أقول: هو بجميع طرقه إلى علي بن أبي طالب لا تصح، و ذلك أكبر دليل على صحة قول الترمذي حين قال: (هذا حديث غريب منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه عن الصُّنَّابحي، ولا نعرف هذا الحديث عن واحدٍ من الثقات عن شريك).326

وأما ما جاء عن محمد بن عمر بن الرومي فهو منكر، والذي تبين لي أنه من الذين رووا عن شريك بعد الاختلاط، ولو ثبت أنه روى قبل الاختلاط ما نفع ذلك لأن روايته هذه قد أنكرها الإمام البخاري، والإمام أبو حاتم الرازي، والإمام الترمذي.

ثالثاً: حديث جابر بن عبد الله ـ (ـ.

وهو حديث ضعيف جداً، فلا يصلح للاعتبار.

رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري ـ (ـ.

وهو حديثٌ موضوعٌ.

وأمّا نكارة متن الحديث فقد بينها شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ بياناً شافياً حيث قال: (و حديث: أنا مدينة العلم و علي بابها، أضعف، وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات، و إن رواه الترمذي، وذكره ابن الجوزي، و بين أن سائر طرقه موضوعة، و الكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبي (إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد، فسد أمر الإسلام، و لهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحداً، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر؛ الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس فلا يحصل لهم العلم بالقران، والسنن المتواترة، وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبرة، قيل: لهم فلا بد من العلم بعصمته أولاً، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن يعلم عصمته، فانه دور ولا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فيها، وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة لأن فيهم الإمام المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه، فعلم أن عصمته لو كانت حقاً لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبره، فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو،لم يثبت لا عصمته، ولا غير ذلك من أمور الدين فعلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق، جاهل، ظنه مدحاً، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام إذ لم يبلغه إلا واحد.

ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر، وكذلك الشام، والبصرة فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئاً قليلاً، وإنما كان غالب علمه في الكوفة ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القران والسنة قبل أن يتولى عثمان، فضلاً عن علي.

وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر، وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي، ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي، وشريح، وغيره من أكابر التابعين، إنما تفقهوا على معاذ بن جبل، ولما قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضياً، وهو وعبيدة السلماني نفقها على غيره، فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة .... ) 327، إلى آخر كلامه ـ رحمه الله ـ.

فالحديث إذاً لا يصح إسناداً ولا متناً، وهو منكر جداً، ومن كان لديه أي استدراك أو تعقب وجيه علمي على ما كتبته وحققته فليتفضل، فإني صائر إليه طيبة بذلك نفسي، وأنا له شاكر.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أبو عبد العزيز خليفة الكواري

11 من ذي الحجة, 1420

kalkuwari@hotmail.com

1 ( 3 / 126 ).

2 ( ص: 55).

3 اللآلئ المصنوعة، للسيوطي: (1/ 334)، وفي: (أجوبته على أحاديث المصابيح)، المطبوع في آخر كتاب: (مشكاة المصابيح)، تحقيق الشيخ الألباني: (3/ 317)، قال: (هو ضعيف، ويجوز أن يحسن)، وفي: (لسان الميزان): (2/ 123)، قال: (وهذا الحديث له طرق كثيرة في: مستدرك الحاكم، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع).

4 (رقم: 189).

5 (ص: 349).

6 العلل الكبير، للترمذي: (2/ 942).

7 المقاصد الحسنة، للسخاوي: (رقم: 189).

8 الجامع الصحيح: (5/ 596)، العلل الكبير: (2/ 942).

9 المجروحين: (2/ 94)، وانظر: (2/ 152).

10 المجروحين: (2/ 94).

11 الضعفاء: (3/ 150).

12 العلل: (3/ 248).

¥