المسألة السابعة: مسألة المرأة المطلقة ثلاثاً التي لا تحل لزوجها، لو جاء إليها يريد مواقعتها إكراهاً ولم تملك مدافعته فهل لها قتله أو قتل نفسها حفاظاً على عرضها أو ليس لها ذلك. ففي المدونة للإمام مالك: (ولا تتزين له إلا كرها) (ولتفتد منه وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان) ولتفتد منه بما قدرت ولو بشعر رأسها وتقتله إن خفي لها كغاصب المال يريد مثل العادي والمحارب. وقال سحنون: لا يحل لها قتله ولا قتل نفسها وأكثر ما عليها الامتناع وأن لا يأتيها إلا مكرهة.

وقوله (ولا قتل نفسها) يرد على من قال أن لها قتل نفسها، ولا شك أن قول سحنون متوجه نوعاً ما في قتل نفسها، وليس بمتوجه في قتلها له لأن الإسلام جاء بحماية العرض كما جاء بحماية المال ورغب في القتال دفاعاً عن المال لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج28ص540 ما نصه: (وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد) أ. هـ فما بالك بالدفاع عن العرض. لا شك أنه أوجب وأولى.

المسألة الثامنة: الغريق إذا جاء من ينقذه من الغرق، وأثناء الإنقاذ خشي المُنْقِذُ على نفسه الغرق، فهل له أن يطلق الغريق في الماء وينجو بنفسه؟ على قولين ثانيهما عدم الجواز، وإن غرقا جميعاً، ففي (التاج المهذب) للصنعاني ما نصه: ليعلم أن جناية (المباشر مضمون) على فاعله (وإن لم يتعد فيه) يعني في فعله (فيضمن) المباشر (غريقاً أمسكه) يريد إنقاذه فثقل عليه وخشي إن تم الإمساك أن يتلفا معا (فأرسله) من يده (لخشية تلفهما) معا، وإن كان في الأصل محسنا بإرادة إنقاذه، ولما خشي على نفسه أرسله في الماء حتى مات، فإنه مباشر في هذه الجناية، ولا يجوز له أن يستفدي نفسه بقتل غيره، ولهذا وجب الضمان للغريق، وذلك بالقود للمرْسِِلِ له وسواء أرسله بعد أن خرج رأسه من الماء أم قبل ذلك وإن عفا عنه سلم الدية من ماله أو هو مباشر فإن كان الغريق هو الممسك واستفدى نفسه بالإرسال فلا ضمان فإن هلك الممسك بفتح بإمساك الغريق ضمنه من ماله فإن هلك الممسك ونجا الغريق قتل به.

المسألة التاسعة: القادر على منع غيره من الهلكة فلم يفعل، وهنا يشدد ابن حزم رحمه الله في ذلك ويجعل هذا نوعاً من القتل وعلى القادر على الإنقاذ من الهلكة إن لم يفعل القتل، أياً كان نوع هذه الهلكة، فقال:

مسألة: من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات؟ قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الأشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم؟ فأبوا أن يسقوه , فأدركه العطش فمات , فضمنهم عمر بن الخطاب? عن ديته؟ قال أبو محمد: القول في هذا عندنا - وبالله تعالى التوفيق - هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء له ألبتة إلا عندهم , ولا يمكنه إدراكه أصلا حتى يموت , فهم قتلوه عمدا وعليهم القود بأن يمنعوا الماء حتى يموتوا - كثروا أو قلوا - ولا يدخل في ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم يمكنه أن يسقيه , فإن كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء , فهم قتلة خطأ , وعليهم الكفارة , وعلى عواقلهم الدية ولا بد. برهان ذلك: قوله تعالى: ** وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وقال تعالى ** فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} , وقال تعالى ** والحرمات قصاص} , وبيقين يدري كل مسلم - في العالم - أن من استقاه مسلم - وهو قادر على أن يسقيه - فتعمد أن لا يسقيه إلى أن مات عطشا فإنه قد اعتدى عليه بلا خلاف من أحد من الأمة , وإذا اعتدى فواجب - بنص القرآن - أن يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى به - فصح قولنا بيقين لا إشكال فيه. وأما إذا لم يعلم بذلك فقد قتله , إذ منعه ما لا حياة له إلا به , فهو قاتل خطأ , فعليه ما على قاتل الخطأ. قال أبو محمد: وهكذا القول , في الجائع , والعاري , ولا فرق - وكل ذلك عدوان , وليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع , لأن السبع هو القاتل له , ولم يمت في جنايتهم , ولا مما تولد من جنايتهم ,

¥