([2]) 3/ 55.

([3]) ص 438، ح رقم 1421.

([4]) انظر: المختارة 10/ 233، والقول المسدد للحافظ ابن حجر ص 48، وذكر أن ابن حبان والحاكم صححاه. ولم أقف على هذا الحديث في صحيح ابن حبان ولا في مستدرك الحاكم!!

([5]) الفتح 6/ 499، وصححه الشيخ الألباني على شرط الشيخين كما في غاية المرام ص 84، ح رقم 106. وفيه نظر، فإن شرطهما على الرأي الراجح - كما حققه الحافظ ابن حجر - (أن يحتجا برجاله على صورة الاجتماع سالمًا من العلل). فلا يدخل في شرطهما ما احتجا برواته على صورة الانفراد، ولا ما احتجا بجميع رواته على صورة الاجتماع إذا لم يسلم من علة - كما في النكت على ابن الصلاح 1/ 314 - 317 - ولم يخرج الشيخان عن الجزري عن سعيد بن جبير شيئًا، وإن احتجا بكل منهما على سبيل الانفراد. وكذلك أيضًا لم يخرّج البخاري شيئًا من رواية عبيدالله الرَّقي عن الجزري - كما في ترجمة الجزري في تهذيب الكمال 18/ 253 - 254 - وعليه فلا يقال بأن هذا الحديث على شرطهما - على الرأي الراجح - بل يقال: ورجاله رجال الصحيحين، إلا أنه معلول؛ ولهذا تنكب الشيخان عن إخراجه.

([6]) القول المسدد ص 48، ح رقم 9.

([7]) ميزان الاعتدال 2/ 647.

([8]) تهذيب الكمال 19/ 139، وانظر مختصر المنذري لسنن أبي داود 6/ 108.

([9]) تهذيب الكمال 19/ 137 - 138.

([10]) كما في مجمع البحرين 7/ 191، ومجمع الزوائد 5/ 161 وقال الهيثمي: (إسناده جيد)!! والحديث (الجيد) وكذا (القوي) ما تردد بين الصحيح والحسن لذاته. كما قال السيوطي في الألفية ص 19، وتدريب الراوي 1/ 143.

([11]) التقريب رقم (4156).

([12]) تهذيب الكمال 18/ 261.

([13]) تهذيب الكمال 18/ 260.

([14]) وقد نص المنذري في مختصره 6/ 108 على أن أبا داود والنسائي لم ينسباه، وما وقع في بعض نسخ أبي داود هو من بعض الرواة فيما يظهر.

([15]) كما في آخر مصنف عبدالرزاق 11/ 155، وإسناده صحيح إلى مجاهد.

([16]) انظر الموضوعات 3/ 55.

([17]) الكامل في الضعفاء 5/ 342، وتهذيب الكمال 18/ 256.

([18]) تهذيب الكمال 18/ 256.

([19]) ميزان الاعتدال 2/ 645.

([20]) المجروحين 2/ 146. وهذا يرجح عدم صحة ما ذكره ابن حجر من أن ابن حبان صحح هذا الحديث.

([21]) الكامل 5/ 342.

([22]) المنكر من الحديث - عند أكثر المتقدمين -: ما تفرد به ثقات الشيوخ ومن دونهم دون الحفاظ الأثبات، إذا لم يتابع من تفرد به، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه. أما عند أكثر المتأخرين فالمنكر ما خالف الضعيف فيه الثقة أو المقبول. انظر حد المنكر في شرح العلل، لابن رجب 2/ 652 - 659. والنكت على ابن الصلاح 2/ 674، وألفية السيوطي ص 37.

([23]) انظر الرفع والتكميل للكنوي ص 335 - 339.

([24]) انظر تهذيب الكمال 19/ 138 - 139.

([25]) التقريب رقم 4327.

([26]) شرح العلل 2/ 653.

([27]) الموضوعات 3/ 55.

([28]) تاريخ بغداد 11/ 111، ونقل توثيق يحيى بن معين والدارقطني له.

([29]) فتح الباري 6/ 499.

([30]) والراجح أن هذا ليس مطردًا، وإنما يحكم تارة للمرسل وتارة للمسند بحسب القرائن والمرجحات، كما رجحه المحققون، وهو مذهب الأئمة المتقدمين، فحيثما رجحوا المرسل أو الموقوف فالموصول أو المرفوع معلول مردود، وحيثما رجحوا الوصل والرفع فهي زيادة ثقة مقبولة. انظر شرح العلل 2/ 638، والنكت على ابن الصلاح 2/ 604 و 695.

([31]) فتح الباري 6/ 499.

([32]) ابن سعد في الطبقات 1/ 304. وإسناده حسن لولا أنه عن رجل عن الزهري، ففيه راوٍ مبهم لم يُسَم.

([33]) جامع معمر في آخر مصنف عبدالرزاق 11/ 155 بإسناد صحيح.

([34]) انظر تهذيب الكمال 27/ 231.

([35]) ص 134 رقم 483، وأيضًا جامع التحصيل للعلائي ص 229 رقم 466.

([36]) تهذيب الكمال 4/ 34.

([37]) تهذيب الكمال 8/ 253.

([38]) مقدمته لكتاب الفوائد المجموعة للشوكاني ص 11. وهذا الصنيع من الأئمة دليل على مدى التلازم بين المتن والإسناد، وأن نكارة المتن يلزم منها وجود خلل في الإسناد وإن كان ظاهره الصحة، كوهم من الراوي وإن كان ثقة، إذ إن وقوع الخلل في المتن إنما هو من قِبَل رواته لا من جهة الشارع المعصوم، كما هو معلوم، فوجب البحث عن علة وإن لم تكن في الأصل قادحة تُجعل سببًا لرده.

([39]) علوم الحديث لابن الصلاح ص 61.

¥