أحدها: الجواز لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل للعالم، وإن تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له، فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله.

ثانيها: لا يجوزله ذلك مطلقا لعدم أهليته للاستدلال، وعدم علمه بشرطه وما يعارضه، ولعله يظن دليلا ما ليس بدليل.

ثالثها: إن كان الدليل كتابا أوسنة جاز له الإفتاء، وإن كان غيرهما لم يجز، لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين، فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويجوز له أن يرشد غيره إليه ويدله عليه أ. هـ من باب: [الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]. إعلام الموقعين ج4ص199

فإذا كان هذا في حق العامي فهو من باب أولى فيمن كان أعلم من العامي ولو بدرجة، وأرى من المناسب هنا أن أنقل كلاماً نفيساً للشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكره في أضواء البيان عند قوله تعالى ** أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها} قال رحمه الله تعالى: فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له؛ من أعظم المناكر وأشنعها، وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى.

ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله? اكتفاءً عنهما بالمذاهب المدونة. وانتفاء الحاجة إلى تعلمها لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة من أعظم الباطل. وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله? وإجماع الصحابة ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة. فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولأصحاب رسوله ? جميعاً وللأئمة رحمهم الله كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله:

المسألة الأولى:

اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبرَ هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به. لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة. وإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم، التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي، ولا أثر عن الصحابة. قول لا مستند له من دليل شرعي أصلاً.

بل الحق الذي لا شك فيه، أن كل من له القدرة من المسلمين. على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمهما، والعمل بما علم منهما.أما العمل مع الجهل بما يعمل به منهما، فممنوع إجماعا، وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح. فله أن يعمل به ولو آيةً واحدة أو حديثاً واحداً. ومعلومٌ أن هذا الذم والإنكار على من لا يتدبر كتاب الله عام للجميع ..... إلى أن قال: وإذاً فدخول الكفار والمنافقين، في الآيات المذكورة قطعي، ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله وعدم عملهم به .... إلى أن يقول رحمه الله، تنبيه مهم: يجب على كل مسلم، يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه، ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى، والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة، وهي ادعاء الاستغناء عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ? استغناءً تاماً في جميع الأحكام من عبادات، ومعاملات، وحدود، وغير ذلك، بالمذاهب الأربعة المدونة وبناء هذا على مقدمتين

إحداهما: أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين.

والثانية: أن المجتهدين معدومون عدماً كلياً، لا وجود لأحد منهم، في الدنيا وأنه بناء على هاتين المقدمتين، يمتنع العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ? منعاً باتاً على جميع أهل الأرض، ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة. وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان.

فتأمل يا أخي رحمك الله: كيف يسوغ لمسلم، أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله? وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما استغناءً عنهما بكلام رجال، غير معصومين ولا خلاف في أنهم يخطئون.

¥