ـ[الحجار]ــــــــ[30 - صلى الله عليه وسلمpr-2010, مساء 05:43]ـ

أحسن الله إليكم شيخنا ابن عدي، وهكذا فلتكن المشاركات التي نتعلم منها ونستفيد، بارك الله لكم في جهدكم، وجعله في ميزان حسناتكم، وزادنا الله من علمكم. تلميذكم الحجار

ـ[بن بدرالدين]ــــــــ[03 - May-2010, مساء 10:30]ـ

جزاك الله أخي الشيخ ابن عدي

موضوع في منتهى الأهمية والفائدة , لا يقدر عليه إلا أمثالك.

حفظك الله ورعاك وزادك من فضله.

ـ[ابن عدي]ــــــــ[08 - May-2010, صباحاً 03:29]ـ

8 - (راو ضعيف فات الميزان، واللسان، وذيله للشريف العوني)

أخرج الطبراني في معجميه الصغير (186) والأوسط (7231) حديثًا من طريق إبراهيم بن سلم بن رشيد الهجيمي البصري: ثنا عبد العزيز بن قيس .... إلخ.

قلت: إبراهيم هذا ليس له ترجمة في أي كتاب من كتب التراجم؛ لا من كتب الثقات ولا الضعفاء ..

على أنه من شرط الميزان ثم اللسان ثم ذيل لسان الميزان للشريف العوني ... ومع ذلك لم يرد في شيء منها ... وهاك البيان:

هذا الحديث المذكور في معجمي الطبراني، ذكره المنذري في الترغيب (278/ 2)، وقال عقبه:

" وفي إسناده إبراهيم بن سالم بن شبل الهجعي لا أعرفه بجرح ولا عدالة".

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد - (10/ 252):

"رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن سالم بن شبل الهجيمي ولم أعرفه".

وذكر الحديث السخاوي في (القول البديع ص: 110)، وعقب عليه بقوله:

" إبراهيم بن سالم بن شبل الهجمي، قال المنذري: لا أعرفه بعدالة ولا جرح،

وقال الهيثمي نحوه ".

قلت: فهذا إقرار من السخاوي لكلامهما، وهؤلاء الحفاظ الثلاثة قد جعلوه من جملة المجاهيل، فلذا اعتبرته ممن فات على الذهبي ثم ابن حجر ثم العوني .. والله الموفق.

فائدة: قد أدرجت هذا الرجل في تذييلي على الميزان واللسان، وهو أول من استدركته، وقد وتجاوز رجال الذيل بحمد الله ( ... ) راو.

والبقية تأتي بإذن الله،،

ـ[ابن عدي]ــــــــ[19 - May-2010, مساء 03:52]ـ

9 - (شروط العمل بالضعيف - عند من يعمل به - ليست ثلاثة شروط)

الشائع في كتب المصطلح، والدراسات الحديثية؛ أن شروط العمل بالضعيف - عند من يعمل به - ثلاثة شروط، وبالتتبع وقفت على أنها أكثر من ذلك، وأنها يذكُر بعضَها بعضُ العلماء، وبعضُهم يذكر البعضَ الآخر، فدونك الشروط من مصادرها:

1 - كونه في الفضائل ونحوها خاصة، نص عليه ابن الصلاح والنووي، قال السيوطي في التدريب (298/ 1): " تنبيه: لم يذكر ابن الصلاح والمصنف - يعني النووي - هنا وفي سائر كتبه لما ذكر - يعني جواز العمل بالضعيف - سوى هذا الشرط وهو: كونه في الفضائل ونحوها"، واقتصر السخاوي في فتح المغيث (154/ 2) على أن النووي حكى في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث عليه.

قلت: وسيأتي أيضًا في عبارة الزركشي ما يفيده.

2 - أن لا يكون الضعف شديدًا، نص عليه الحافظ ابن حجر، ونقله عنه السخاوي في فتح المغيث (154/ 2)، والسيوطي في التدريب (298/ 1) وعزا نقل الاتفاق عليه للعلائي، بقوله: "وذكر شيخ الإسلام - يعني ابن حجر - له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه نقل العلائي الاتفاق عليه".

3 - أن يندرج تحت اصل معمول به، نقله الزركشي في نكته على ابن الصلاح (310/ 2) عن ابن دقيق العيد، فقال: "حيث قلنا بالجواز في الفضائل، شرط الشيخ أبو الفتح القشيري في شرح الإلمام أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية فأما في غير ذلك فلا يحتج به".

وقد نص عليه أيضًا الحافظ ابن حجر، ونقله عنه السيوطي في التدريب (299/ 1)، والسخاوي في فتح المغيث (154/ 2)، وقد قيد السخاوي هذا الشرط بقيد آخر فقال: " وكان مندرجًا تحت أصل عام، حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك العموم".

قلت: وعلى هذا القيد بنى الألباني الشرط التالي:

4 - أن لا يعارض الضعيف حديثًا صحيحًا، قال الألباني في الثمر المستطاب (217/ 1): "هذا الحديث الضعيف معارض لعموم الحديث الصحيح .... فمثله لا يجوز العمل به عند من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف".

5 - أن يعتقد العاملُ كونَ ذلك الحديث ضعيفاً، ولا يعتقد عند العمل به ثبوته.

6 - أن لا يُشهر العامل بالضعيف ذلك الضعيف بين الناس.

نقل اشتراط أولهما عن الحافظ ابن حجر السخاوي (154/ 2)، والسيوطي (299/ 1) ونصه: "أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ".

وقد نص عليهما الحافظ ابن حجر في تبيين العجب (ص:23)، وأن معنى ذلك صرح به الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام وغيره، فقال: "وينبغي مع ذلك اشتراطُ أن يعتقد العاملُ كونَ ذلك الحديث ضعيفاً، وأن لا يُشهر ذلك ... وقد صرّح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره".

وتبعه في اشتراطهما الألباني في تمام المنة (ص:36).

فائدة: هذا الغير الذي أشار إليه الحافظ؛ هو ابن دقيق العيد، صرح به السيوطي في تدريبه (299/ 1).

تنبيه: عزا السيوطي لابن حجر نقله للشرطين الثالث والخامس عن ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وليس كذلك إنما نقل عنهما الشرطين الخامس والسادس، وأما الشرط الثالث فقد وقع في كلام ابن دقيق فقط، كما سبق، ولم يحك الحافظ نقله عنه ولا عن غيره. والله الموفق.

7 - أن لا يخلو الضعيف عن متابع مساو له أو أعلى منه، نص عليه الزركشي فقال: "الضعيف مردود ما لم ... تتعدد طرقه ولم يكن المتابع منحطا عنه" نقله عنه السيوطي في تدريبه: (299/ 1)، وقال إنها عبارته.

قلت: وهذا الشرط الأخير، معتبر فيما لم يصر بمتابعاته حسنًا، وكأنه والله أعلم فيما كان عريًا عن الشرط الثالث.

هذا ما عندي الآن .. والله أعلم.

والبقية تأتي بإذن الله،،

¥