وعلي إثر هذا رأي رؤية,: رأي النبي_صلي الله عليه وسلم _يمشي, وكلما رفع قدمهُ وضع البخاري قدمهُ, علي قدم النبي ? وهكذا فقصها علي بعض المعبرين, فقال: له (أنت تقتفي أثره,)
ورأي البخاري رؤية أخري: أنه جالسٌ بجوار النبي _صلي الله عليه وسلم _ومعه منشة ينش بها عن وجه النبي_عليه الصلاة والسلام_ فسأل المعبرين , فقالوا له أنت تذب الكذب عن سنته ? وقد كان,.
بدأ الإمام البخاري يجمع الصحيح, وكان البخاري يحفظ ستمائة ألف حديث_ ليس المقصود أن الستمائة ألف كلهم مرفوعين إلي النبي _صلي الله عليه وسلم_بل كل كلام يروي بسند اسمه حديث كلام النبي ? وكلام الصحابة والتابعين ومتبوعيهم فكل قول يسمي حديثاً.
بدأ من الأحاديث المرفوعة إلي النبي _عليه الصلاة والسلام_ ينخلها ويختار أقواها, ليس كل الأحاديث صحيحة وضعها البخاري في كتابه, لا إنما انتقي علي شرط له,.
فهو أول إمام جمع الأحاديث الصحيحة فقط, أما الذين كانوا قبل الإمام كانوا يجمعون الصحيح والضعيف, ويجعلونه علي الأبواب, كمشايخ البخاري ومشايخ شيوخه,.
الإمام مالك _رحمة الله عليه_أول من اعتني بذكر أعلب الصحيح في كتابه (الموطأ) إنما مصنفات الأئمة قبل ذلك كانت مصنفاتهم بدائية, كل باب يضع تحته مجموعة من الأحاديث السيوطي_ رحمه الله _أرخ لهذا التدرج التأليف, حتى وصل للبخاري رحمه الله,
يقول السيوطي في ألفية الحديث:
أولُ جامع ِ الحديثِ والأثر__ابنُ شِهاب آمراً له عمر. (ابن شهاب) _ أي الزهري_ جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز.
أولُ جامع ِ الحديثِ والأثر
ابنُ شِهاب آمراً له عمر.
وأول ُ الجميعِ للأبوابِ
جماعةٌ في العصرِ ذو اقترابِ
كابن جريج وهشيم مالك
ومعمرٍ وولد المباركِ.
وأولُ الجميعِ باقتصارِ
علي الصحيحِ فقط البخاري.
ومسلمٌ ومن بعده والأولُ
علي الصواب في الصحيح أفضلُ.
وليس في الكتبِ أصح منهما__ بعد القران ولهذا قُدِما.
يقول السيوطي أول من جمع واقتصر علي الصحيح, هو الإمام البخاري_ رحمه الله, _ثم تلاه الإمام مسلم رحمه الله , وإن كان البخاري أفضل من مسلم, في قوة الحديث وفي شرط قبول الحديث.
إجابة الأسئلة:
س: ما صحة حديث" اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك؟ وهل يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟
الجواب: هذا حديث ضعيفٌ لا يصح عن النبي- صلي الله عليه وسلم-، وبالنسبة للأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فنحن نقول أن الحافظ بن حجر العسقلاني اشترط ثلاثة شروط في الحديث الضعيف الذي يُعمَلُ به في فضائل الأعمال وهي:-
أولاً: ألا يعتقد ثبوته عند العمل به.
ثانيًا: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام.
ثالثًا: ألا يكون شديد الضعف.
وكلمة شديد الضعف لا يعرفها إلا أهل الحديث، وأنا أمامي حديث أعرف إذا كان ضعفه شديد أو خفيف كيف، لابد أن أكون عالماً في الحديث، أنظر في الإسناد وأنظر في أحوال الرواة، فأعرف إذا كان شديد أو غير شديد، فإذا كان هذا الشرط، ألا يكون الضعف شديد لا يعرفهُا إلا عُلماء الحديث فهذه معناها باختصار شديد لا يحل لأحد غير عالم بالحديث أن يأخذ حديثًا ضعيفًا ليعمل به، لأنه في هذه الحالة لا يعرف إذا كان الضعف شديد أو خفيف، فيكون بذلك سد باب العمل بالأحاديث الضعيفة على كل العوام.
الحافظ بن حجر بهذه الشروط في الحقيقة إنما أغلق الباب , وكما أقول عندما تقصُر عبارة الناقد يكون الحديث ضعيف جدًا، فيكون نفسه رِخو في الكلام فيقول في الحديث ضعيف فقط، كما عند العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين للغزالي، وإحياء علوم الدين، الحافظ العراقي له تخريج صغير وهو المطبوع على حاشية الكتاب، كثيرًا ما يكون الحديث موضوعًا، أو ضعيف جدًا أو متروك أو منكر أو باطل أو غير ذلك، والحافظ العراقي يقول إسناده ضعيف، فيظن بعض الناس طالما أن إسناده ضعيف، يُعمل به في فضائل الأعمال، فيأخذ الحديث ويتكلم به بالرغم أن الحديث في الواقع موضوع، لكن عبارة الحافظ العراقي قَصُرَت، لم يكن دقيقًا عندما قال إسناده ضعيف، كان ينبغي أن يقول ضعيف جدًا أوأن يقول هو موضوع .. إلى آخره، فهذه العبارة تَغُرّ العوام.
¥