لأن توجيه الألباني مبني على كون هذه الأيام السبعة غير الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض ولا يمتنع أن يكون آدم خلق بعد خلق السماوات والأرض سواءً كان خلقه في الأرض أو الجنة وكون الحديث لا يتكلم عما حصل في الأرض خاصة لا ينفي أصل التوجيه الذي ذكره الشيخ لأنه لا يمتنع أن يكون الحديث يتحدث عن أحداث حصلت في السماوات والأرض بعد خلقهما

الرابع أن اعتراضه على الشيخ بأن الشمس في السماء يقال فيه مثل ما قيل في خلق آدم من عدم امتناع تأخر خلقها عن خلق السماوات والأرض

الخامس اعتراضه على لفظ المكروه غير متجه فقد يكون اللفظ قد خرج مخرج اطلاق العام وإرادة الخاص فيكون المقصود به الشيطان

السادس اعتراضه بذكر تقدير الأقوات يجاب عليه بأن معنى الأقوات أي الأرزاق كما ورد ذلك عن بعض السلف وهذا لا يعارض ظاهر الحديث وأما ذكر الجبال في الآية فقد يكون خرج مخرج الصفة للأرض لا على وجه ترتيب الأحداث

أما إعلال ابن المديني للحديث فهو قوله _كما ذطر القرطبي في التفسير _ ((وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا الأمر إلا من إبراهيم بن أبي يحيى))

هذا الإعلال كما ترى لا علاقة له بالمتن بل هو متعلق بالسند إذا فهمت هذا عرفت أن قول السقاف ((أن بعض أئمة المحدثين الذين أدركوا هذا الشذوذ في متن الحديث طعنوا فيه)) محض تخرص

وقد خالف الإمام مسلم الإمام ابن المديني وحكم على الحديث بالإتصال وكذلك فعل ابن خزيمة إذ أنه أخرج الحديث في صحيحه برقم 1636

وكذلك فعل تلميذه ابن حبان والحديث عنده برقم 6267

وقد صحح هذا الحديث شيخ السقاف عبدالله الغماري في الكنز الثمين وهو أول من حرر مسألة الشذوذ في المتن عند السقاف كما في صفحة 49 من مقدمته

و إعلال البخاري للحديث لفظه ((وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح))

قلت وهذا الإعلال متعلق بالسند دون المتن وهذا يبين لنا كذب السقاف في زعمه أن بعض كبار المحدثين _ ويعني ابن المديني والبخاري _ قد أدركوا شذوذ المتن

و البعض الذين رووا الحديث عن أبي هريرة عن كعب لم أقف عليهم ولم أجد من وقفهم عليهم لهذا لا تثريب على من تابع مسلماً وابن خزيمة وابن حبان في تصحيحهم للحديث

ولا تثريب على من تابع ابن المديني والبخاري في إعلالهم للحديث

هذا والله الموفق

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 06:48 م]ـ

قال السقاف في صفحة 54 ((وقد استنكر الامام أحمد أيضا حديث " من مات وعليه صوم، صام عنه وليه " وهو في الصحيحين انظر " سير أعلام النبلاء " (6/ 10)))

قلت الجواب عليه أن هذا خبر في الأحكام فإذا كنا سنرد الأخبار في الأحكام لاحتمال وهم الراوي عاد بنا الأمر إلى مذهب المعتزلة الذي تقدم نقضه

وقد قدمنا أنه لا فرق بين العقائد والأحكام في مسألة قبول الأخبار والرد وأن التفريق بدعة حادثة

قال الذهبي في ترجمة عبيد الله بن أبي جعفر ((وقد قال أحمد بن حنبل مرة: ليس بالقوي واستنكر له حديثاً ثابتاً في الصحيحين في: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه))

قلت هذا ما عزى إليه السقاف ويظهر جلياً أن سبب استنكار أحمد هو تضعيفه للراوي _ والجمهور على تويثقه وهو المختار _

فهل يقاس على هذا الراوي الذي ضعفه أحمد الراوي المتفق على توثيقه

وهل يقاس عليه الحديث المتفق على تصحيحيه

أو الحديث التي احتفت به قرينة تعدد الطرق فكان مشهوراً مستفيضاً

قطعاً لا للفرق الواضح بين الحالات

إذاً لماذا يحتج السقاف بهذا الخبر الخارج عن محل النزاع على إسقاط الأخبار الصحيحة في مسائل الإعتقاد

ومثل هذا يقال في حديث فضائل أبي سفيان عند مسلم ولفظه عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله! ثلاث أعطينهن؟ قال " نعم ". قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال: " نعم ". قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: " نعم " (1). قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: " نعم ". قال أبو زميل؟ ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لانه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: " نعم "

فقد استنكر العلماء قول أبي سفيان ((عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان)) لاتفاق أهل السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنهما

قال ابن الجوزي كما نقل السقاف في صفحة 53 ((وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث: " هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث))

أي اتهموه بالوهم فهو المتفرد بهذا الحديث فيقال للسقاف في هذا مثل له في الحديث السابق

هل يقاس على هذا الراوي المتفق على توثيقه

وهل يقاس عليه الحديث المتفق على تصحيحيه

أو الحديث التي احتفت به قرينة تعدد الطرق فكان مشهوراً مستفيضاً

قطعاً لا للفرق الواضح بين الحالات

إذاً لماذا يحتج السقاف بهذا الخبر الخارج عن محل النزاع على إسقاط الأخبار الصحيحة في مسائل الإعتقاد _ والحديث المذكور في الفضائل _

واعلم رحمك أن أحاديث الصفات لا تعارض آيات التنزيه

فقوله تعالى ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))

فيه نفي التشبيه المسبوق بالكاف وهذا واضح من قوله (كمثله)

وأما التشبيه الذي اخترعه المعطلة وهو التشبيه عن الناتج عن الإتفاق باللفظ فالآية ترده فقد أسمى نفسه بالسميع البصير ونعت الإنسان بالسميع البصير وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر

من هنا تعرف مدى عمق فقه السلف في قولهم ((إنما التشبيه أن تقول سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي))

¥