وأما الجلد إذا دبغ فقد صار عينا طاهرة ينتفع في اللبس والفرش وسائر وجوه الإستعمال فلا يمتنع جواز بيعه.

وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه واختلف أصحابه:

- فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه.

- وقال بعضهم: لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد فإنه جزء من الميتة حقيقة فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها.

- وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كالمذكى.

- وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة؟

فإن قلنا: إحالة جاز بيعه؛ لأنه قد استحال من كونه ميتة إلى عين أخرى.

وإن قلنا: إزالة لم يجز بيعه؛ لأن وصف الميتة هو المحرم لبيعه وذلك باق لم يستحل.

وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله ولهم فيه ثلاثة أوجه:

- أكله مطلقا.

- وتحريمه مطلقا.

- والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول.

فأصحاب الوجه الأول غلبوا حكم الإحالة.

وأصحاب الوجه الثاني غلبوا حكم الإزالة.

وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الذكاة فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره.

والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة وهذا منع باطل فإنه جلد ميتة حقيقة وحسا وحكما ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة وكون الدبغ إحالة باطل حسا فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة.

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي المدونة لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت وهو الذي ذكره صاحب التهذيب وقال المازري: هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة فإنا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها

قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان:

إحداهما: يطهر ظاهره وباطنه وبها قال وهب وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه.

والثانية: - وهي أشهر الروايتين عنه - أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات قال أصحابه: وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عليه.

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان هكذا أطلقهما الأصحاب وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ) زاد المعاد (5/ 671)

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - May-2007, صباحاً 08:02]ـ

أحسنت في النقل أخانا أ حازم لأني أصلا كنت أعني كلام ابن القيم نفسه وكذلك ابن حزم

لكن تأمل معي قول ابن القيم رحمه الله: " والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة وهذا منع باطل فإنه جلد ميتة حقيقة وحسا وحكما ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة وكون الدبغ إحالة باطل حسا فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة."

وهذا كلام - قد لا يعترض عليه الآن - لكن ما السبب الذي جعل ابن القيم يمنع من الأكل؟؟

إنه ما زال يوصف بالميتة وأن الدباغ لم يغير حقيقة الجلد وأن الدباغ ليس إحالة فالجلد بعد الدباغ هو ميتة إذن

وإذ طالما الجلد بعد الدباغ ما زال اسم الميتة يطلق عليه فلم يجوز بيعها إذ الشرع حرم بيع الميتة كما في حديث جابر

ولذا أعود وأقول إما الدباغ لم يغير حقيقة الجلد كما نصر ذلك ابن القيم فيلزم أن يقال طالما هو مازال ميتة فلا يجوز أكله ولا بيعه إذ الشرع حرم بيع الميتة وحرم أكلها

وإذا كان الدباغ غير حقيقة جلد الميتة - كما نفى ذلك ابن القيم -فيلزم أن يقال طالما ليس ميتة الآن فجائز بيعه وأكله

أما بالنسبة لمسئلة أكل جلد الشاة المذكاة فما الإشكال فيها ولا يبعد وقوعه كما أن الإنسان يأكل جلد الطيور المذكاة- طبعا هناك فرق حسي- لكن هذا لا يؤثر في المسئلة

وقد يسأل سائل ما فائدة هذا السؤال فأقول مثال لفائدته: هل يجوز شراء الأحذية التي تصنع في بلاد الكفار إذ هم لا يذكون ذبائحهم أم لا؟؟

طبعا على كلام ابن القيم رحمه الله لا إشكال في ذلك لأنه يجوز بيع جلد الميتة المذكاة

لكن لما قرر ابن القيم وجهة عدم جواز أكله وصفه بأنه ما زال ميتة والدباغ لم يفعل شيئا والميتة لا يجوز بيعها

أما أن يفرق بين البيع والأكل فأرى بعد تقرير ابن القيم أنه ما زال يوصف بكونه ميتة فرق لا معنى له

إذن ما الراجح هل جواز البيع والأكل كلاهما أم المنع من البيع والأكل كليهما لجلد الميتة المدبوغ؟؟

¥