ولما قال ابن حجر في ((النزهة)) (ص91): ((فإن خف الضبط …

- والمراد: مع بقية الشروط في حد الصحيح - فهو الحسن لذاته)).

علق العلامة الإمام الألباني رحمه الله قائلاً: ((هذا التعريف على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، وهو الذي توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح المتقدمة، إلا أنه خف ضبط أحد رواته)) اهـ.

إذًا؛ فلا يقال: ((عن مثله))! فتأمل، والله الموفق.

? وهنا تنبيه: وهو أن المثال الذي ذكره الشارح - وفقه الله - صار حسنًا لتصريح محمد بن إسحاق بالتحديث، وأما إذا كان بالعنعنة فلا يصح التمثيل به كما قد فعله بعضهم، وذلك لتدليس ابن إسحاق.

14 - قال الشارح (ص40): ((فإذا جاء الحديث الحسن لذاته من طريق آخر حسن لذاته، أو من طريق آخر صحيح، فبمجموع هذين الطريقين يرتقي من الحسن لذاته إلى درجة الحديث الصحيح لغيره، ولذلك قال

الحافظ: وبكثرة طرقه يصحح.)) اهـ.

قال أبو العباس - غفر الله له -: ما الذي جعلك تدخل الصحيح لذاته هنا وأنه مما يرفع الحسن إلى صحيح لغيره؟ والمعلوم أن الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره غالبًا، فكيف يكون الحديث الذي أحد طرقه صحيح لذاته صحيحًا لغيره؟!

فهذا خطأ محض لا أدري ما الذي دفعك إليه، ولو تأملت قليلاً في عبارة الحافظ لبان لك الصواب، فهو يقول: ((وبكثرة طرقه))، فالهاء ضمير يعود إلى الحسن لذاته، فتأمل. وانظر شرح الحافظ لعبارته هذه في ((النزهة))

(ص92) يظهر لك خطؤكَ، والله الموفق.

15 - عرّف الشارح الشاذَّ (ص43) بقوله: ((ما يرويه الثقة مخالفًا من هو أوثق منه)). وقد كان عرفه (ص33) بذلك، ولكنه هناك أشار إلى اختلاف العلماء.

وبما أنه يشرح ((النخبة)) كان الأولى الإشارة إلى مذهب مؤلفها ابن

حجر، والشاذ عنده: مخالفة المقبول - أي راوي الصحيح والحسن - لمن هو أوثق منه. فلو قلت: مخالفة الثقة، لا أدري ما حكم راوي الحسن عندك؟ لأنك لما عرفت الحديث المنكر (ص43) قلت: ((ما يرويه الضعيف مخالفًا لمن هو أوثق منه)). فالشاذ للثقة، والمنكر للضعيف، فأين الصدوق أو خفيف الضبط راوي الحسن؟

ولذا لما قال ابن حجر: ((وزيادة راويهما)). قلتَ: أي إذا زاد الراوي الذي حديثه حديث صحيح أو حسن. فأصبت في تفسير كلامه، ولكن لنا سؤال وهو: ما هو الشاذ عنده لأنك تشرح كتابه؟ وما حكم مخالفة راوي الحسن عندك؟ والله الموفق.

16 - عرف الشارح وفقنا الله وإياه (ص44) المعروف قائلاً: ((ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الضعيف)). وهذا كالذي قبله، فمذهب صاحب الكتاب - وتابعه جماعة - أنه ما رواه الثقة (راوي الصحيح) أو الصدوق

(راوي الحسن) … الخ، والله الموفق.

17 - قال الشارح (ص49): ((فمختلف الحديث: هو الحديث الذي اختلفت طرقه مع إمكان الجمع بينها)).

وأقول: يا شيخ سعد! ما أدري ما أعتذر لك به؟ هل هذا هو تعريف مختلف الحديث؟ في أي كتاب وجدته؟ وعن أي عالم أثرته؟

فهل الحديث الذي مثلت به ((لا عدوى))، وحديث ((فِرَّ من

المجذوم)) حديثٌ واحد اختلفت طرقه؟ ما هذا يا شيخ؟ حقًّا إن هذا لأمر مؤسف!

والصواب في تعريفه أن مختلف الحديث: هو الحديثان أو أكثر التي صح سندها وكان ظاهرها التعارض بالنسبة للناظر لا في نفس الأمر، فيجمع بينها أو يرجح ما ترجح منها بوجه من أوجه الترجيح المعتمدة عند أهل العلم.

قال النووي في ((التقريب)) (32): ((وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا، فيوفَّق بينهما، أو يرجح أحدهما)).

ولو تأملت عبارة الحافظ لدللت على الصواب، وأنصحك بمراجعة كتب المصطلح عند هذا النوع من علوم الحديث، والله الموفق.

18 - مثل الشارح (ص50) بحديث: ((بسم الله توكلاً على

الله)). قاله ? لما أكل مع المجذوم، ولكن هذا لا يصح كما بينه الناشر جزاه الله خيرًا، فلا يصلح للتمثيل ويُكتفى بما صح.

19 - قال الشارح - عفا الله عنه - (ص50): ((فالحافظ ابن حجر يرى أنه ليس هناك تعارض أصلاً)).

وأقول: هذا خطأ على الحافظ، فإذا كان لا يرى التعارض أصلاً كما زعمتَ فلماذا يحاول الجمع بينهما؟ وأكتفي بالرد على هذا الخطأ بنقل كلامه والله المستعان يا شيخ!

¥