ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها:

أخرجه أبو داود (4/ 427 عون)، والدار قطني في (السنن) (2/ 105)، والحاكم في (المستدرك) (1/ 544)، والبيهقي في (السنن الكبري) (4/ 235) من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فرأي في يدي فتخات من ورق فقال: (ما هذا يا عائشة؟) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: (أتؤدين زكاتهن؟) قالت: لا، أو: ما شاء الله. قال: (هو قال حسبك من النار).

ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما (فتخات من ورق).

قلت: الحديث سكت عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالي، والمنذري رحمه الله.

وصححه الحاكم وقال: صحيح علي شرط الشيخين.

وقال ابن دقيق العيد: صحيح علي شرط مسلم.

أما الدار قطني رحمه الله تعالي فقال: محمد بن عطاء هذا مجهول.

قال العلامة العظيم آبادي رحمه الله: قال البيهقي في المعرفة: وهو محمد بن عمرو بن عطاء، لكنه لما نسب إلي جده ظن الدار قطني أنه مجهول، وليس كذلك. أنتهي

وقال الزيلعي رحمه الله في (نصب الراية) (2/ 371): وتبع الدار قطني في تجهيل محمد بن عطاء، عبد الحق في (الأحكام الكبري)، وتعقبه ابن القطان بقوله: إنه لما نسب إلي جده في سند الدار قطني، خفي علي الدار قطني، وهو محمد بن عمرو بن عطاء، أحد الثقات، وقد جاء مبيناً عند أبي داود، وبينه شيخه محمد بن إدريس الرازي وهو أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل.

فإن قيل: الحديث لا يثبت لأنه قد ثبت عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامي في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، وهذا يعارض حديثها المتقدم.

فالجواب وبالله تعالي التوفيق:

قد يكون حلي بنات أخيها اليتامي لم يبلغ النصاب حتي تخرج زكاته.

ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن امرأة سألته عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.

وكذلك لم يأتي عن عائشة رضي الله عنها القول: (بأن حلي النساء لا زكاة فيه ولو بلغ النصاب) حتي نعارض فيه حديثها المتقدم والله تعالي أعلم.

ولهذا قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالي: عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لاسباب تري انها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله أعلم.

ثالثاً: لو سلمنا جدلاً بضعف الأحاديث في زكاة الحلي فماذا نقول بالآية {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}

وقوله صلي الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجنبه وظهره).

والآية عامة وكذلك الحديث في الذهب والفضة فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالي.

هذا والله تعالي أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 02, 12:02 ص]ـ

بالنسبة للمتابعات لحسين المعلم، فهي معلولة، أما ابن لهيعة فقد قال أبو حاتم الرازي (لم يسمع من عمرو بن شعيب) كما في المراسيل ص 114 تحقيق قوجاني فهذه الرواية لايستشهد بها0

وأما متابعة المثنى بن الصباح فلا يستشهد بها لشدة ضعفه، وكثرة خطأه0

وأما الحجاج بن أرطأة فهو يدلس أحاديث عمرو بن شعيب عن محمد بن عبدالله العرزمي المتروك كما قال ابن معين وابن المبارك (تهذيب الكمال 5\ 425) 0

قتبين لنا بطلان هذه المتابعات وأنها لاتنفع في تقوية الحديث،والله المستعان، وقد قال الترمذي رحمه الله بعد روايته للحديث (637) وهذا الحديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا،والمثنى وابن الصباح يضعفان في الحديث، ولايصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء) انتهى

ورواية الحسين المعلم هي أقوى الروايات عن عمرو في هذا الحديث، وقد تبين إعلال النسائي رحمه الله لها بالإرسال0

فلا يصح حديث عمرو بن شعيب هذا

ـ[لييل]ــــــــ[14 - 11 - 02, 06:08 ص]ـ

من يتحفنا برأي الشيخ سليمان العلوان في الموضوع؟؟

ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 11 - 02, 08:14 ص]ـ

جزاكم الله خير الجزاء

قد صرح ابن لهيعة بالسماع من عمرو بن شعيب كما جاء في (المسند) (1/ 87 - 88) (ح 147 - 148).

أما عن رواية المثني بن الصباح فيستشهد بها خاصة روايته عن عمرو بن شعيب.

قال ابن المديني سمعت يحيي بن سعيد وذكر عنده مثني بن الصباح فقال: لم نتركه من أجل عمرو بن شعيب ولكن كان منه اختلاط في عطاء.

وقال ابن عدي: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب. (التهذيب 10: 32).

هذا ولله الحمد

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 11 - 02, 05:50 م]ـ

الأخ الفاضل أبو نايف، تذكر أن الإمام أبو حاتم رحمه الله نص على عدم سماع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب، وأما ما نقلته من أنه صرح بالسماع وعزوته (قد صرح ابن لهيعة بالسماع من عمرو بن شعيب كما جاء في (المسند) (1/ 87 - 88) (ح 147 - 148)). فما هو هذا المسند الذي عزوت إليه، لأن العرف أن العزو إذا قيل فيه كما في المسند يتجه في الغالب لمسند أحمد، وهذا لايوجد فيه النقل الذي ذكرته، ولم أجد هذا الكلام حتى في إتحاف المهرة (9\ 478)

فأرجوا أن تبين لنا مكان هذا التصريح، وهل هو صحيح أم لا، وهل هو خطأ من كلام بعض الرواة كما يقع في التصريح في بعض الأسانيد، كما قال ابن رجب في شرح العلل (1\ 369) (وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع) انتهى

فكون الإمام أبا حاتم رحمه الله ينص على عدم سماعه، ينبغي لنا الأخذ به حتى نجد ما يقاومه0

¥