إلى أن قال: وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف، أنه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ? وبالوسائل النافعة المنتجة، والعمل بكل ما علمك الله منهما علماً صحيحاً. ولتعلم أن تعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ? في هذا الزمان أيسر بكثير من القرون الأولى، لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك، من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبين، وأحوال الرجال، من رواة الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف، لأن الجميع ضُبِطَ وأتقن ودوّن، فالجميع سهل التناول فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي ? ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين، وجميع الأحاديث الواردة عنه ? حفظت ودونت، وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق عليها من العلل والضعف. فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جداً على كل من رزقه الله فهماً وعلماً.

إلى أن قال رحمه الله تعالى راداً على الشروط التي وضعها الأصوليون للاجتهاد ما نصه: ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصاً من كتاب ولا سنة تصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة ولا إجماع، دالاً على ذلك .... إلى أن قال: وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله?وإجماع المسلمين دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله? لا يشترط له إلا شرط واحد، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما، ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه ألبتة. ثم واصل حديثه رحمه الله تعالى إلى أن وصل إلى قول المقلدين، ومن حذا حذوهم: [إن العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق] لأنا لا قدرة لنا على معرفة الكتاب والسنة حتى نعمل بهما.

فأتى إلى هذا الكلام الباطل من قواعده فهدمه حتى خر سقفه على رؤوسهم بكلام نفيس فليراجع هناك، ولولا خشية الإطالة لذكرت جميع ما قال، ولكن يُرجَع إلى الجزء السابع من الأضواء ص 428إلى ص 584 ما يقارب من 136 صفحة.

وليعلم هنا أن المقصود بكلام الشيخ هو من رزقه الله الفهم والتدبر ورزقه مطلق العلم وليس العلم المطلق، وليس المقصود به الجاهل الذي هو أجهل من حمار أهله كما أنه لا يقصد به العالم الفحل الجهبذ البحر الذي لا ساحل له حيث إن هذا الصنف مُسَلَّمٌ له بما قاله الشيخ رحمه الله.

وبعد هذا الإسهاب الذي لا بد منه أبين الآن المسائل المشابهة لمسألتنا عند أهل العلم المتقدمين.

المسائل المشابهة لمسألة الانتحار عند خوف إفشاء الأسرار عند أهل العلم المتقدمين

المسألة الأولى: مسألة إلقاء شخص في البحر لخفة ثقل السفينة المشرفة على الغرق لأجل نجاة ركابها، وهنا لم يجز ذلك أحد من أهل العلم إلا ما نقل عن الدسوقي المالكي عن اللخمي من جواز ذلك بالقرعة، ولمن أراد التفصيل والمزيد فليراجع حاشية ابن عابدين وفتح القدير ونهاية المحتاج والمغني مع الشرح الكبير وكذا القرطبي في جامعه عند قوله تعالى ** فساهم فكان من المدحضين} سورة الصافات حيث أشار إلى قول من قال بجواز ذلك ورد هذا القول.

المسألة الثانية: مسألة تترس الأعداء بالمسلمين، وحكم قتالهم إذا أدى ذلك إلى قتل المسلمين المُتَتَرسِ بهم، حيث اتفق أهل العلم على جواز قتل المسلمين المُتَتَرَس بهم شريطة أن يتقي قدر المستطاع تصويب المسلم، وشرط آخر هو التأكد من حصول الضرر ونزوله بالمسلمين لو تُرِكَ الأعداء المَُتَتَرِسون، واختلفوا فيما إذا كان الضرر متوقعاً ومؤدياً إلى تعطيل الجهاد، وهي مسألة مشهورة بين أهل العلم شهرةً تغني عن الإسهاب في ذكرها وليراجع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى:ج 28ص538 حيث ذكر اتفاق الأئمة الأربعة على جواز ذلك، وفي موطن آخر ذكر أن ذلك هو رأي الجمهور.

¥