3 – مرجانة أم علقمة، تروي عن عائشة، تفرد بالرواية عنها ابنها علقمة بن أبي علقمة، وعلق البخاري حديثها عن عائشة في ((الحيض)) وقال الحافظ ابن حجر:" مقبولة من الثالثة".

4 – كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة، تروي عن أبي قتادة، تفردت عنها حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وقال الحافظ ابن حجر:" وزعم ابن حبان أن لها صحبة ".

5 – أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، تروي عن عائشة، تفرد بالرواية عنها ابنها محمد، وقال الحافظ ابن حجر:" مقبولة من الثالثة".

ومن حديث الأخيرة ما أخرجه يحي بن يحي في ((الموطأ)) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. (31) قلت: هذا حديث ثابت من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، تفرد به عن أمه، ولم تسم ولم تنسب، ورواه عنه يزيد بن قسيط، وعنه رواه إمام الأئمة مالك بن انس وأودعه في ((موطئه)) محتجا به، ودالا بذلك على توثيق أم محمد هذه، مع كونها مجهولة ولم يعرفها أحد بجرح ولا تعديل!!، اللهمَّ إلا وصفها بأنها تابعية مدنية من أوساطهن.

ومن حديث زينب بنت كعب، ما أخرجه يحي بن يحي في ((الموطأ)): " عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ - وَهِىَ أُخْتُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِى بَنِى خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ: ((فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى فَإِنِّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِى فِى مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَعَمْ». قَالَتْ: فَأنْصََرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ «كَيْفَ قُلْتِ». فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِى ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِى قَالَتْ فَقَالَ «امْكُثِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))، قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. (32).

وقال أبو عيسى الترمذي: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاق"

قلت: فهذا حديث صحيح ثابت من رواية زينب بنت كعب بن عجرة، وهي وإن خرجت عن حدّ الجهالة خلافا لقول علي بن المدينين برواية اثنين عنها: سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، وسليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، فلربما لم يشفع لها ذكر ابن حبان إياها في "الثقات" لكونها موصوفة عند ابن حجر " مقبولة "، والذي يحمل عند الشيخ الألباني – رحمه الله – على التضعيف خلافا للمعنى الصحيح لهذا المصطلح.

ولهذا ضعف الألباني هذا الحديث في ((الإرواء)) (33) فقال: " ورجاله ثقات غير زينب هذه، لم يرو عنها سوى اثنين، ونقل الذهبي عن ابن حزم أنه قال فيها (مجهولة) وأقرَّه. ومن قبله الحافظ عبد الحق الاشبيلي كما في ((التلخيص)) (34)، فإنه قال: " وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب" قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذي "!.

¥