والإمام الترمذى تكلم عنه وبين آراء العلماء فيه ورجح جانب التعديل فقال: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ثم إستشهد بأقوال من عدّله فقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث.

وصحح حديثه فى سننه مثل حديث حمنة بنت جحش "كنت إستحاض حيضة كثيرة" فقال:"هذا حديث حسن صحيح" ثم ذكر قول أحمد والبخارى فى تصحيح الحديث دفاعا عن نفسه فقال:"وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح هكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح" ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=734540#_ftn17)).

مثال القسم الثالث: وهو من يختلف فيه هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم ممن قل خطؤه وندر؟

"عبدالملك بن أبى سليمان".

أخرج له البخارى والمسلم والنسائى وأبوداود والترمذى ووثقه الجماعة إلا شعبة فإنه تكلم فيه والسبب روايته عن عطاء عن جابر حديث الشفعة للغائب أخرجه الترمذى قال: حدثنا قتيبة ثنا خالد بن عبدالله الواسطى عن عبدالملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد"

وقد تكلم شعبة فيه لأنه خالف الرواية الصحيحة المشهورة عن جابر" أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=734540#_ftn18)).

نقل الحافظ الزيلعىعن صاحب التنقيح أنه قال:

" واعلم أن حديث عبدالملك بن أبي سليمان حديث صحيح ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي: الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإن في حديث عبدالملك:’’إذا كان طريقهما واحداً‘‘ وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق فيقول: إذا إشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصقب جاره لحديث عبدالملك وإذا لم يشتركا في شئ من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور. وطعن شعبة في عبدالملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنه ثقة وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحايث إذا ظهر تعارضها إنما كان حافظا وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة وقد إحتج بعبدالملك مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده وإنكار الأئمة عليه فيه وجعله بعضهم رأيا لعطاء أدرجه عبدالملك في الحديث. ووثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي وقال الخطيب: لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبيدالله العرزمي وترك التحديث عن عبدالملك بن أبي سليمان فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته وعبدالملك ثناؤهم عليه مستفيض" ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=734540#_ftn19)).

فالحاصل:

أن الترمذى دافع عنه وعن حديثه وحصل من هذا أن الإمام الترمذى لم يكن غافلا عن هذه الطعون بل كان عالما بها وبما قيل في هذا الحديث ولذا حسن حديثه ودافع عنه بذكرتوثيقه بنقل أقوال الأئمة فيه. ولا يسع الباحث إلا أن يصوب موقف الترمذى فى هذا المقام , فقال: "هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبدالملك ابن أبى سليمان عن عطاء عن جابروقد تكلم شعبة فى عبدالملك من أجل هذا الحديث وعبدالملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث وقد روى وكيع عن شعبة عن عبدالملك هذا الحديث , وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال: عبدالملك بن أبى سليمان ميزان يعنى فى العلم" ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=734540#_ftn20)).

الإمام الترمذى وتوثيق الرواة وتجريحهم:

¥