ولكن لو تركوه فأخذه السبع - وهم قادرون على إنقاذه - فهم قتلةُ عمدٍ , إذ لم يمت من شيء إلا من فعلهم - وهذا كمن أدخلوه في بيت ومنعوه حتى مات، ولا فرق وهذا كله وجه واحد - وبالله تعالى التوفيق. ويمكن أن يستأنس لهذا القول بالحديث الذي ذكره الموصلي في الاختيار ولم يعزه لأحد 4/ 175 (أيما رجل مات ضياعاً بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله) هذا بالخصوص وأما بالعموم فما ذكره ابن حزم من القرآن فيه الكفاية.
المسألة العاشرة: ما قاله ابن قدامة في المغني ج2 ص551 وقبله الإمام الخرقي الحنبلي وغيرهما من أهل العلم، في المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك إن لم يوجد قوابل يخرجنه يترك ولا يمكن الرجال من إخراجه بل يترك حتى يموت ويدفن مع أمه كل ذلك رعاية لحرمة أم ميتة من أن يمس الأجنبي المسلم فرجها لإخراج جنينها الحي - أي يضحى بحياة الجنين النفس المنفوسة في سبيل حرمة أمه الميتة – فهنا جعل العلماء ستر عورة المرأة المسلمة الميتة، وعدم لمسها من قبل الرجال المسلمين، أولى من حياة الطفل، بل يضحى بحياته لأجل ذلك، والمسألة التي بين أيدينا قد تكون أخف من ذلك فقد يقول أصحابها فبمقابل مسألتكم الماضية جعلنا أعراض وأنفس المؤمنات اللاتي على قيد الحياة أولى من سلامة رجل وقع في الأسر.
أوجه الشبه بين مسألة قتل النفس خوف إفشاء الأسرار وبين مسائل أهل العلم المتقدمين
وبعد العرض الموجز لهذه المسائل أذكر باختصار شديد وجه مشابهتها لمسألتنا الآن فالشبه في المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة: هو إزهاق النفس المسلمة لمصلحة أعظم وهي بقاء الأكثر من المسلمين بقتل اليسير منهم دون قصد القتل المباشر إلا في المسألة الأولى حيث يقصد منها القتل المباشر، وهذا متحقق في مسألتنا إن قلنا بجواز الانتحار جرياً على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، وأما الشبه في المسألة السادسة، فهو التسبب المباشر المأذون فيه شرعاً في إزهاق النفس قربة لله مع جواز أن يستر العبد نفسه ويتوب بينه وبين الله وقاتل نفسه خوف إفشاء الأسرار فعل ذلك قربة لله ولكن سيأتينا هل هذا مأذون فيه شرعاً أولا.
وأما المسألة السابعة: فهو التسبب المباشر في إزهاق النفس حماية للعرض حيث لا وسيلة لها في حماية عرضها إلا بذلك، ومسألتنا هي إزهاق نفس لحماية جمع عظيم من الأنفس المؤمنة.
وأما المسألة الثامنة: فهو عدم جواز أن يستبقي الإنسان نفسه بقتل أخيه أو تركه في الهلكة لينجو بنفسه، وهذا حال المفشي للسر إن لم ينتحر.
وأما المسألة التاسعة: فهو قدرة صاحب السر أن يقي إخوانه من الهلاك بأن ينتحر ولا يفشي سر المسلمين فإن لم يفعل كان كالقاتل عمداً كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في قضية الماء.
وأما المسألة العاشرة فقد ذكرت وجه الشبه عند ذكري للمسألة فليراجع في موضعه.
وهذا جهدي القاصر في ذكر المسائل المشابهة وإلا فهناك الكثير غيرها، ولأن المقصود توضيح الصورة، ومحاولة استظهار الحكم، وليس المقصود المسائل بعينها.
تفصيل حال من وقع في الأسر من المسلمين ومعه سرهم وصور ذلك
ومن هنا أقول: لا يخلو المسلم الذي وقع في الأسر ومعه سر المسلمين من حالين: الحال الأولى فيما يخص السر.
الحال الثانية فيما يخص حامل السر.
أما الحال الأولى لا تخلو من صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون سراً ذا معلومات باهتة سطحية، ذيوعها وشيوعها لا يساوي بحال من الأحوال إراقة دم مسلم، وليس من ضرر على المسلمين بذيوعها وانتشارها.
الصورة الثانية: أن يكون السر سراً عظيماً يحتوي على تفاصيل ومعلومات تلحق بالمسلمين ضرراً بالغاً، وتستبيح بيضة الإسلام وأهله.
فبالنسبة للأولى يحتسب المجاهد المأسور ويصبر حتى وإن عذب فإن لم يستطع الصمود فيخبر عن السر، ولا يجوزله قتل نفسه بحال من الأحوال لأن ما معه من السر ليس ذا أهمية ولا يكمن وراءه أذية المسلمين وافتتانهم وقتلهم و استباحة أعراضهم. لكي نقول إنه قتل نفسه فداءً للمسلمين.
وبالنسبة للصورة الثانية فسوف تأتي بعد قليل مع تفصيل الحال الثانية في صورتها الثانية.
الحال الثانية فيما يخص حامل السر.
وهذه لا تخلو من صورتين:
¥