4 / ان هذا سؤدي إلى إفساد عبادات العامة ومعاملاتهم ..

ج - أنه لا يوجد ما يمنع منه عقلاً ولا شرعاً فالأصل جوزاه.

ولعل هذا االقول هو الراجح

ينظر: عمدة التحقيق (ص 98، 105) التحقيق في بطلان التوفيق (ص 160، 169) التنكيل للمعلمي (2/ 384)

ثالثاً: التلفيق في الاجتهاد:

ويندرج في هذا النوع مسألتان مشهورتان عند الأصوليين وهما:

1 - إذا اختلف اهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولاً ثالثاً في المسألة؟

2 - إذا اختلف أهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يتفقوا على أحد القولين؟

وهما مسألتان مشهورتان تكلم فيهما الأصوليون بالتفصيل وليس هذا موضع الكلام عليهما.

أخيراً نأتي إلى ما سألت عنه أخي بعد هذا الشرح المختصر فنقول ما ذكرته في المثال ليس تلفيقا بل هو رد لقولين لأن الأقوال في المسألة ثمانية منها:

1 - النوم ينقض الوضوء مطلقاً وهو قول الحسن والمزني وابي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه قال ابن المنذر وهو قول غريب عن الشافعي قال وبه أقول قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة وهو قول ابن حزم.

2 - النوم الكثير ينقض الوضوء دون القليل مطلقاً وهو رواية عن أحمد.

3 - أن النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقاً والقليل إذا كان مضطجعاً أو على حالٍ من احوال الصلاة إلا إذا كان جالساً وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.

4 - لا ينقض الوضوء مطلقاً وهو قول أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد بن عبد الرحمن والأعرج وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحول وعبيدة السلماني.

5 - الكثير ينقض الوضوء مطلقاً والقليل ينقض الوضوء إذا كان راكعاً أو ساجداً ولا ينقض إذا كان قائماً أو قاعداً وهو قول مالك ورواية عن أحمد.

6 - أن النوم لا ينقض الوضوء إذا كان يحس بنفسه فإن لم يحس نقضه فهو مظنة لنقض الوضوء وهو اختيار ابن تيمية.

7 - أن النوم ينقض الوضوء إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد، والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض وهو قول أبي حنيفة وداود.

إذا علم ما سبق فقولك أخي يمكن أن ينزل على بعض الأقوال الأخرى التي لا تتركب من القولين المذكورين.

والله أعلم

ـ[رشيد الحضرمي]ــــــــ[10 - May-2007, مساء 01:40]ـ

جزاك الله خيرا.

لقد أفدت وأجدت.

ـ[ابن رجب]ــــــــ[11 - May-2007, صباحاً 12:20]ـ

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

ـ[العيدان]ــــــــ[20 - May-2007, صباحاً 11:47]ـ

شكر الله لك ..

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - May-2007, مساء 04:51]ـ

زادك الله علما وتوفيقا

ـ[العيدان]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 06:42]ـ

في هذا الكتاب: (الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى):

نقل آراء الحنفيه في هذا الموضوع، و لكن بدون نسبة لكتاب معين، فهل من سبيل إلى ذلك؟

ـ[العيدان]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 06:43]ـ

و أيضا:

فيه إحالة على بحوث ملتقى علماء المسلمين الأول فهل من سبيل إلى هذه البحوث.؟

ـ[العيدان]ــــــــ[08 - Jul-2007, مساء 07:35]ـ

أخي أبا حازم زاده الله علما و بركة و توفيقا ..

لم يتضح لي هذا الاعتراض: (- " التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً ": الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى (549) لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل الرخص من غير تلفيق أو تركيب).

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - Jul-2007, صباحاً 12:14]ـ

الأخ العيدان وفقني الله وإياك.

قبل أن أوضح لك العبارة أبين لك الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص ثم بعدها أشرح لك المراد:

يفترق التلفيق عن تتبع الرخص في أمور:

الأول: أن التلفيق يكون في أجزاء الحكم الواحد أو في مسألتين مرتبطتين متلازمتين _ كما سبق _ وأما تتبع الرخص فيكون في أحكام المختلفة و يكون في أجزائها فيأخذ رخصة في اللباس عند الحنفية، ورخصة في الطهارة عند الشافعية، ورخصة في الصلاة عند المالكية، ورخصة في الصوم عند الحنابلة وهكذا يتتبع رخص المذاهب، أما التلفيق فسبقت أمثلته.

الثاني: أن تتبع الرخص يكون بأخذ أخف الأقوال وأسهلها من أقوال المذاهب، وأما التلفيق فهو جمع بين قولين وقد يكون الجمع هو الأخف وقد يكون هو الأثقل.

الثالث: أن التلفيق إحداث قول جديد لم يقل به أحد من العلماء ممن سبق، وأما تتبع الرخص فهو يأخذ برخصة قد قال بها من سبقه من أي مذهب كان.

إذا علم هذا فنرجع إلى التعريف المذكور وهو قوله: (التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً) هذا التخير عام يدخل فيه التلفيق المذكور سابقاً ويدخل فيه تتبع الرخص من غير تركيب مع أن تتبع الرخص ليس تلفيقاً، وعليه فلا يكون التعريف مانعاً وذلك لدخول أفراد من غير أفراد المُعَرَّف في التعريف.

¥