ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 08 - 06, 11:52 م]ـ

قال السقاف ((قول الامام الاستاذ أبو منصور عبد القاهر البغدادي المتوفى (429) في كتابه " أصول الدين " ص (12) ما نصه: " وأخبار الآحاد متى صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم "

قلت يستثنى من هذا الأحاديث المشهورة متباينة الطرق السالمة من الضعف و العلة

فقد قال الحافظ في نزهة النظر (76) المطبوع مع نكت الحلبي _ الطبعة الثانية _ ((ومِنها _ أي الحتف بالقرائن: ((المَشْهورُ)) إِذا كانَتْ لهُ طُرُقٌ مُتبايِنَةٌ سالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّواةِ، والعِلَلِ.

وممَّن صَرَّحَ بإِفادَتِهِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ الأسْتاذُ أَبو مَنْصورٍ البَغْدادِيُّ، والأسْتاذُ أَبو بَكْرِ بنُ فُورَكٍ وغيرُهُما))

قلت فهذا هو مذهب عبد القاهر البغدادي

والسقاف اطلع على النزهة ولا بد

ولكنه الهوى

بل نقل الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح عن أبي منصور البغدادي (التميمي) أنه قال ((المسفيض وهو الحديث الذي له طرق طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ التواتر يوجب العلم المكتسب ولا عبرة بمخالفة أهل الأهواء في ذلك))

فانظر كيف نعت مخالفيه بأهل أهواء

ومعنى العلم النظري هو العلم الذي يحصل من البحث والنظر ويقابله العلم الضروروي

وهو الذي يحصل دون بحث واستدلال

انظر ما قاله الحافظ في النزهة (59) من الطبعة المذكورة

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 05:53 م]ـ

قال السقاف في صفحة 42 _43 ((قال شيخ المحدثين في وقته الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه: " الكفاية في علم الرواية " ص (432): " باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه: خبر الواحد لا يقبل في شئ من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها، والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الاحكام التي

لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله عزوجل بها فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل واجب ". وقال مثله ص (25) في الكفاية وعقد بابا سماه: " ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها))

قلت قد قدمنا أن الخطيب يرى حجية الأخبار الصحيحة الواردة في الصفات ويرى وجوب إثبات ما ورد فيها على وجه يليق بالله عز وجل هذا أولاً

وثانياً كلام الخطيب في الجامع يحمل على خبر الآحاد الذي لم تحتف به قرينة الإتفاق على تصحيحه فقد صرح في كتابه الفقيه والمتفقه بأن خبر الآحاد المجمع على صحته يفيد العلم

قال الخطيب ((خَبَرُ الْوَاحِدِ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَيُقْطَعُ بِصِدْقِهِ سَوَاءٌ عَمِلَ بِهِ الْكَلُّ أَوْ عَمِلَ بِهِ الْبَعْضُ , وَتَأَوَّلَهُ الْبَعْضُ فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ تُوجِبُ الْعَمَلَ))

قال هذا الخطيب تحت باب بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّنَّةِ الْمَسْمُوعَةِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

والسقاف اطلع على هذا الكتاب ولا بد فقد نقل عنه في مقدمته

فلا أدري هل هو الجهل أم التجاهل؟

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 03:45 م]ـ

قال السقاف في صفحة 55 ((وقد أطال الحافظ ابن حجر في " النكت على ابن الصلاح " محاولا إثبات ذلك، ولكنه لم يقنع ولم يأت هنالك بجديد أو دليل يبت ويقطع في المسألة والادلة التي سقناها تنفي ذلك، ثم رجع واستثنى الاحاديث المنتقدة ولا طائل وراء ذلك وكلامه في باقي كتبه المحررة يفيد خلاف ذلك))

قلت الجواب عليه من وجوه

الأول فليأتنا السقاف بواحد من هذه الكتب المحررة وقد قدمنا كلام في النزهة واحتجاج البخاري بخبر آحادي في مسألة عقدية وقد أقره الحافظ في الفتح فتأمل

الثاني حجة الحافظ على إفادة أخبار الآحاد في الصحيحين اليقين أنها قد انعقد الإجماع عليها واجتماع الأمة المعصومة من الخطأ على أن الراوي لم يخطيء ولم يهم يجعلنا نجزم بصحة حديثه _ وأشك في أن السقاف فهم هذه الحجة _ واستثنى الحافظ الأحاديث التي انتقدها الأئمة الحفاظ لعدم انطباق هذه العلة عليها

واعلم أن جميع الأحاديث التي أوردها السقاف لتعقب الحافظ كلها مما استثناه الحافظ!!!

¥