(4) فتاوى ورسائل سماحته (8/ 103) وفيه مصادقته على حكمٍ صادر من المحكمة المستعجلة بجدة بإخلاء سبيل أحد الذين يمتهنون الطب العربي القديم عالج شخصاً بالكي فمات وكان من حيثيات حكمه أن الطبيب يمارس الطب العربي القديم عن خبرةٍ تامّة, ولأنه كثيراً ما يعالج المرضى ويشفون بإذن الله. وقد أذن له المريض بالعلاج.
(5) الاختيارات الفقهيّة ص301.
(6) اللَّدود: دواء يُصَبُّ في أحد جانبي فم المريض. فتح الباري (10/ 176)؛ لسان العرب (3/ 390).
(7) صحيح البخاري 5712, صحيح مسلم 2213.
(8) الأشباه والنظائر لابن نجيم 85, و السيوطي 173.
(9) شرح منهى الإرادات (1/ 320).
(10) حاشية ابن عابدين (5/ 296).
(11) صحيح البخاري 5652, صحيح مسلم 2576.
(12) المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات (4/ 143) ونص على تحريمه ابن مفلح في الفروع (2/ 217).
(13) من حق الشخص أن يأذن بإجراء التجارب عليه متى عرف كافة الاحتمالات التي يمكن أن يتعرض لها أثناء التجربة. ولم يكن في إجرائها خطر على حياته.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 69/ 5/7 في الدورة السابعة عام 1412هـ ما نصه: (لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية, بصورة خالية من شائبة الإكراه كالمساجين, أو الإغراء المادي كالمساكين, ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر, ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبيَّة على عديمي الأهلية, أو ناقصيها, ولو بموافقة الأولياء).
(14) مراتب الإجماع ص 157 ونص ابن القيم على تحريم قطع أي عضو لغير مصلحة دينيّة ولا دنيوية في تحفة المودود بأحكام المولود ص 169, 136.
(15) المسئولية الجنائية للأطباء. أسامة عبد الله قايد ص 160. أحكام الجراحة الطبيّة محمد الشنقيطي ص 473.
(16) المرجعين السابقين.
(17) انظر: تبين الحقائق (5/ 127)؛ حاشية الدسوقي (4/ 28)؛ المغني (8/ 117)؛ زاد المعاد (4/ 139).
(18) الأم (6/ 166).
(19) كثير من مزاولي المهن الطبية في عصرنا هذا من غير المسلمين وقد يحتاج القاضي لسماع ما لديهم وقد تناول هذه المسألة بالتفصيل ابن القيم في كتابه الطرق الحكيمة ص 257 وقرر قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وعدم جواز شهادتهم على المسلمين إلا في حال الوصية في السفر لقوله تعالى: "أو آخران من غيركم" (سورة المائدة: 106) واختار شيخ الإسلام قبولها في كل ضرورة وذلك أن قبول شهادتهم في هذا الموضع –أي ضرورة السفر- يقتضي صحة التعليل به فتقبل للضرورة حضراً و سفراً. وهذا في الشهادة والخبرة سواء , انظر المعيار المعرب (10/ 17).
(20) فمثلاً من زوال المهنة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدةً لا تتجاوز ستة أشهر و غرامة لا تزيد على خمسين ألفاً (م29). إجراء الفحص في غير المكان المحدد لذلك يعاقب عليه بغرامة على عشرين ألفاً وقررت المادة 33 أن العقوبات هي: الإنذار والغرامة و إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
(21) زاد المعاد (4/ 140).
(22) الفروع (4/ 452).
(23) المغني (8/ 117)؛ زاد المعاد [4/ 139]. وانظر تفصيل تضمين الطبيب في بحثي الإذن في إجراء العمليات الطبيّة أحكامه وأثره ص102 - 124.
(24) قال الدسوقي: (وإنما لم يقتص من الجاهل –يعني بالطب- لأنَّ الغرض أنَّه لم يقصد ضرراً, وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك. وأمّا لو قصد ضرره فإنه يقتص منه). حاشية الدسوقي (3/ 295).
(25) قرار رقم 920/ 418 وتاريخ 29/ 4/1418هـ. اللجنة الطبية الشرعية بالرياض.
(26) قرار رقم 946/ 418 في 26/ 10/1418هـ. اللجنة الطبية الشرعية بالرياض.
(27) قرار رقم 672/ 412 في 22/ 3/1421هـ. اللجنة الطبية الشرعية بالرياض.
(المرجع: موقع الإسلام اليوم http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_content.cfm?id=7 1&catid=73&artid=8694 )
ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - Feb-2007, مساء 10:36]ـ
نفع الله بك وبالشيخ هاني، وأحسن إليكما، وجزاكما خير الجزاء
ـ[آل عامر]ــــــــ[09 - صلى الله عليه وسلمug-2007, صباحاً 02:31]ـ
جزى الله الناقل والكاتب كل خير
ـ[خباب الحمد]ــــــــ[19 - صلى الله عليه وسلمug-2007, مساء 05:00]ـ
للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي كتاب رائع بعنوان أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها من خير ما قرأت في المسائل الطبية تحت ضوء الشريعة
ـ[ابومحمد البكرى]ــــــــ[25 - Oct-2007, صباحاً 02:49]ـ
جزى الله الناقل والكاتب كل خير