ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - May-2010, مساء 02:13]ـ

بارك الله فيكم.

اختُلف في هذه المسألة:

* فصرَّح الإمام أبو داود أنه قد سمع من أم سلمة، قال -كما في سؤالات الآجري (1/ 202) -: (الشعبي سمع من أم سلمة).

وجاء ما قد يُستفاد منه إثبات السماع عن بعض الأئمة، وهم:

1 - الترمذي:

ضمنًا؛ بتصحيح حديث دعاء الخروج من المنزل.

لكن هذا يَرِد عليه ما أورده ابن حجر -في النتائج (1/ 161) -، قال: (فلعل من صححه سَهَّل الأمرَ فيه لكونه من الفضائل، ولا يُقال: اكتَفَى بالمعاصرة، لأن محل ذلك ألا يَحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصِرَين، إذا كان النافي واسع الإطلاع، مثل ابن المديني).

وسيأتي كلام ابن المديني.

2 - الحاكم:

قال -في المستدرك (1/ 518) -: (وربما تَوَهَّم مُتَوَهِّمٌ أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك؛ فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعًا، ثم أكثرَ الروايةَ عنهما جميعًا).

وقد اعتمد الحاكم في إثبات السماع -كما هو ظاهرٌ في كلامه- على أن الشعبي دخل على عائشة وأم سلمة.

وفي كلامه هذا بحثٌ من جهتين: هل صَحَّ دخول الشعبي على عائشة وأم سلمة؟ وهل صَحَّ أنه أكثَرَ عن أم سلمة؟

ودخوله على عائشة وأم سلمة -إن صح- لا يلزم منه السماع، فكم أثبت الأئمة من لقاءٍ بين راويين، ونَفَوا سماع أحدهما من الآخر، بل قد نَفَى الحاكم نفسُه سماعَ الشعبي من عائشة -في معرفة علوم الحديث (ص354) -.

وليس المراد بالسماع هنا: مطلق السماع؛ إذ لا بُدَّ للراوي -إن صَحَّ اللقاء- من سماع بعض الكلام المعتاد، وإنما المنفيُّ هاهنا: السماع الحديثي؛ سماع التحمُّل والرواية.

هذا مع أن في نقد الحاكم وأحكامه وإطلاقاته في مستدركه نظرًا؛ من حيث تساهله ونزول درجة تحريره ودقَّته فيها، وهذا معلومٌ مشهورٌ ذائع.

3 - أبو نعيم:

قال -في حلية الأولياء (4/ 328) -: (أدرك الشعبيُّ أكابرَ الصحابة وأعلامَهم ... )، ثم عدَّ جماعةً من الصحابة، ثم قال: (ومن النساء: عائشة، وأم سلمة ... ).

وهذا ليس فيه أكثر من الحكم بالإدراك، وليس هو موضع الخلاف.

* وجاء نفي اللقاء عن إمامَين:

1 - ابن المديني:

قال -في العلل الكبرى؛ كما نقل مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (7/ 131)، واستفاده منه ابن حجر في التهذيب وغيره-: (الشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت؛ حدَّث عن قبيصةَ عنه، ولم يلقَ أبا سعيد الخدري، ولم يلقَ أم سلمة).

وابن المديني من أثبات الأئمة وأجلتهم، وقد كان في الصَّنعةِ حديثِها وعللِها أعلمَ أهل عصره، وكان عصره يعجُّ بفحول العلماء وأساطين الحديث، فكيف بمن كان بعد ذلك؟

وكانت له عنايةٌ خاصةٌ بمسائل الاتصال والانقطاع، والرواية والسماع، حتى قيل: إن البخاري إنما أخذ منهجه المتحرِّي في ذلك من ابن المديني.

2 - يحيى بن يحيى النيسابوري:

جاء في تاريخ نيسابور -فيما نقله مغلطاي في الإكمال (7/ 130) -: سئل يحيى بن يحيى: الشعبي أدرك أم سلمة؟ فكأنه قال: (لا).

ويحيى إمامٌ ثبتٌ حجة، وشَكُّهُ أقوى مِنْ جزم مَنْ دونه.

ونفيُه هنا متوجِّهٌ إلى اللقاء والسماع بلا شك؛ لأن الإدراك الاصطلاحي حاصلٌ متحقق، ولا سبيلَ لنفيه.

ومما يقوِّي القول بالانقطاع:

1 - رواية ابن أبي شيبة لحديث دعاء الخروج من المنزل، حيث جاءت الرواية عنده (29810): (عن الشعبي، قال: قالت أم سلمة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ... ).

والظاهر أن قوله: (قالت أم سلمة) هي الصيغة الأصلية لرواية الشعبي لهذا الحديث، واختصرها بقية الرواة إلى (عن أم سلمة)، أو: (يحدث عن أم سلمة)، وهاتان الصيغتان محتملتان للسماع وعدمه.

وهذه الصيغة (قالت أم سلمة) مُشعِرةٌ جدًّا -وإن كانت غير صريحة- بأن الراوي لم يسمع المَقُول من أم سلمة، ولذا عَدَل عن صيغ السماع (سمعت، حدثتني، ... ) إلى صيغة القول (قالت).

2 - ويقوِّي القول بالانقطاع أيضًا: أن أم سلمة من أهل المدينة، والظاهر أنها ماتت فيها، وذلك بعد سنة سِتّين بقليل، وأما الشعبي؛ فكان من أئمة أهل الكوفة.

وقد كان الشعبي رحل إلى المدينة، وأقام بها مدة، قال ابن سعد -في الطبقات (6/ 248) -: (وكان سَبب مُقامه بالمدينة: أنه خاف من المختار، فهرب منه إلى المدينة، فأقام بها)، وإنما ظهر أمر المختار في سنة ست وستين -كما في البداية والنهاية (12/ 5) -، أو قبلها بقليل، وكان ذلك بعد وفاة أم سلمة بسنوات.

¥