3.لا يتهيأ لزوم السنة مع ما خالطها من الكذب والأباطيل إلا بمعرفة الضعفاء والثقات.
هذه قاعدة استخلصها الإمام أبو حاتم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:"فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي" قال ابوحاتم: دليل صحيح على انه صلى الله عليه وسلم أمر أمته بمعرفة الضعفاء.
الجرح والتعديل
1\ 18
4.لا سبيل إلى معرفة السنن إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين.
ذكرها الإمام أبو حاتم في معرض كلامه عن ضرورة الأمر بالجرح والتعديل.
الجرح
1\ 20
5.من لم يميز الثقات من الضعفاء ولم يحط علمه بأنسابهم ,لا يتهيأ له تخليص الصحيح من بين السقيم.
هذه القاعدة مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم:"ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب"قال الإمام:"إذ لا يتهيأ للشاهد أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعده, وانه متى ما أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكأنه لم يؤد عنه شيئا.
الجرح والتعديل
1\ 23
7.إباحة جرح من لم يكن بصدوق في الرواية.
قاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى "إخبار الرجل ما في الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة".
الجرح
1\ 23
8.إخبار الرجل ما في الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم" بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة "،قال ابن حبان: ولو كان هذا غيبة لم يطلقها رسول الله - صلى الله عليه سلم - وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدى ترك الفحش، لا أنه أراد ثلبه، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه.
الجرح والتعديل
1\ 24
9.الإخبار عن الشئ لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب.
الثلب: من ثلبه: لامه وعابه وصرح بالعيب.
الجرح والتعديل
1\ 24
14.ما كلف الله عباده اخذ الدين عمن ليس بثقة, ولا أمرهم بالانقياد للحجاج بمن ليس بعدل مرضي.
أبو حاتم
الجرح والتعديل
1\ 29
17.العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك, كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل استحق العدالة.
الجرح والتعديل
1\ 74
18.لا يجوز الاحتجاج بأخبار الشيخ ولا الرواية عنه لما خالط أخباره الصحيحة الأخبار الموضوعة.
في كلامه عن النوع الرابع عشر من أنواع الجرح في الضعفاء:"ومنهم من امتحن بابن سوء أو وراق سوء كانوا يضعون له الحديث، وقد أمن الشيخ ناصيتهم، فكانوا يقرؤون عليه ويقولون له: هذا من حديثك فيحدث به، فالشيخ في نفسه ثقة.
الجرح
1\ 75
19.من صح عليه الكذب استحق الترك.
قال أبو حاتم: ومنهم من سبق لسانه، حتى حدث بالشئ الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم، ثم تبين له وعلم فلم يرجع عنه، وتمادى في رواياته ذلك الخطأ بعد علمه أنه أخطأ فيه أول مرة، ومن كان هكذا كان كذابا.
الجرح
1\ 76
20.الفاسق لا يكون عدلا والعدل لا يكون مجروحا.
ذكرها الإمام أبو حاتم في النوع السابع عشر قال: ومنهم المعلن بالفسق والسفة وإن كان صدوقا في روايته.
الجرح والتعديل
1\ 76
21.من خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه في شيء بعينه في حالة من الأحوال إلا أن يظهر منه ضد الجرح.
قال: فأما إذا كان أكثر أحواله طاعة الله عز وجل فحينئذ يحتج بخبره, فأما قبل ظهور ذلك عنه فلا.
الجرح وتعديل
1\ 76\77
23.لا يجوز الاحتجاج بخبر في روايته كنية إنسان لا يدرى من هو وإن كان دونه ثقة.
قال ابن حبان:" الجنس الثاني: اقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين، ويكنونهم حتى لا يعرفوا، فربما أشبه كنية كذاب كنية ثقة، فيتوهم المتوهم أن راوي هذا الخبر ثقة فيحملون عليه، وليس ذلك الحديث من حديثه.
الجرح
1\ 85
24.إذا لم يقل المدلس وان كان ثقة حدثني أو سمعت فلا يجوز الاحتجاج بخبره.
ذكره الامام في حديثه عن الجنس الثالث:" الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار ... ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل الورع في الدين, كانوا يكتبون عن الكل، ويروون عمن سمعوا منه، فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم ... وهذا أصل الشافعي رحمه الله ومن تبعه من شيوخنا".وقد أفاض في هذه المسالة بكمالها في
"كتاب شرائط الأخبار"
الجرح
1\ 86
26.الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز الاحتجاج بخبره. (رأي المؤلف)
¥