ومما يعلمه ذوو الدين والحِجَا، أن كفَّ هذه الأيدي الآثمة المجرمة لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله سواءً الحسي بشقيه الدفع والطلب، أو المعنوي، وهذا الجهاد يتنوع بتنوع وسائل المفسدين وسبل العابثين بنا وبديننا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من حتمية المواجهة والاصطدام، لقوله تعالى: ** يقاتلون في سبيل الله فيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ} والنتيجة آسر ومأسور في كلا الصفين، وقاتل ومقتول، وجارح ومجروح، وباتر ومبتور ..... والذي يهمني هنا هو المأسور من المسلمين، حامل سرهم الذي سيقع عليه النكال والعذاب فلا يستطيع الصمودَ إلا أن يبوح ويفشي سرّ المسلمين للأعداء، وعندها تقع الطامة الكبرى والمصيبة العظمى، حيث تستباح بيضة الإسلام وأهله بأي نوع من أنواع الاستباحات المعهودة صورها في الذهن عندما تذكر.

وهنا تأتي مسألة دقيقة وحساسة، حساسية نابعة من واقع المسلمين الأليم، وعظم حرمة الدم المسلم، ودقة متولدة من وجوب مراعاة الشرع، والحذر من القول على الله بغير علم، لذا قلت في بداية هذا البحث: (فهذا تأمل في مسألة تمس الحاجة إليها) ولم أجزم بالقول الفصل الذي لا تجوز مخالفته بعد ظهور أدلته، وبيان دلالتها وتحقيق مناطها بل لا يعدو الأمر أن يكون محاولةً لمطالعة أقوال أهل العلم في ذلك، وتأملها تأملاً لا يخلو من نتيجة أطمئنها لنفسي وأختارها، غير ملزم بها غيري، وما يحصل فيها من صواب فمن الله وحده وما يكون من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان والله المستعان وعليه التكلان.

والمسألة ما يلي:

[هل يجوز للمسلم قتل نفسه إن وقع في الأسر وخشي أن يفشي سر المسلمين لضعفه وعدم صموده أمام التعذيب، علماً أن إفشاء سر المسلمين للعدو فيه هلاك المسلمين]

والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل المستجدة على الساحة ولربما أدرجت ضمن فقه النوازل، حيث لم أجد في الجواز ولا التحريم شيئاً من كلام أهل العلم السابقين ولكن هناك عدد من المسائل العلمية التي طرقها أهل العلم، تشبه إلى حد كبير مسألتنا هذه، وبالتالي قد نجد من أقوال أهل العلم السابقين ما يشير إلى مسألتنا من طرف خفي وهذا يجرنا إلى:

مسألة: حكم من قال بقول لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين

وهذا لا يمنع من أن يبحث الإنسان المسألة باذلاً فيها جهده، ومستفرغاً وسعه حتى وإن لم يسبقه في الحكم الذي توصل إليه إمام يعتد به، إن كان الحكم الذي توصل إليه مبنياً على الدليل، وحسن التأصيل، وفي المقابل لا شك أن الانفراد في حكم المسألة له وحشة، ولكن الحق ووجوب إظهاره يزيل هذه الوحشة وهنا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) تحت مسألة: [متى يكون تحليف المدعي]: لا يوحشنك من قد أقر على نفسه هو وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم، فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم، طالب للدليل، محكم له، متبع للحق حيث كان وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشة وحصلت الألفة ولو خالفك، فإنه يخالفك ويعذرك والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك، أو يبدعك بلا حجة، وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة فلا تغتر بكثرة هذا الضرب فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم أ. هـ

وفي هذا الموضع أقول: ليس لنا أن نطالب علماء السلف بتصور جميع المسائل التي قد تحدث أوتجد، سواء في عصرهم أو بعد عصرهم، لكي يضعوا لها أحكاماً شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما انفرد في مسألة إسقاط شرط الطهارة في الطواف عن الحائض التي معها رفقة قد تحبسهم كما في الفتاوى ج26ص241،240،239حيث قال ما نصه: (وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة المتناولة لهذه الصورة لفظا ومعنى ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي تشابهها والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاما في هذه الحادثة المعينة كما لم يجد لهم كلاما فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عريانا وذلك لان الصور التي لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم ليجب أن يتكلموا فيها ووقوع هذا وهذا في أزمنتهم، إما معدوم، وإما نادر جدا، وكلامهم في هذا الباب مطلق عام، وذلك يفيد العموم لو

¥