ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[04 - Feb-2010, مساء 01:39]ـ
جزاك الله خيرا.
مدار الإشكال أخي هو الوصف بالذاتية، وهذا لا نسبية فيه، وهذا يصدق على القتل ظلماً أو تحسين الكذب، فهذه مستبشعة في ذاتها، وهي كقول الأوزاعي عن الكذب: "والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت"، فهذه وأمثالها يصدق عليها أن شناعتها ذاتية، أما مسألتنا وما شابهها فهي مما اختلف فيه الناس ما بين مستبشع ومستحسن، بحسب تصوير الثقافة المحلية لطبيعة ذلك الفعل، استقلالاً عن الشرع، أما بعد ورود الشرع فيترتب ما لا يخفى عليك.
أما مسألة تضييق الخلاف في مسائل كهذه، للغرض الذي ذكرت، فمُشكل من جهات أخرى، خاصة إذا كانت من جنس الوقائع التي يبتلى بها عامة الناس من سنة ومبتدعة وغيرهم، فإن في مقابل تضييق الخلاف طلباً للإميتاز عن أهل البدع، في مقابل ذلك إيقاع لغيرهم في حرج التحرز مما يتهيأ بوجود الداعي من جهة الطبع (الشهوة) ومن جهة المقتضي (كون المرأة محلاً للاستمتاع)، وهو من جنس ابتلاء الناس بالاستمناء مع علم كثير منهم أنه محرّم عند جماهير العلماء، حتى قيلت فيه عندهم ابيات:
إذا حللت بواد لا أنيس به = = = فاجلد عميرة لا عار ولا حرج.
وكذلك وصف أو فهم ابن عمر لهذا الفعل على أنه "رخصة"، والرخصة لا تكون إلا فيما يشق على الناس اجتنابه بالكلية، ليس لأنه مركّب في النفس وإنما لوجود ما يهيج الشهوة لتجاوز موقع الاستمتاع المعروف (الفرج) إلى غيره، فالتضييق في مسائل الخلاف بين أهل السنة لأمر خارج عن محل النزاع - كأن يراعى فيه حال أهل البدع - مصادرة على خلاف الأقدمين من سلفنا الصالح وإماتة لاجتهادهم لغرضٍ يمكن تحقيقه بوسائل أخر.
أما ما يتعلق بابن أبي مليكة فبعيدٌ ما ذهبت إليه أخي الكريم، لأن الطبري أورده في مجموعة الأقوال القاضية بالإباحة، كعادته في استهلال الأقوال المتجانسة، عندما يقول: "ذكر من قال ذلك ... ". فراجعه فضلاً لا أمراً.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 12:38]ـ
يا أمة الإسلام .. يا أمة محمد .. لا يستهوينكم الشيطان في الخوض بما لا يصح لكم الخوض فيه .. ولا يخدعنكم بالرفث في أمر لم تعدوا له عدته .. ولا يجعلنكم تقولوا الناس ما لم يقولوه حتى تتثبتوا .. الروايات كثيرة جداً .. ومن روي عنه فعله روي عنه النهي عنه وكرهه بأصح منه .. ومتى كان الشرع يؤخذ من شذوذ الكلام .. ومتى كان في العجلة خير!!
قال الإمام البحر الذهبي في السير بعد كلام له:
( ... وبلغنا أنهم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه، فقال ميمون بْن مهران: إنما قَالَ هذا نافع بعد ما كبر، وذهب عقله.
وروي أن سالما قالوا له: هذا عن نافع، فقال: كذب العبد أو أخطأ العبد، إنما كان ابن عمر، يقول: يأتيها مقبلة ومدبرة في الفرج.
وعن أَبِي إبراهيم المنذر الحزامي، قَالَ: ما سمعت من هشام بْن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا، أتاه رجل فقال: يا أبا المنذر! نافع مولى ابن عمر يفضل أباك عروة، على أخيه عَبْد اللَّه بْن الزبير، فقال: كذب عدو اللَّه، وما يدري نافع عاض بظر أمه! عَبْد اللَّه خير والله وأفضل من عروة.
قلت: وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء، وما جاء عنه بالرخصة فلو صح؛ لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك).
فدعوا الخوض بوركتم فيما لا يحسن بكم خوضه بهذه الصورة التي نراها .. فما أنصفتم العلم والشرع والحق بهذا الأسلوب .. فالمطلوب من الجميع _ ممن جعل من نفسه حكماً لشرع الله _ أن يجمع جميع الروايات في الباب ومن ثم يرى أن المسألة ليست شبه منحسمة؛ بل هي منحسمة فعلاً .. وقس على هذا أكثر المسائل المطروحة هنا.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[عبدالله الشهري]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 02:36]ـ
جزاك الله خيرا.
لسنا في عجلة، وليس القول بالإباحة من شذوذ القول كما أوضحناه سلفاً، ولسنا في مقام الفتوى، ولست شخصياً ممن يفتي بالإباحة بينتُ هذا تصريحاً وتكراراً، وإيراداتك قد استوعبتها درساً في مشاركات سلفت فراجعها - فضلاً - فقرة فقرة.
... ونقول للجاهل الذي تخشى عليه الفتنة، كما قد قلنا من قبل، يا هذا! ليست الإباحة حكم يؤخذ من الخلاف وإنما يؤخذ من الاجتهاد والترجيح مع إخلاص النية لله في طلب الحق.
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 02:57]ـ
وليس القول بالإباحة من شذوذ القول كما أوضحناه سلفاً
أخي الفاضل الكريم (عبد الله) سلمه الله ..
فقط أريد منك أن تذكر لي وللأحبة خمسة أسماء لأئمة _ على وجه العموم _ لم يأت عنهم خلافه من أثر ثابت؛ قالوا بجواز إتيان المرأة في دبرها.
غفر الله لي ولك وللمسلمين أجمعين.
ـ[حمد]ــــــــ[05 - Feb-2010, صباحاً 06:29]ـ
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=130298&postcount=4