ـ[عصام الحازمي]ــــــــ[16 - عز وجلec-2010, مساء 01:59]ـ
بسم الله الرحمنِ الرحيم,, وبه نستعين .. وبعد
في إحدى قاعات العلم, أُثير الخلاف بين الإمامين البخاري ومسلم عليهما رحمةُ الله في شرطِ الصحيح.
وأنّ مسلماً يكتفي بالمعاصرةِ وإمكان اللقاء, بينما شيخه البخاري لابد عنده من ثبوت اللقاء.!
ولستُ بصدد الترجيح بين الرأيين.!
إنما المراد من هذا الموضوع هو ما جعل شيخنا الجليل , أثناء الدرس يقف عند هذه المسألة, ويقول بأنها بحاجةٍ إلى نظرٍ واستقراء, وهي:
هل يصح أن يُقال بأنّ البخاريّ لا يصحح حديثاً خارجَ صحيحه إلا بشرط ثبوت اللقاء؟ كما فعل في صحيحه؟!
أم أنّ هذا الشرط فقد (خاص) بصحيحه ..
ارجو أن يكون طرحي واضحاً .. !
وبانتظار من لديه بحث أو مشاركةٌ يفيدنا بها في هذا الباب ..
وجزىَ الله من شاركَ الجنَّةَ .. آمين
ـ[السكران التميمي]ــــــــ[16 - عز وجلec-2010, مساء 06:52]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عصام .. والقلوب شواهد أيها الحبيب.
بالنسبة لما عندي في هذا الموضوع؛ فإن غالب تصحيحات الإمام البخاري خارج صحيحه هي عبارة عن نقولات عن تعقبات له، أو سؤلات طرحت عليه .. فقليلٌ جداً ما أرى أنه صحح حديثاً في مصنفٍ له مستقل غير الصحيح، أو أنه اشترط في تأليفه لذاك المصنف ما اشترطه لصحيحه.
ومن خلال تتبع تصحيحات الإمام البخاري رحمه الله خارج صحيحه؛ أجد أنه لم يتقيد فيها بشرطه الذي شرطه في الصحيح، بل هو يصحح لاعتبارات أخرى غير ما اشترطه هناك؛ لكنها لا تقل رتبةً ولا تنزل عن شروطه في الصحيح، نعم هي أقل لكنها يمكن أن نقول عنها _ غالباً _ تصحيح من المرتبة الثانية ..
ويمكن أن يستدل لتقوية هذا _ من قِبَلي فهو استنتاج من خلال تتبع _ أن بعض هذه التصحيحات التي حكم بها خارج صحيحه لم يدخلها في صحيحه رحمه الله .. ولا يَرد على هذا قول: أن الإمام البخاري لم يرد استيعاب جميع الصحيح. فتأمل
ومن الملح في هذا؛ ما قاله شيخنا الحبيب اللبيب البارع عبد الكريم الخضير وفقه الله ورعاه في شرحه على المحرر في الحديث؛ حيث يقول بعد كلامٍ له:
( .. لكن لو كان تصحيح حديث ابن عمر من البخاري خارج الصحيح فيما نقله عنه الترمذي أو غيره = نظرنا في قول البخاري مع أقوال الأئمة، ووازنا بين القولين؛ لأنه إمام كغيره من الأئمة، أما إذا حكم على صحة حديث وخرجه في صحيحه، هذا ليس لأحد كلام، ولا يعدل بقوله قول أحداً كائناً من كان؛ لأن الأمة مجمعة على ترجيح ما في البخاري على غيره، أما ما ينسب إلى البخاري ولو صح في غير الصحيح فيما ينقل عنه من أقوال في الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً فهذا قوله فيه كغيره من سائر الأئمة).
وقال شيخنا أيضاً في شرحه على موطأ مالك بعد كلامٍ له:
( .. لكن وقع عند الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع، وهو معروف أن في رواية أبي الزبير عن جابر بصيغة العنعنة من الكلام وهذا خارج الصحيح يتجه في هذا الكلام .. ).
وقال شيخنا في شرحه على صحيح البخاري أثناء إجابته على سؤال ورد عليه:
(المقصود أنه ما دام شرطه أشد فالعنعنة عنده مثل السماع، ما دام يحتاط للعنعنة دعونا مما أثير حول المسألة لكن المعروف عند أهل العلم أن شرط البخاري أشد، ويشترط أقل الأحوال اللقاء، فإذا ثبت اللقاء ما في شيء ما في إشكال يعني كونه يقول: سمعت أو قال أو عن فلان.
ثم قال بعد سؤال آخر: لا، لا، لا، يختلف، لا شرطه في الصحيح أقوى، يعني حتى ما يصححه خارج الصحيح لا ينطبق عليه هذا الشرط).
وقال في شرحه على نخبة الفكر:
(وكون البخاري يشترط قدراً زائداً على ذلك لا يعني أنه لا يصحح الأحاديث المروية بالعنعنة؛ لأن الشرط في عرفهم ليس المراد به ما يلزم من عدمه العدم، نعم قد يلزم من عدمه العدم في كتابه الذي احتاط له، لكنه قد يصحح خارج الصحيح ما هو أقل من شرطه في كتابه، فنقل عنه الترمذي وغيره تصحيح أحاديث هي أقل من شرطه في كتابه، وكون الإمام البخاري يحتاط للسنة ولا يخرج في صحيحه إلا ما ثبت لقاء الراوي لمن روى عنه، هذا هو اللائق باحتياطه وشدة تحريه).
وقد ذكر الشيخ العوني في كتابه إجماع المحدثين ص14:
(وهناك قولٌ آخر في تحرير شرط البخاري المنسوب إليه، وهو أنه شرطٌ للبخاري في كتابه (الجامع الصحيح)، لا في أصل الصحّة. أي أنه تشدّدَ في صحيحه، فاشترط العلم باللقاء (أو السماع)، مع كونه خارجَ الصحيح لا يشترط ذلك الشرط. أو كما عَبّر بعض أهلُ العلم عن ذلك بقوله: إن هذا الشرط شرط كمال، لا شرط صحّة).
ثم ذكر كلامأ جميلاً بعده.
وبالمناسبة يا شيخ عصام .. فإن الإمام ابن كثير ممن يرى أن شرط الإمام البخاري في التصحيح خارج الصحيح خلاف شرطه في الصحيح.
وهو قول أكثر أهل العلم.
¥