فهذه كل طرق هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه مدارها كلها على الضعفاء والمتروكين وليس فيها إسناد واحد سالم من الإعلال، بل كلها مناكير، ولهذا تنكب عنها أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجة فأخرج رواية قتادة المعلولة، ولذا يظهر تساهل الشيخ الألباني في قوله عن حديث أنس هذا: "حديث صحيح ... والحديث صحيح قطعا له ستة طرق أخرى عن أنس، وشواهد عن جمع من الصحابة ". [150]

وقد ثبت بدراسة طرقه كلها أنه لا يثبت عن أنس لا من طريق صحيح ولا حسن ولا حسن لغيره لشدة ضعف الطرق عنه!

8 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

رواه أحمد [151]، وأبو داود [152]، والترمذي [153] وقال:" حسن صحيح "، وابن ماجه [154]، والموصلي [155]، وابن حبان [156]، والحاكم. [157]

كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا: " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" وهذا لفظ الرواية الأولى عند ابن حبان وباقي الروايات نحوه وليس في الحديث زيادة:" كلها في النار إلا واحدة "!

قال الحاكم بعد تخريجه للحديث"وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة"، وقد تعقبه الذهبي فقال"ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا بل بانضمامه إلى غيره".

وهو الصحيح كما قال المزي وابن حجر "روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات". [158]

وهذا الحديث هو أصح حديث يروى في الافتراق ومداره على محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، وقد أجمل الحافظ ابن حجر أقوال الأئمة فيه فقال:" صدوق له أوهام " [159]، وقال عنه يحيى بن معين: "ما زال الناس يتقون حديثه". [160]

وقد تفرد محمد بن عمرو بهذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة من دون كل أصحاب أبي سلمة، ومن دون أصحاب أبي هريرة من الحفاظ الإثبات مع كثرتهم، ولم يروه أحد منهم، وهذا يوهن من قوته كما قال الذهبي: "وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو إسنادا يصيره متروك الحديث". [161]

ولهذا لم يخرج له مسلم هذا الحديث في صحيحه حيث لم يجد من تابعه عليه لا عن أبي سلمة ولا عن أبي هريرة.

وإذ ثبت كل ذلك ظهر جلياً سبب تنكب البخاري ومسلم عن تخريج هذا الحديث مع شهرته وشيوعه وكثرة طرقه إذا لم يجدا له طريقاً واحداً صحيحا على شرطهما! بل ولم يبوب البخاري له بابا في جامعه مع أنه ربما بوب لترجمة بحديث ليس على شرطه، فدل ذلك على أن كثرة طرق الحديث قد تكون سبباً للإعراض عنه إذا كان مدارها كلها على الضعفاء، إذ في رواجها بينهم دون الثقات مع عناية الحفاظ الإثبات على حفظ الصحيح وجمعه وروايته ما يؤكد بطلانها وإن كثرت طرقها، إذ بعيد أن تروج وتشتهر كل هذا الاشتهار ولا يسلم لها طريق واحد من رواية الثقة عن الثقة.

كما قال المحقق أحمد شاكر:"وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع: ازداد ضعفاً إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم، بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم" [162].

كما يظهر تساهل من صححوا هذا الحديث أو حسنوه بكثرة طرقه. [163]

ـ[عبدالرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - Oct-2010, مساء 07:00]ـ

وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم، كما غمز شيخ الإسلام ابن تيمية في صحته بإعراض الشيخين عن تخريجه، مع أنه يرى صحته، فقال: "فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث " الثنتين والسبعين فرقة" ليس في الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه، كما صححه الحاكم وغيره، ورواه أهل السنن من طرق، وليس قوله "ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة" بأعظم من قوله تعالى "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" وقوله "ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوق نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا". وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار، لإمكان أنه تاب

¥