أيد ابن حجر اطلاق هذه العبارة على كل مصنفات أبي داود ولكن رأيه معارض بما قاله العراقي بأن نص أبي داود في رسالته صريح حيث قال: (ذكرت في كتابي هذا الصحيح …)، فصنيعه لا يجري إلا على كتاب السنن.

مسألة: ضعف أبو داود بعض الأحاديث في سؤالات أبي عبيد الآجري، وسكت عنها في السنن، ومعلوم أن ما سكت عنه أبو داود في السنن هو صالح، والضعيف بلا شك غير صالح فكيف يمكن تفسير ذلك؟:

لا يلزم هذا الإستدراك، لأن أبا داود سكت عن الضعيف الذي يصلح للإعتبار، فليس معنى تضعيفه المطلق لحديث في سؤالات أبي عبيد أنه لا يصلح للإعتبار، فربما كان أبو داود يقصد بهذا التضعيف المطلق، الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، وإنما يلزم الإستدراك إذا كان تضعيفه للحديث تضعيفا شديدا. ومع ذلك أورده في سننه وسكت عليه. وهذا كلام العراقي (الباعث الحثيث ص59، طبعة مكتبة السنة).

أهم ملامح منهج أبي داود في السنن: (نقلا عن حجية السنة ص191):

o عنايته بذكر الطرق واختلاف الألفاظ وزيادات المتون.

o جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار.

o انتقى في كل باب مجموعة قليلة من الأحاديث خشية الإطالة.

o لا يكرر الحديث إلا إذا اشتمل على زيادة مهمة، وهو بذلك يميل لصنيع مسلم.

o اختصاره لبعض الأحاديث لبيان موضع الإستدلال، وهو بذلك يميل لصنيع البخاري.

o كثيرا ما يشير إلى العلل الواردة في الأحاديث.

· إذا لم يخرج أبو داود في الباب إلا حديثا واحدا وسكت عنه فإننا لا نحكم عليه ابتداءا بأنه صحيح، لأن أبا داود يعقد الباب إذا وجد فيه الصحيح أو الحسن أو حتى الضعيف المنجبر، فما يدرينا أن صحيح، وإنما الأصح أن يقال بأن هذا الحديث هو أقوى ما عنده في هذا الباب، وفي هذا رد على ابن عبد البر، الذي قال بأن أبا داود إذا خرج في الباب حديثا واحدا فقط فهو عنده صحيح، وعليه فإننا إذا وجدنا حديثا يصلح لأن يخرج في هذا الباب، ولكن أبا داود أعرض عنه، فإن هذا يعني أن هذا الحديث الذي لم يخرجه أضعف من الحديث الذي خرجه، لأنه يخرج في الباب أقوى ما عنده، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حديث أسماء رضي الله عنها: (إن المرأة إذا بلغت المحيض …) الحديث، فقد خرجه أبو داود في سننه وأعله بالإنقطاع بين خالد بن دريك وعائشة رضي الله عنها، ولم يخرج الرواية الموصولة من طريق ابن لهيعة، التي خرجها الطبراني، فيفهم من ذلك أن رواية خالد بن دريك على إرسالها، هي أقوى عنده من رواية ابن لهيعة رغم أنها موصولة.

· أبوداود يصدر دوما الباب بالقوي المحتج به، وقد يورد الضعيف جدا بعد ذلك، مبينا ضعفه، لا ليستشهد به، فكأنه ينبه بذلك على عدم احتجاجه بهذا الضعيف جدا، لكيلا يستدرك عليه أحد بإهماله لهذا الحديث.

· يقول ابن سيد الناس بأن أبا داود شأنه شأن مسلم في تقسيم الحديث حيث قسم مسلم الرجال إلى 3 طبقات:

o الطبقة الأولى: وهي طبقة من يحتج بحديثهم.

o الطبقة الثانية: طبقة من يوصف بأنه صدوق، كعطاء بن السائب.

o الطبقة الثالثة: الضعفاء جدا والمتروكون.

واحتج مسلم بأحاديث رجال الطبقة الأولى، ثم يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية، وغالبا ما يكون ذلك على سبيل الإستشهاد، وعلى هذا يقال بأن مسلم يخرج الصحيح وما قريب منه، وهذا يشبه كلام أبي داود الذي يقول: (ذكرت الصحيح وما يشابهه)، فمسلم لم يفرق بين الصحيح والحسن وإنما ذكر كليهما تحت مسمى الصحيح (على اختلاف مراتبه)، فلماذا لا يقال نفس الكلام على صنيع أبي داود، ويقال بأن كل ما سكت عنه أبو داود صحيح وليس حسن؟ ويرد العراقي فيقول: لأن مسلم ذكر أن هذه الأحاديث عنده صحيحة، فقد اشترط الصحة، بينما لم يشترط أبو داود الصحة، وإنما ذكر الصحيح وما يشابهه، فما سكت عنه، ربما كان حسنا أو صحيحا.

الثلاثيات في سنن أبي داود:

في سنن أبي داود حديث ثلاثي واحد.

مسألة: الزيادات على سنن أبي داود:

وهي زيادات أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي، أحد رواة الكتاب عن أبي داود.

ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[09 - 06 - 04, 03:07 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفع الله بك اخي ابو المسور المصري

زادك الله علما ....

عندي بعض التساؤلات اخي الكريم لعلك توضحها لي:

قلت حفظكم الله (مسألة: هل ما قرره ابن الصلاح من أن أبا داود يسكت عن الحسن خاص بسننه أم يجري على بقية مصنفاته؟:

أيد ابن حجر اطلاق هذه العبارة على كل مصنفات أبي داود ولكن رأيه معارض بما قاله العراقي بأن نص أبي داود في رسالته صريح حيث قال: (ذكرت في كتابي هذا الصحيح …)، فصنيعه لا يجري إلا على كتاب السنن.)

بماذا استدل ابن حجر على اطلاق هذه العبارة؟ هل هو من خلال امر معين ام من خلال الممارسة فقط؟

ماهي الثلاثيات وما المقصود بالزيادات؟

جزاكم الله خيرا

¥