3 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع الخلاف.

4 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن لازمه الإجماعي.

ينظر: عمدة التحقيق (121)

ثم اختلفوا فيما سوى ذلك.

والتلفيق في التقليد له صور لا بد من توضيحها قبل ذكر الخلاف:

الصورة الأولى: أن يكون التلفيق بين الكتب الأبواب المتفرقة كأن يلفق بين مذهب الحنفية في العبادات ومذهب الشافعية في المعاملات، او مذهب المالكية في الغسل ومذهب الحنابلة في الحيض.

الصورة الثانية: ان يكون التلفيق في باب واحد كأن ياخذ بمذهب الحنفية في موجبات الغسل وبمذهب الشافعية في صفته.

الصورة الثالثة: أن يكون التلفيق في أجزاء الحكم الواحد ومثاله ما سبق وهو فيمن توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة.

ينظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد (ص 16)

وهناك من يقسمه باعتبار آخر فيقول:

القسم الأول: التلفيق بين الأحكام الكلية من غير نظر للأحكام الجزئية كمن يقلد أبا حنيفة في الزواج بلا ولي ويقلد الشافعي في بقية أحكام الأنكحة دون النظر غلى مسألة الزواج بلا ولي الجزئية.

القسم الثاني: التلفيق بين المذاهب (الانتقال بينها) وهذا في كلامه كثير لأهل العلم وقد ذكر القرافي أن ذلك يجوز بثلاثة شروط:

1 - أن لا يجمع بين المذاهب بصورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود.

2 - أن يعتقد فيمن قلده الفضل.

3 - أن لا يريد بذلك تتبع الرخص.

وإن كان الأولى في مثل هذا المنع سداً لباب التلاعب بالشريعة لكن لو وقع ذلك اتفاقا فلا يمنع منه إلا عند من يرى أن المقلد يلزمه اتباع مذهب معين وهي مسألة مشهورة والراجح فيها عدم وجوب ذلك.

القسم الثالث: تخير الأحكام للعمل بها في مسألة واحدة وهذا هو ما سبق ذكره في الصورة الثالثة وهو أكثر ما ينصب عليه الخلاف في الحقيقة بين العلماء.

إذا تبين ما سبق فما حكم التلفيق عموماً؟ اختلف في هذا على قولين:

القول الأول: المنع مطلقاً حتى صرح بعضهم بان من شروط التقليد ترك التلفيق وهذا هو قول إمام الحرمين والسفاريني. مغيث الخلق (ص 13) التحقيق في بطلان التلفيق (ص 171)

واحتج هؤلاء بأن القول بجوازه يؤدي إلى الخبط والخروج عن الضبط بحيث لا تستقر التكاليف كما يؤدي إلى فتح باب الحرام وإفساد نظام الشرع وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام.

القول الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول الجمهور واختاره ابن الهمام وابن نجيم كما في رسالته في البيع بغبن فاحش، وابن عابدين والقرافي والعلائي ومرعي الحنبلي والشيخ المعلمي والشيخ مصطفى الاسيوطي والشيخ حسن الشطي ويمكن أن ينسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

وهذه الشروط هي:

1 - أن لا يكون الملفق قاصداً تتبع الرخص لأن هذا ممنوع بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 91) وابن الصلاح في آداب المفتي (ص 125) وابن حزم في مراتب الإجماع (ص 87) والشاطبي في الموافقات (4/ 140)

2 - أن لا يترتب على التلفيق تركيب قول متفق على بطلانه.

3 - عدم ارجوع فيما عمل به تقليداً.

4 - أن يعتقد رجحان ذلك القول الذي ينتقل إليه لقوة دليله فيكون عمله بالتلفيق حينئذ لوجود قول راجح، وبعضهم رد هذا الشرط لعدم قدرة المقلد على معرفة الراجح من المرجوح لعدم وجود الآلة لديه والتي هي العلم.

5 - أن لا يؤدي العمل بالتلفيق إلى نقض حكم القضاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب القضاء وعدم استقراره.

واشترط بعضهم وجود دواعي الضرورة له والكثر لم يشترطه

واحتج هؤلاء بما يلي:

أ - فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كان المستفتي يسأل المجتهد في مسألة ثم يستفتي غيره في مسألة أخرى ولم ينكر ذلك أحد وهذا هو حقيقة التلفيق في التقليد، كما انه لم ينقل عن الصحابة والتابعين أنه ألزموا أحداً بأخذ مذهب مجتهدٍ في جميع أقواله حتى لا يقع في التلفيق.

ب - أن القول بمنعه يلزم منه لوزم باطلة مثل:

1 / ذهاب فائدة التقليد.

2 / ان هذا ينقض ما تقرر من كون جميع الأئمة على هدى فيما يجتهدون فيه إذا سلكوا مسلك الاجتهاد الصحيح وينقض كون الاختلاف رحمة.

3 / أن هذا ينافي يسر الشريعة.

¥