وأخيرًا أحيلكم على رسالة علمية كتبت حول هذا الموضوع بعنوان: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين لخالد منصور عبد الله الدريس، فالباحث فيه وصل إلى أن اشتراط اللقياء شرط في أصل الصحة عند البخاري في صحيحه وخارجه، وأورد أحاديث لم يكن على شرط البخاري في اشتراط اللقيا ووجهها، وأخذت بعض الأقوال من كتابه، والله أعلم.

([1]) شرح علل الترمذي (1/ 365).

([2]) شرح علل الترمذي (1/ 367).

([3]) النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 595).

([4]) فتح المغيث للسخاوي (1/ 165).

ـ[ابو علي الفلسطيني]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, صباحاً 12:49]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هناك دراسة باسم (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين) للشيخ خالد بن منصور الدريس حول الموضوع ...

وجزاكم الله خيرا

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 01:06]ـ

أفيدك أخي عصام أن هذه الشروح للشيخ رحمه الله عبارة عن أشرطة مفرغة؛ فلذلك هي غالباً تفتقد إلى الضبط.

وعلى كلٍ سأعيد الكلام مع ذكر شئٍ قبله وبعده حتى يتضح المراد؛ طبعاً الكلام على حديث الصلاة على الدابة:

(الحديث السابق ترجم عليه الإمام البخاري: "باب: الإيماء على الدابة" يعني للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك.

"إيماءً" يقول ابن دقيق العيد: الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في الركوع والسجود معاً، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع؛ يكون الانحناء في السجود أخفض منه للركوع؛ ليكون البدل على وفق المبدل، على وفق الأصل؛ لأن السجود أشد وأقرب إلى الأرض من الركوع.

يقول: وليس في الحديث ما يثبته ولا ينفيه، لكن وقع عند الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع، وهو معروف أن في رواية أبي الزبير عن جابر بصيغة العنعنة من الكلام [ما فيها]، وهذا خارج الصحيح يتجه في هذا الكلام، وعلى كل حال البدل له حكم المبدل، وقول الفقهاء يكون السجود أخفض من الركوع له وجه، وتسنده هذه الرواية وإن أعلت بعنعنة أبي الزبير).

ونحو هذا الكلام قاله أيضاً في شرحه لحديثٍ من مقدمة الإمام ابن ماجة القزويني؛ حيث قال:

(يقول رحمه الله تعالى: "حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم)) ".

أولاً: بقية بن الوليد مدلس، وتدليسه تدليس تسوية، وتدليس التسوية شر أنواع التدليس.

وأيضاً فيه عنعنعة أبي الزبير عن جابر، وهي خارج الصحيح، فلا تحمل على الاتصال إلا إذا صرح بالتحديث، وهنا عنعن.

ففيه آفتان: فيه بقية بن الوليد مدلس، وأيضاً أبو الزبير مدلس، ولم يصرح بالتحديث، لكن له شواهد عند أبي داود من حديث عمر بن الخطاب وعند الحاكم وعند أبي داود أيضاً الحاكم من حديث حذيفة، فالحديث بمجموع طرقه حسنه بعض العلماء كالألباني رحمه الله تعالى).

وأوضح منه ما قاله في شرحه على نخبة الفكر:

(الطبقة الأولى والثانية ما فيها إشكال؛ يروى عنهم بأي صيغة كانت؛ لأن الأئمة احتملوا تدليسهم، الكلام على الطبقة الثالثة فما دون.

الطبقة الثالثة: من أكثر من التدليس مع ثقته كأبي الزبير المكي، أبو الزبير مكثر من التدليس ولذا لا يقبل من روايته إلا ما صرح فيه بالتحديث، وهذا يستثنى منه ما في الصحيح.

عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، ولذا أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم كثيراً ما يقول: عن جابر، وقد يقول: سمعت جابراً، وأحياناً يقول: حدثني جابر، فإذا لم يصرح بالتحديث خارج الصحيح قلنا: لا بد أن يصرح.

عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال؛ لأنها بحثت فوجدت كلها مصرح بها في المستخرجات وغيرها من الكتب، مع ثقتنا بالشيخين، فليس لأحد أن يضعف حديث في الصحيحين لأن راويه مدلس رواه بالعنعنة لا، يستثنى من ذلك الصحيحان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول).

أما قول الإمام ابن كثير فتجده في كتابه (اختصار علوم الحديث) واظنه تبع بذلك ابن الصلاح رحمه الله.

ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 08:28]ـ

أبو وصال الأرمكي, شكر الله لكَ مشاركتكَ, وجعلها في ميزانِ حسناتكَ ..

الفاضلُ [أبو علي الفلسطيني] بوركتَ على ما طرحتَ ..

شيخنا الجليل [أبا عصام] جزيتَ الخير على توضيحكَ ..

وفقني الله وإياكم للعلم النافعِ والعملِ الصالحِ ..

ـ[عمر زعلة]ــــــــ[17 - عز وجلec-2010, مساء 10:45]ـ

الأدق - في نظري - أن يقال في هذا: إنه شرط في ثبوت الاتصال، أما الصحة فإن البخاري قد يُصحح الحديث لقرائن أخرى تحف بالرواية، ولذا يوجد في صحيحه ما ظاهره الإرسال، لكن له من القرائن ما يدل على اتصاله، كما أنه يروي للمتكلم فيه على وجه الانتقاء.

والصحيح من قولي العلماء أن البخاري يعتبر اللقاء أو السماع شرطاً في ثبوت الاتصال في صحيحه وفي غيره، كما تدل عليه تعليلاته في التاريخ وغيره.

وللتفصيل يراجع كتاب د. الدريس ص137 - 157

¥