2 - وأما الحديث: احتجوا بحديث عُقبة بن الحارث الذي رواه البخاري وغيره أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه طرقت عليه امرأة سوداء باب الدار وطلبت نوالاً، [تريد حسنة] فكأنهم تباطؤا عنها ولم يعطوها مباشرة فأرادت أن تستحثهم على التصدق عليه وترقق قلبهم فقالت لهم أعطوني فإنني أرضعتكما، فلما سمع عقبة بن الحارث هذا القول وهو يعلم أن الرضاع يحرم انزعج وقال والله ما أرضعتِني ولا أذكر شيئًا من هذا.

ثم رحل من مكة إلى المدينة ليستفتي رسول الله_ صلي الله عليه وسلم_فيما تقوله المرأة، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، فأعرض عنه النبي_ صلي الله عليه وسلم_، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه، فأعرض عنه النبي_ صلي الله عليه وسلم _، فجاءه عقبة من تلقاء وجهه، أي كلما حول النبي صلي الله عليه وسلم وجهه عن عقبة يأتيه عقبة من تلقاء وجهه ويقول له هذا الكلام فيقول يا رسول الله إنها امرأة تقول، واحدة تقول أي كلام، فقال النبي ? كيف وقد قِيل؟ فارقها أو قال دعها عنك، فطلقها عقبة وتزوجها رجل أخر.

فقالوا لم يستفصل النبي _صلي الله عليه وسلم _من عقبة عن عدد الرضعات، فلما لم يستفصل عن عدد الرضعات دل أن قليل الرضاع الذي أقله رضعة واحدة وكثير الرضاع محرم.

الرد علي الجمهور:

هذا الكلام هناك رد عليه خاصة فيما يتعلق بحديث عقبة، , يقول أهل العلم إذا تعارض دليلان أحدهما يقبل التأويل والأخر لا يقبله يقدم الخبر الذي لا يقبل التأويل على الذي يقبله و خبر عقبة بن الحارث وهو قابل للتأويل قطعًا، كأن نقول مثلاً لعل هذا قبل ذكر عدد الرضعات، لو سلمنا أنه بعد عدد الرضعات الذي هو خمس، القول الراجح في المسألة، أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات كما سيأتي.

لو سلمنا أن هذه الواقعة وقعت بعد ذكر الخمس رضعات فيقال كأن الخمس رضعات اشتهرت عند الناس جميعًا فلم نحتاج أن نذكرها في كل واقعة وصار هذا معلوم عند الناس جميعًا أن الخمس رضعات يحرمن، فهذا النص يقبل التأويل إما أن نقول كان قبل التحريم بخمس رضعات، أو لو كان بعد التحريم بخمس رضعات فلم ينص عليه الاشتهار هذا الأمر بين الصحابة فهذا النص قابل للتأويل.

أما النص الذي لا يقبل التأويل فهو ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أم الفضل رضي الله عنها (أن رجلاً من بني عامر بن صعصعه أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتحرم المصةُ الواحدة؟ قال: لا)

القول الثاني: تحرم الثلاث.

حجتهم:

1 - كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي ? قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان) قال فالثالثة تحرم.

2 - واحتجوا أيضًا بحديث أم الفضل وهو في حديث مسلم أيضًا (أن رجلاً أعربي جاء لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة ثانية فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثي) [وهذا يوحي أن بين المرأتين عشرين، ثلاثين سنة، لدرجة المرأة الأولي قالت له أنها أرضعت امرأته الأولي]، (رضعة أو رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان) [والإملاجة] أي المصة.

رد العلماء عليهم:

لكن العلماء ردوا على هذا وقالوا أنهم أخذوها بدليل المفهوم، والمفهوم فيه نزاع.

القول الراجح: في المسألة وهو قول أكثر أهل العلم أن الذي يحرم الخمس رضعات.

حجتهم: واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت (كان مما أُنزِلَ من القرءان عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرِمن ثم نُسِخنَ بخمس رضعات معلومات يحرمن فمات رسول الله _صلي الله عليه وسلم _وهن مما يُقرأُ من القرءان) بعض الناس يَرِد عليه الآن يقول:خمس رضعات معلومات يحرمن ليس موجود في القرءان، فكيف تقول عائشة فمات رسول الله ? وهن مما يقرأ من القرءان؟

قال العلماء: إن هذا النسخ من العشرة إلى خمسة تأخر نسخه جدًا حتى أن بعض الصحابة لم يعلموا بالنسخ.

و النسخ ثلاثة أنواع عند جماهير أهل العلم، لم يخالف في هذا أحد يعتد به.

النوع الأول:ما نُسِخَ لفظه وحكمه.

النوع الثاني: ما نُسِخَ لفظه وبقي حكمه.

النوع الثالث: ما نُسِخَ حكمه وبقي لفظه. هذا النوع هوالأشهر والأكثر في النسخ،.

¥