قال ابن حجر في ((النزهة)) (ص103) - بعد أن ذكر حديث: ((لا عدوى))، وحديث: ((فرَّ من المجذوم)) -: ((وكلاهما في الصحيح، وظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما ... ))، ثم ذكر الجمع عند ابن الصلاح، ثم عقبه بما يراه. فراجعه يا شيخ!

وأنا أسألك مرةً أخرى: كيف يجمع الحافظ إن لم يكن عنده في الظاهر تعارض؟ فأرجو يا أخي أن تستعين بشرح الحافظ على متنه، وكما قال الحافظ نفسه (ص52): ((لأن صاحب البيت أدرى بما فيه)).

فلو أنك جعلت شرح الحافظ هو الأصل في درسك؛ لكان أصون لنفسك، وأقل لوهمك وخطئك، ولكن يفعل الله ما يشاء.

20 - قال الشارح (ص56): ((4 - النافي مقدَّم على المثبت)).

وأقول: هذا سبق لسان، وإلا فالمُثبِت مقدَّم على النافي غالبًا.

21 - قال الشارح (ص63): ((فيمكن قبوله بشرط أن تنظر إلى شيوخ أبي عثمان النهدي هل فيهم أحد أخذ عنهم سعيد بن المسيب، فإذا نظرت وجدت أن هناك قيس بن أبي حازم روى عنه سعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي)) اهـ.

قلت: راجعت فيما تحت يديَّ من المصادر - مثل ((تهذيب الكمال)) للمزي، و ((الجرح والتعديل))، وغيرهما - ترجمة سعيد فلم أجد ذكر قيس من شيوخه، فليت الشارح يدلُّنا على وجود مثل هذه المعلومة لنستفيد وإلا …

وإن ذكر المزي في ((التهذيب)) (24/ 13) عيسى بن المسيب البجلي من الرواة عن قيس، فهذا عيسى لا سعيد، كما أن قيسًا وأبا عثمان من المخضرمين كما ذكره الشارح (ص69).

22 - ونحو هذا ما قاله الشارح (ص63): ((ونظرت فإذا شيوخ عبيدة السلماني لم يأخذ عنهم سعيد بن المسيب)).

وأقول: قد اشتركا في الرواية عن علي ?، فرواية عبيدة عن علي عند الجماعة. ورواية سعيد عن علي رمز لها في ((تهذيب الكمال)) (11/ 68):

(خ م ت س ق)، أي: الجماعة إلا أبو داود. والله الموفق.

فإن كان يقصد من غير الصحابة فليوضح.

23 - قال الشارح (ص65): ((فالانقطاع حينما يكون خفيًّا يدركه كل أحد ... )) الخ.

قلت:حصل سقط وتغيير في هذا النص، ولم أجعله في تصويب الأخطاء المطبعية؛ لأني وجدت العبارة كلها مضطربة جدًّا يظهر لمن تأملها، ولا أجدني بحاجة لنقلها وتبيينها فقرةً فقرةً، والله يوفق الشارح لاستدراك ذلك.

24 - لما قال الشارح (ص78): ((مثالٌ آخر: سمع أحدهم نزاعًا بين المحدثين ... )) الخ. فعلق المعتني بالكتاب قائلاً: ((وهو مأمون بن أحمد الهروي السلمي من مشاهير الكذابين)).

قلت: هكذا عينه المعتني بالكتاب، وذكر المصادر ((ميزان الاعتدال))

و ((المجروحين)). رجعنا إلى المصدرين السابقين فلم نجد من ذلك شيئًا! وإنما الصواب أن واضع هذا الحديث هو أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري كما تجده في ((ميزان الاعتدال)) (1/ 108)، والله المستعان.

وهذا محسوب على المعلِّق لا على الشارح، ولم أحب ترك هذا التنبيه.

25 - قال الشارح - عفا الله عنه - (ص89) عن سليمان بن عمرو أبي داود النخعي: ((ولو رجعنا إلى ميزان الاعتدال لوجدنا أكثر من ثلاثين عالمًا رموه بالكذب ووضع الحديث)).

قال مقيده - عفا الله عنه -: قد رجعنا إلى ((ميزان الاعتدال))

(2/ 216 - 218) فما وجدنا الثلاثين! فلماذا المبالغة؟ أم هو عدم ضبط المعلومات الذي عهدته منك في شرحك هذا؟ بل هم: أحمد، ويحيى، وقتيبة، وإسحاق، والبخاري - وقال: متروك -، ويزيد بن هارون، وابن حبان، والحاكم، وشريك، والذهبي.

فهم ثُلث من ذكرت! فلماذا المبالغة في العدد؟ ويكفي قول ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث.

أما عدد ((ثلاثين)) بله أكثر فلم نجد يا شيخ في المصدر المذكور! والله المستعان.

26 - ذكر الشارح (ص96) قصة البخاري ومسلم وقال: ((فأخذ مسلم يُقبِّل رجليه ويطلب منه أن يبين علة هذا الحديث، فبين له البخاري علة هذا الحديث، والقصة مشوِّقة، وهي في كتاب النكت على ابن الصلاح)) اهـ.

¥