المٌعَلَّق
تعريفه:
لغة: هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً. وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط، وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه.
اصطلاحاً: ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي.
2 - من صوره:
أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: كذا "
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي
3 - مثاله:
ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ: " وقال أبو موسي: غَطَّي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فهذا حديث معلق، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسي الأشعري.
4 - حكمه:
الحديث المعلق مردود، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف.
5 - حكم المعلقات في الصحيحين:
هذا الحكم ـ وهو أن المعلق مردود ـ هو للحديث المعلق مطلقاً، لكن أن وجد المعلق في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص، قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ:
1) ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ " قال " و " ذَكَرَ " و " حكي " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه.
2) وما ذُكِرَ بصيغة التمريض: كـ " قِيل " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْم بصحته عن المضاف إليه،3) بل فيه الصحيح والحسن والضعيف،4) لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في الكتاب المسمي بالصحيح،5) وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به
المٌرْسَل
1 - تعريفه:
أ) لغة: هو اسم مفعول من " أرسل " بمعنى " أطلق " فكأن المُرسِل أَطْلَقَ الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب) اصطلاحاً: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي
2 - صورته:
وصورته أن يقول التابعي ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين.
3 - مثاله:
ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال: " حدثني محمد بن رافع ثنا حُجَيْن ثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المُزَابَنَةِ "
فسعيد بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخِرَهٌ وهو من بعد التابعي، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا.
4 - المٌرْسَل عند الفقهاء والأصوليين:
ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضاً.
5 - حكمه:
المرسل في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.
لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابياً، والصحابة كلهم عدول، لا تضر عدم معرفتهم.
ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:
1) ضعيف مردود: عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي.
2) صحيح يٌحْتَجَّ به: عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة.
وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة.
جـ) قبوله بشروط: أي يَصِحَُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم.
وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط.
أن يكون المرسل من كبار التابعين.
وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.
وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.
¥