ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - May-2010, صباحاً 09:48]ـ

الوقفة الثالثة:

وهي عند محاولتك المستميتة في توثيق (وكيعٍ) ورفع جهالته!!

ولا أدري كيف تحاول أن تغير من منهج الإمام ابن حبان في كتابه (الثقات) في توثيقه لبعض المجاهيل لمجرد وروده فقط وعدم ورود كلام حوله من الأئمة!! فهذا أمرٌ معروف من ابن حبان لا يجهل.

كيف وهو لا يعرف حديثه أصلاً إلا من جهة عمه أبي رزين .. وفي بعضها مقال.

ولم يتفرد بتوثيقه إلا ابن حبان .. وهذا مؤشر صحيحٌ قويٌ لكلامنا؛ وأنه لا يعتمد على تفردات ابن حبان في التوثيق خاصةً للمجاهيل.

وابن حبان هو نفسه صاحب كتاب (مشاهير علماء الأمصار) فلا يكون ذكره له فيه مقوياً له أو رافعاً عنه الجهالة.

وكونه يروي عنه في صحيحه؛ فهذه عادته رحمه الله فيمن ذكرهم في ثقاته من المجاهيل الذين لا يعرفون ولم يرد فيهم كلام؛ فهو غالباً ما يملأ صحيحه بالرواية عنهم.

بل الصحيح فيه = أنه مجهول الحال لا يعرف، كيف وقد قرر هذا أئمة لا يستهان بهم ضبطاً وعلماً واتقاناً وحفظا؛ وعلى رأسهم ابن القطان رحمه الله.

وعندما أطلق عليه الحافظ مصطلح (مقبول) فهذا وهمٌ منه رحمه قد خالف فيه كلامه نفسه في مقدمته؛ فنعم له حديث قليلٌ؛ بل قليلٌ جداً، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله؛ لكنه لم يتابع على أكثرها؛ ومنها هذا الحديث.

فالصواب على قاعدة الحافظ = أنه (لين الحديث) وهذا هو الواضح عليه.

وبهذا يرد عليك قولك:

قلت: الشيخ الالباني يعتقد أن اصطلاح ابن حجر بأن فلانًا مقبول يعني أنه لين الحديث وذلك إذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان! ولذا فإن مسلك الشيخ الألباني غير متناقض وإن كنا لا نوافقه في أصل الحكم على الحديث.

فالشيخ لم يرد ما أردته أنت، ولم يقصد ما قصدته أنت، بل أنت قررت أمراً من عند نفسك.

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله:

(ذكرنا عند وكيع بن الجراح أحاديث يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس؛ فقلت: هذا يروي عنه خمسة أحاديث، فجعل يذكر ذلك.

قال عبد الله بن الإمام: قال أبي: لم يسمعها؛ هذه أحاديث معروفة لم يسمعها).

فأرجو الوقوف كثيراً كثيراً أمام هذا النص الصحيح عن إمام الحديث.

يتبع إن شاء الله ..

ـ[السكران التميمي]ــــــــ[03 - May-2010, صباحاً 10:17]ـ

الوقفة الرابعة:

وهي حول خلاصتك الأخيرة في الحكم والدراسة وترجيحك.

-فقد ذكرت أولاً: قولك: (أني لم أقف على من ضعفه من أئمة السلف).

أقول: لا يلزم من عدم وجود الحكم الصريح المباشر التمشية للحديث وقبوله والأخذ به .. وهذا أمرٌ معروف حفظك الله لا يسع المنكر إنكاره.

وكون بعض هؤلاء الأئمة قد حكم بجهالة (وكيع) هذا منه إلماحة إلى عدم قبوله للحديث. فتأمل

فإنه لا يعني عدم الوقوف على التضعيف = عدم حصوله ووروده والإيماء إليه.

-ثم ذكرت ثانياً: (أن جهالة وكيعٍ تزول لأنه في عصر التابعين وأن عمه أبو رزين الصحابي).

أقول: هذا غريبٌ منك رحمك الله جداً، فهل هذا الأمر كافٍ في رفع الجهالة وتصحيح خبره على الإطلاق؟!! يا أخي لم يقل هذا أحد من أهل العلم.

ثم هل تعد هذه قرائن حاضرة في وكيع حتى تنفي جهالته، وتصحح حديثه؟!

أخي الكريم لا يعني وجود الراوي في عصر التابعين أن غير مجهول، وأنه لا يمكن أن يقع منه السوء والكذب وغير ذلك، كيف وقد وجد من هو في عصرهم وهو أخبث ما خلق الله على الأرض!!

ولا يعني كون عمه الذي يروي عنه صحابي = أنه قد جاوز القنطرة؛ فكم من قريبٍ قد روى عن قريبه الصحابي الباطل والضعيف .. فليس هذا بقرينة مساعدة إطلاقا.

واستشهادك بكلام الإمام الذهبي لعله استشهادٌ عليك أنت رحمك الله؛ فإن الأصل أن كل من لا يعرف أنه ليس بحجة، ومع ذلك قد يتغير هذا الأصل إذا وجد من يزيل هذه الجهالة بالمعرفة، ولو كان العارف له شخصٌ واحد أو اثنين؛ بشرط أن يكون العارف هذا له ثقةٌ معروفٌ ذو مكانة عالية وكلمة مسموعة.

-ثم ذكرت ثالثاً ورابعاً: (قبول لكثير من أئمة السلف له، وتوثيق ابن حبان له).

أقول: قد مر الكلام عن هذا في الكلام السابق من التعقيبات، وتوضيحه.

-ثم ذكرت خامساً: (عناية العلماء بضبط اسم وكيع؛ وأن هذا مما يؤيد رفع جهالته).

أقول: رحمك الله ومتى كان الاختلاف في اسم رجلٍ مما يقوي رفع جهالته إن كان مجهولا؟!! ومن قال هذا قبلك غفر الله لك.

بل لم يحصل الخلاف فيه إلا لأنهم لم يضبطوه لعدم معرفة الرجل أصلاً، وتبينه حق التبيين؛ وإلا لما حصل هذا الخلاف فيه .. على أنه قد أتى ما يبين الوجه الصحيح فيه؛ وأن خلاف هذا الوجه وهم قد تبع الرواة بعضهم بعضاً عليه.

-ثم ذكرت سادساً: (قول الحافظ في التقريب أنه مقبول).

أقول: وقد سبق فيما مضى توضيح هذا الأمر؛ وأنه ما أراد إلا (لين الحديث).

-ثم ذكرت سابعاً: (أنه من كبار التابعين؛ وأن هذا مظنة التوثيق).

أقول: هذا ليس على إطلاقه غفر الله لك؛ وإلا لما احتجنا إلى هذا الكم الهائل من كتب الرجال والأحكام الصادرة عليهم!!

كون التابعي من كبار التابعين؛ مع كونه مجهولاً لا يعرف؛ فهنا يعرض على الميزان؛ فإن جاوز فحديثه معتبر به في المتابعات فقط.

على أن الإمام الذهبي رحمه الله قد قنن هذا بقوله في آخر كلامه: (ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك). فتأمل

وعليه: فالحديث بهذا السند؛ مع ورود المخالفة الأخرى عند الطيوري = حديث ضعيف .. وفي غيره غنية عنه؛ كما قرر ذلك أهل العلم.

والله تعالى أعلم