ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 11 - 02, 01:13 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخ عبدالرحمن ,,,,,,

فالحمل اذا على حسين لا على خالد بن الحارث ......

وهذا ملحظ مهم ...... عفا الله عنكم.

ما رأيكم ببقية الشواهد .... كحديث ام سلمة وحديث عائشة ..

أخونا ابن ابي حاتم جزاك الله الجنة ونفع بك .......

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[13 - 11 - 02, 01:33 م]ـ

الأخ: المستمسك بالحق ..

وإياك، ونفع بك ..

أما بالنسبة للشواهد،فالحديث لا يصح أن يرتقي بالشواهد والمتابعات إذا كان أصلأ في بابه.

وتذكر ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله:

لا يصح فيه شيء ..

والأمر يسلم لهم في هذا الشأن، كما سلمنا بخطأ رواية المعتمر بن سليمان على خالد بن الحارث؛ لكلام النسائي ..

والله يحفظك ويرعاك ..

ولا تنس وفقك الله إذا استطعت أن لاتحك رأسك إلا بأثر فافعل، كما قاله سفيان الثوري عليه رحمة الله.: cool:

ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 11 - 02, 05:00 م]ـ

جزاكم الله خيرا

* ورحم الله تعالي علمائنا المتقدمين والمتأخرين

وكما أن المتأخر غير معصوم من الخطأ فكذلك المتقدم غير معصوم من الخطأ.

ولا يسلم لأحد بأخذ قوله كله وبدون نقاش إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم

أولاً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

أخرجه أبو داود (4/ 425 عون)، والنسائي (2481)، والبيهقي في (السنن الكبري) (4/ 235) عن حسين المعلم.

وأخرجه الترمذي (3/ 229) عن ابن لهيعة.

وأخرجه أحمد (2/ 187)، وابن أبي شيبة (2/ 382) عن الحجاج بن أرطأة.

وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) (4/ 85) عن المثني بن الصباح.

جميعهم (حسين المعلم، وابن لهيعة، والحجاج بن أرطأة، والمثني بن الصباح) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة ومعها بنت لها إلي رسول الله عليه وسلم (الحديث).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي في (الدراية) (1/ 259) عن طرق خالد بن الحارث عن حسين المعلم رحمه الله تعالي: صححه ابن القطان وقال المنذري لا علة له.

قلت: وهذا حسين المعلم رحمه الله تعالي لم ينفرد في رفع الحديث حتي نظن في روايته المرفوعة الخطأ والوهم.

وهذا الإمام أبو داود رحمه الله يسكت عن رواية حسين المعلم المرفوعة ولا يعلها.

فإن أحتج بقول الإمام النسائي رحمه الله هكذا وبتسليم وبقبول وبلا تحقيق!

فالواجب التسليم أيضاً لسكوت الإمام أبو داود رحمه الله تعالي.

وأيضاً لعل الإمام النسائي يقدم المرسل من باب الاحتياط كما قال الشيخ عبد الله السعد كما نقله الأخ الفاضل.

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالي في (المسند) (10/ 150):

إن أكثر ما يؤخذ علي هؤلاء الثلاثة (الحجاج بن أرطأة، وابن لهيعة، والمثني بن الصباح) خشية الغلط أو الاضطراب، مع ما رمي به الحجاج من التدليس، ولم يجرح واحد منهم في صدقه وأمانته، فإذا اتفق هؤلاء الثلاثة، أو اثنان منهم، علي رواية حديث، كان احتمال الخطأ مرفوعاً، أو بعيداً علي الأقل، فأني يكون هذا الحديث ضعيفاً؟!

وقد جاء نحو معناه بإسناد صحيح لا خلاف في صحته:

قلت: وذكر رحمه الله تعالي رواية خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (الحديث).

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: ولكن جاء الحافظ المنذري في تهذيب السنن (1506) وقال: وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلا وذكر أن المرسل أولي بالصواب.

ولم ينفرد المنذري بنقل هذا عن النسائي، فقد فعل مثل ذلك الحافظ الزيلعي في نصب الراية (2/ 369 - 370)، فنقل الحديث عن أبي داود والنسائي متصلا، ثم قال: وأخرجه النسائي أيضاً عن المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو، قال: جاءت امرأة، فذكره مرسلا. قال النسائي: وخالد أثبت عندنا من معتمر. وحديث معتمر أولي بالصواب!!

فهذا تعليل عجيب، ينقض بعضه بعضاً ولذلك قال الحافظ ابن حجر في (الدراية): أبدي له النسائي علة غير قادحة.

وكلمة النسائي هذه التي نقلها المنذري والزيلعي، والتي تجعل حديث المعتمر المرسل أولي بالصواب، والتي تنقض ما قبلها: ليست موجودة في نسختي النسائي المطبوعتين، ولا هي موجودة في المخطوطتين اللتين عندي، وإحداهما يعتمد عليها، لأن نسخة الشيخ عابد السندي المحدث المتقن، صححها بنفسه ..... الخ

¥