ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:12]ـ

[من فوائد الأخ بلال خنفر]

= الزواج من الكتابية

روى عن ابن عمر المنع من الزواج من الكتابية, واستقر الاجماع على حل الزواج من الكتابية. ((الفصل الثامن في مانع الكفر - بداية المجتهد ونهاية المقتصد)).

=كنز الذهب والفضة

روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يرى تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:12]ـ

= كراهية علم النحو

ينسب لبعض المتقدمين كالقاسم بن مخيمرة من التابعين، وبعض الظاهرية صنف أيضا في ذم النحو، وابنُ مَضاء الأندلسي له كتاب (الرد على النحاة) وهو من الكتب المشهورة في هذا الباب، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن علم النحو من أهم المهمات لطالب العلم، ولا يستغني عنه فقيه ولا محدث ولا مفسر، وكلام ابن حزم في هذا الباب مشهور.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:13]ـ

[من فوائد الشيخ الحنبلي السلفي]

= قول سورة البقرة ونحوها:

كان فيه خلاف قديم في جوازه حيث كان بعض التابعين ينهى عن هذا ويقول "السورة التي يذكر فيها كذا"ثم استقر الإجماع على جوازه.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:14]ـ

[من فوائد الأخ أبي عبد الحكيم التميمي]

= العول في الفرائض:

أن ابن عباس -رضي الله عنه- كان لا يرى القول بالعول.

قال ابن قدامة في المغني "وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:15]ـ

= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة

يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.

= بيع وشراء وإيجار واستجئار البيوت ونحوها في مكة

اختلف أهل العلم قديما في هذه المسألة اختلافا مشهورا، ووقعت في هذه المسألة مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام إسحاق بن راهويه رحم الله الجميع.

وأظن - والله أعلم - أن الخلاف انتهى في هذه المسألة، وما زال الناس يبيعون ويشترون الدور والمنازل ويؤجرونها ويستأجرونها بمكة إلى يومنا هذا.

هل وقف أحد الإخوة على من يخالف في هذه المسألة في هذا العصر؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:17]ـ

= تعدد سجود السهو بتعدد السهو

حكي عن ابن أبي ليلى أن الساهي في الصلاة يسجد سجدتين لكل سهو، فلو سها في عشرة مواضع يسجد عشرين سجدة للسهو!

وجماهير العلماء سلفا وخلفا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو، ولعله لا يخالف فيه أحد الآن، والله أعلم.

= سقوط الركن بسجود السهو

حكي عن الحسن البصري أن من شك في صلاته فلم يدر كم صلى، أن ليس عليه إلا سجود السهو، وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن سجود السهو لا يجبر نقص الركن، ولعله استقر الإجماع عليه، وإنما اختلفوا هل يبني على غالب ظنه، أو على اليقين، أو على تفصيل؟

= التمتع بالعمرة إلى الحج

ورد عن أبي ذر الغفاري قوله: كانت متعة الحج لأصحاب محمد خاصة

فقيل ذلك للإمام أحمد فقال: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله، وقد أجمع المسلمون على جوازها.

قلت: في هذا الكلام فائدة في الرد على من يزعم أنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:17]ـ

[من فوائد الشيخ إبراهيم اليحيى]

= مما انقرض الخلاف فيه: استلام الركنين العراقي و الشامي ...

قال ذلك ابن رشيد في ملء العيبة 5/ 117: و قد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، و اتفق الجماهير على أن لا يمسح الركنين الآخرين، و استحبه بعض السلف، و ممن كان يقول باستلامهما الحسن و الحسين ابنا علي و ابن الزبير و جابر بن عبد الله و أنس بن مالك و عروة بن الزبير و أبو الشعثاء و جابر بن زيد رضي الله عنهم.

قال القاضي أبو الطيب: " أجمعت أئمة الأمصار و الفقهاء على أنهما لا يستلمان " قال:"و إنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة و التابعين، و انقرض الخلاف، و أجمعوا أنهما لا يستلمان. و الله أعلم "

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - Jan-2007, صباحاً 05:18]ـ

= ركنية تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ويُذكر عن بعض التابعين وغيرهم أنها سنة، ويحتمل أن يكون مقصودهم من ذلك أن تكبيرة الركوع تغني عنها لا أنها تسقط بالكلية، وعلى كل حال فيبدو أن هذا الخلاف انقرض، والله أعلم.

ـ[ kmadw] ــــــــ[15 - Feb-2007, مساء 07:40]ـ

الخروج على الحاكم المسلم إذا طراء عليه الفسق

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[16 - Feb-2007, مساء 04:48]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم أبا مالك العوضي وجزاك الله خيراً.

موضوع جدير بالبحث والقراءة واصل وصلك الله ببره وكرمه ومنه ولطفه.

¥