ذلك فعقوية المحصن اشد.
ثالثا: ولعل هذا يقرب مما ذكره ابن القيم مما نقله الشيخ عبدالرحمن:
((وَأَمَّا مَا يَشْتَدُّ تَقَاضِي الطِّبَاعِ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَّظَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شِدَّةِ تَقَاضِي الطَّبْعِ لَهُ، وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ إلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ))
فهذا مما يوضح ان الامرين ليسا من باب واحد.
رابعا: قد يقول قائل لا يلزم من ((أنه إذا عظم الوازع الطبيعي ضعف الوازع الشرعي))
لايلزم أن ما كان فيه الوازع الطبيعي اقوى ان يكون اقل إثما ولعلي أذكر بعض الامثلة التي ذكرها الشيخان الكريمان:
((ومن الشواهد على القاعدة ـ أيضاً ـ ما يذكره أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وغيره من أن القرآن العزيز أكد على توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن الداعي الطبيعي في الربوبية أقوى.)).
فهل الشرك في الربوبية لو وقع اقل اثما من الشرك في الالوهية؟
((ومثال آخر:
قبول الشهادة الدينية برواية الحديث والأذان ودخول رمضان ... لضعف الداعي للكذب فيها = فتقبل شهادته، بخلاف أمور الحقوق بين العباد، فلا بد من شاهدين أو أربعة أو ... حسب ما هو مقرر في بابه.))
فهل الكذب في الشهادات الدينية اقل اثما من الكذب في الشهادات في أمور الخلق؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - Jun-2007, مساء 06:22]ـ
جزاكم الله خيراً .... أبا محمد على التعليق المثري للموضوع، وبالأخص أنها باكورة مشاركاتكم في هذا الملتقى،،،
القاعدة صالحة لما لم يرد فيه نص، وما ورد فيه.
والقسم الثاني مهم جداً لطالب العلم، وهو سبب ذكر القاعدة، وهو أن يكتفى أقل درجات الأمر والنهي إذا قوي الوازع الطبيعي.
واستشكال بعض الأمثلة لا يقدح في أصل القاعدة، أسوة بالقواعد الأخرى.
ويكفينا من الأمثلة السابقة كونها شواهد لأصل القاعدة، دون التزام سريان آثار القاعدة على تلك الأمثلة.
رعاكم الله
ـ[عطاء]ــــــــ[23 - Jun-2007, مساء 02:14]ـ
أبا عبدالله
ورهطه الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لحلّ الإشكال الموضّح هنا:
وهنا قد يشكل شيء آخر ويحتاج إلى تأمل:
وهو تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي لها، كما في الحديث عن النبي (ص) " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شيخ زان وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ"
فهنا إقدام هؤلاء مع قلة الداعي كان سببا لزيادة النكال عليهم.
فإن من كان به حاجة شديدة إلى مواقعة الحرام؛ فإنه أقل عذرا ممن هو بخلافه؛ كالزاني البكر والثيب، فخفف في عقوبة الأول وزيد في عقوبة الثاني.
هل يمكن اعتبار الفرق بين الوازع الحسّي، والوازع القلبي؟
وهل يمكن اعتبار الفرق بين العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة؟
كتبه:
متطفّل على موائد العلم
ـ[أمجد الفلسطيني]ــــــــ[25 - Jun-2007, مساء 03:13]ـ
فائدة لها علاقة بالموضوع:
قال ابن القيم في الإعلام (2/ 243) طبعة دار ابن الجوزي على لسان القائلين يقبول شهادة القاذف بعد توبته:
"وَأَيْضًا فَإِنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ لَا يَنْزَجِرُ بِهِ أَكْثَرُ الْقَاذِفِينَ، وَإِنَّمَا يَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ وَيَنْزَجِرُ أَعْيَانُ النَّاسِ، وَقَلَّ أَنْ يُوجَدَ الْقَذْفُ مِنْ أَحَدِهِمْ، وَإِنَّمَا يُوجَدُ غَالِبًا مِنْ الرَّعَاعِ وَالسَّقَطِ وَمَنْ لَا يُبَالِي بِرَدِّ شَهَادَتِهِ وَقَبُولِهَا؛ وَأَيْضًا فَكَمْ مِنْ قَاذِفٍ انْقَضَى عُمُرُهُ وَمَا أَدَّى شَهَادَةً عِنْدَ حَاكِمٍ، وَمَصْلَحَةُ الزَّجْرِ إنَّمَا تَكُونُ بِمَنْعِ النُّفُوسِ مَا هِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَيْهِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْوُقُوعِ مِنْهَا"
¥