ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:20]ـ
بارك الله فيك استقرار الإجماع على أحد الأقوال ليس إجماعا معتبرا عند أكثر أهل العلم مدام قائلي تلك الأقوال قالوا بها وماتوا وهم على تلك الأقوال.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:27]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الصنيع العملي للعلماء الكبار وكذلك صنيع المتقدمين من فقهاء السلف يدل على أن استقرار الإجماع يعد إجماعا معتبرا، حتى لو سبقه خلاف.
والمسألة خلافية بين أهل الأصول، ولكن التصور الصحيح للإجماع ولهذه المسألة يوضح الصواب فيها.
والله أعلم.
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:37]ـ
بل صنيع العلماء على خلاف ما تقول فهذا شيخ الاسلام يخالف في مسائل عدة وقد استقر الاجماع عليه بعدما وجد الخلاف فيها وهي اشهر من أن تذكر.
ولأن الذين ماتوا على الأقول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته وإلى هذا ذهب أكثر محققي الشافعية كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصيرفي والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وغيرهم كثير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:46]ـ
يمكننا أن نناقش المسألة في موضوع آخر إن شئت حتى لا يخرج هذا الموضوع عن نصابه
بل صنيع العلماء على خلاف ما تقول فهذا شيخ الاسلام يخالف في مسائل عدة وقد استقر الاجماع عليه بعدما وجد الخلاف فيها وهي اشهر من أن تذكر.
لم يتحقق الإجماع في هذه المسائل، وبعضها من الخطأ على شيخ الإسلام كبعض ما ذكره البعلي في الاختيارات مما يخالف منصوص شيخ الإسلام.
ولأن الذين ماتوا على الأقول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم، ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته وإلى هذا ذهب أكثر محققي الشافعية كإمام الحرمين والغزالي والآمدي والصيرفي والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وغيرهم كثير
هذه أيضا مسألة خلافية، والتحقيق فيها أن مذهب من مات لا يبطل إلا أن تجمع الأمة على خلافه بعد ذلك؛ لأنا لا نتحقق خطأه إلا بإجماع الأمة على خلافه.
التصور الصحيح للمسألة يكفي في معرفة الصواب فيها:
لنتصور أن واحدا من العلماء قال قولا ثم مات وبعده أجمع العلماء إجماعا حقيقيا على مسألة معينة واتفقوا عليها ولم يخالف واحد منهم مطلقا، واتفقوا على أن هذا القول الذي مات صاحبه كان خطأ وصاحبه معذور لأنه لم يصل إلى علمه ما وصل إلى علمنا بعد موته، فهل يمكن أن يكون الصواب مع هذا الميت ويخفى الصواب على جميع الأمة من بعده؟
أنا لا أتصور ذلك، فهل تتصوره أنت؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:56]ـ
وسبب الاشتباه في هذه المسألة ما يقوله بعض العلماء: إذا اختلف العلماء على قولين لم يكن إجماع من بعدهم على أحد القولين مسقطا للقول الآخر؛ لأن اختلاف من سبق على هذين القولين إجماع منهم على تسويغ القول بأحد القولين.
نقول:
لو كان الخلاف على هذه الصورة فإن الإجماع بعده لا يمكن أن يتحقق أصلا؛ لأن الأمة لا تجمع على باطل، فإذا أجمعت الأمة على تسويغ القول بأحد القولين فكيف يمكن أن تجمع بعد ذلك على عدم تسويغه؟
وإنما الصواب أن يقال:
إذا اختلف العلماء على عدة أقوال ولم يتفقوا على تسويغ الأخذ بكل قول فحينئذ يمكن أن يستقر الإجماع على أحد هذه الأقوال، وذلك إذا كان بعض المختلفين يخطئ القائلين بالقول الآخر كما هو الواقع كثيرا في مسائل الخلاف.
أما تسويغ المختلفين الأخذ بكل قول فهذا لا يحدث إلا في قليل من المسائل.
وبهذا التفريق يظهر النظر الصحيح في المسألة، ووجه كل قول من أقوال الأصوليين.
والله أعلم.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 03:59]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
الشيخ الفاضل بارك الله فيكم وأحسن إليكم هل يمكنكم أن تتفضلوا بمساعدتنا في الحصول على إجابة قبل استكمالكم للنقاش مع الأخ الفاضل؟ وسؤالي قبل مداخلة الأخ بارك الله فيكم وعذرا على الازعاج
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 04:10]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكنكم أن تتفضلوا بمساعدتنا في الحصول على إجابة قبل استكمالكم للنقاش مع الأخ الفاضل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم أتوسع في بحث المسألة، ولكن هذا هو المعروف عند فقهاء الأمصار كما قال ابن عبد البر: وعلى ذلك جماعة الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري.
ـ[سارة بنت محمد]ــــــــ[03 - Mar-2010, مساء 04:18]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[04 - Mar-2010, صباحاً 12:30]ـ
يمكننا أن نناقش المسألة في موضوع آخر إن شئت حتى لا يخرج هذا الموضوع عن نصابه
لم يتحقق الإجماع في هذه المسائل، وبعضها من الخطأ على شيخ الإسلام كبعض ما ذكره البعلي في الاختيارات مما يخالف منصوص شيخ الإسلام.
هذه أيضا مسألة خلافية، والتحقيق فيها أن مذهب من مات لا يبطل إلا أن تجمع الأمة على خلافه بعد ذلك؛ لأنا لا نتحقق خطأه إلا بإجماع الأمة على خلافه.
التصور الصحيح للمسألة يكفي في معرفة الصواب فيها:
لنتصور أن واحدا من العلماء قال قولا ثم مات وبعده أجمع العلماء إجماعا حقيقيا على مسألة معينة واتفقوا عليها ولم يخالف واحد منهم مطلقا، واتفقوا على أن هذا القول الذي مات صاحبه كان خطأ وصاحبه معذور لأنه لم يصل إلى علمه ما وصل إلى علمنا بعد موته، فهل يمكن أن يكون الصواب مع هذا الميت ويخفى الصواب على جميع الأمة من بعده؟
أنا لا أتصور ذلك، فهل تتصوره أنت؟
بغض النظر عن الصواب في المسألة وعدمه إنما النظر في كون الاجماع صحيحا أم لا من حيث التعريف الذي عرف به.
طبعا لن أرد على ما كتبت أنت بناء على طلبك بعدم تغيير مسار الموضوع.
¥