وإن كانوا قد اختلفوا في معنى الشاذ لكنهم متفقون عموما على أن الحديث الذي خالف فيه راويه ما ثبت عن مصدره، وكذا الحديث الذي تفرد به راو وليس لذلك الحديث أصل، كل ذلك مردود لا يحتج به، كما يتبين ذلك جليا من الفقرات الآتية:

أما الإمام الشافعي – رحمه الله – فقد اشترط في صحة الحديث والاحتجاج به سلامته من مخالفة الراجح، والتفرد بما ليس له أصل.

أما المخالفة فيقول فيها الإمام الشافعي –رحمه الله -:

’’ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا

منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه،

معروفا بالصدق في حديثه،

عاقلا لما يحدث به،