ـ[عدنان البخاري]ــــــــ[27 - عز وجلec-2010, مساء 11:24]ـ
/// قال العلَّامة عبدالرحمن المعلِّمي رحمه الله: «من عادة البخاري في تاريخه أنَّه حيث يثبت السَّماع يقول: «سمع»، وإلَّا قال: «وعن» ... ».
/// تنبيه: أصل هذا الموضوع مشاركة في موضوع سماع أبي العالية من عمر رضي الله عنه هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28434
وقد أحببت نقل الموضوع مفردا بعد استئذان الشيخ محمد بن عبدالله لتعم الفائدة به إفرادًا.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - عز وجلec-2010, صباحاً 12:46]ـ
نفع الله بكم.
لم أتأمل الموضوع، لكن بخصوص كلمة المعلمي -شيخنا أبا عاصم-، هل هذا نصُّه أم معنى نصِّه؟
لأن له كلماتٍ تصرِّح أن قول البخاري في التاريخ: (سمع فلانًا) لا يفيد أنه يُثبت السماع، وإنما هو حكايةٌ منه لما وقع في الإسناد.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - عز وجلec-2010, صباحاً 12:46]ـ
بحوث في دلالة قول البخاري في تراجم التاريخ الكبير: (سمع فلانًا)
كلام المعلمي
قال في تعليقه على الموضح للخطيب (1/ 128): (قول البخاري في التراجم: «سمع فلانًا» ليس حكمًا منه بالسماع، وإنما هو إخبارٌ بأن الراوي ذكر أنه سمع).
بحث الجديع
قال في تحرير علوم الحديث (1/ 183):
المسألة الثالثة: يقول البخاري في تاريخه في كثير من التراجم: «فلان .. سمع فلانًا»، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال: «سمعت فلانًا» وما في معناه؟
قال البخاري في ثعلبة بن يزيد الحماني: «سمع عليًا، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر».
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري"، قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: "سمع عليًا " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جليًا أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: «سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير»، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيرًا ما يقول البخاري مثل هذا: «فلان .. سمع فلانًا .. قاله فلان».
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.
بحث الدريس
قال في موقف الإمامين (ص102):
وقبل أن أنهي هذا المبحث أود أن أنبه على الملاحظتين هامتين لهما علاقة بأهم كتب البخاري في علم الرجال وهو كتاب "التاريخ الكبير".
الملاحظة الأولى: في تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في أثناء الترجمة ما يدل على أن صاحبها لم يسمع من ذلك الشيخ الذي نص على أنه سمع منه.
ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: _ (زياد بن ميمون، ابو عمارة البصري الثقفي، صاحب الفاكهة، سمع أنسًا، تركوه، قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن عمر: سألت زياد بن ميمون أبا عمارة عن حديث رواه أنس قال: وبحكم احسبوا كنت يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا، قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس، "لم أسمع من أنس شيئًا".
فأثبت – البخاري – سماعه من أنس في صدر الترجمة ثم ساق ما يدل على أنه كذاب وأنه لم يسمع من أنس أي شيء، وقد قال أبو داود الطيالسي:
(لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقال: هبوا أن الناس لا يعلمون أني لم ألق أنسًا لا تعلمان أني لم ألق أنسًا؟!. ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن رجلا أذنب ذنبًا فيتوب ألا يتوب الله عليك؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب، ما سمعت من أنس قليلاً ولا كثيرًا. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه فتركناه)، وزياد هذا متروك ومتهم بالوضع.
ومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي، سمع ابن عمر, روى عنه الثوري وعباد بن العوام، قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئًا إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها).
¥