ـ[سمير السكندرى]ــــــــ[01 - 05 - 08, 05:54 م]ـ

القاعدة التاسعة

سكوت المنذري على الحديث في " الترغيب " ليس تقوية له

الأصل أنه لا يجوز إيراد الحديث الضعيف إلا ببيان حاله كما سيأتي بيانه , ولذلك يظن بعضهم أن ما سكت عليه المنذري في " الترغيب والترهيب " يدل على أنه غير ضعيف عنده , وعليه جرى الشيخ السيد سابق في غير ما حديث , وهو ذهول عن اصطلاح المنذري الذي صرح به في مقدمة الكتاب , حيث قال رحمه الله (ص 4): " فإذا كان إسناد الحديث صحيحا أو حسنا أو ما قاربهما صدرته بلفظة " عن " وكذلك إذا كان مرسلا , أو منقطعا , أو معضلا , أو في إسناده راو مبهم , أو ضعيف وثق , أو ثقة ضعف , وبقية رواة الإسناد ثقات , أو فيهم كلام لا يضر , أو روي مرفوعا والصحيح وقفه , أو متصلا والصحيح إرساله , أو كان إسناده ضعيفا لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه أصدره أيضا بلفظة " عن " ثم أشير إلى إرساله , أو انقطاعه , أو عضله , أو ذلك الراوي المختلف فيه , فأقول رواه فلان من رواية فلان , أو من طريق فلان , أو في إسناده فلان , أو نحو هذه العبارة. وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: كذاب أو وضاع أو متهم , أو مجمع على تركه , أو ضعفه , أو ذاهب الحديث , أو هالك , أو ساقط , أو ليس بشيء , أو ضعيف جدا , أو ضعيف فقط , أو لم أر فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة " روي , " ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه البتة , فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظة " روي " وإهمال الكلام عليه في آخره ". وقد فصلت القول على كلامه هذا وما فيه من الإجمال والغموض والمؤاخذات في مقدمة " صحيح الترغيب " فراجعها فإنها مهمة جدا.

القاعدة العاشرة

تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها , ويصير حجة , وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا , ولكن هذا ليس على إطلاقه , بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم , لا من تهمة في صدقهم أو دينهم , وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه , وهذا ما نقله المحقق المناوي في " فيض القدير " عن العلماء قالوا: " وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه , ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: " من حفظ على أمتي أربعين حديثا " (6) مع كثرة طرقه لقوة ضعفه وقصورها عن الجبر , خلاف ما خف ضعفه , ولم يقصر الجابر عن جبره , فإنه ينجبر ويعتضد "

وراجع لهذا " قواعد التحديث " (ص 90) و " شرح النخبة " (ص 25)

وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها , ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك , ولا سيما المتأخرين منهم , فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها , ويعرفوا ماهية ضعفها! والأمثلة على ذلك كثيرة , من ابتغاها وجدها في كتب التخريج , وبخاصة في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة "

ـــــــــــــــــــــ

(6) وهو مخرج في " الضعيفة " (4589)

ـ[سمير السكندرى]ــــــــ[01 - 05 - 08, 05:55 م]ـ

القاعدة الحادية عشرة

لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

لقد جرى كثيرٌ من المؤلفين ولا سيما في العَصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يُنَبِّهوا على الضعيفة منها، جهلاً منهم بالسنة، أو رغبةً أو كسلاً منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصِّصين فيها، وبعض هؤلاءِ - أعني المتخصِّصين - يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة!

قال أبو شامة (7):

" وهذا عند المحقِّقين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ، بل ينبغي أن يُبَيَّنَ أمرُه إن عُلِم، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله: " صلى الله عليه وسلم ": " مَنْ حَدَّثَ عني بحديثٍ يُرَى أنَّه كذِبٌ فهو أحد الكاذِبَيْن " رواه مسلم " هذا حُكْمُ من سَكَتَ عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها؟ واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحدُ رجلين:

¥