[28]- حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بْن شراحيل بن كعب بن سلامان بن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك ابن النخع النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي.

وَقَال النَّسَائي: ليس بالقوي. [المزي، تهذيب الكمال (1112)، (5/ 420)].

وَقَال أبو زُرْعَة: صدوق، مدلس.

وَقَال أبو حاتم: صدوق، يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه، فإذا قال: حَدَّثَنَا، فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع، لا يحتج بحديثه، لم يسمع من الزُّهْرِيّ، ولا من هشام بن عروة، ولا من عكرمة. [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (3/ 155)].

وَقَال أبو أحمد بن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزُّهْرِيّ وغيره، وربما أخطأ في بعض الروايات فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه. [ابن عدي، الكامل (2/ 228)].

وَقَال أبو بكر الخطيب: الحجاج أحد العلماء بالحديث والحفاظ له. [الخطيب، تاريخ مدينة السلام (8/ 230)].

وقال الحافظ ابن حجر: أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة. [ابن حجر، تقريب التهذيب (1119)].

[29]- ابن رجب، فتح الباري (2/ 313).

[30]- ابن الصلاح، علوم الحديث ص120 بتصرف.

[31]- الخطيب البغدادي، الكفاية ص190 - 193.

[32]- قال أحمد شاكر: ((أي على جواز اختصار الحديث، وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر وارداً بروايات أخرى تاماً، وأما إذا لم يرد تاماً من طريق أخرى، فلا يجوز، لأنه كتمان لما يوجب إبلاغه.

إذا كان الراوي موضحاً للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاماً، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع. أو أخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك إذا رواه مختصراً وخشي التهمة: فينبغي له أن لا يرويه تاماً بعد ذلك. الباعث الحثيث ص101.

[33]- نزهة النظر ص119.

[34]- الخطيب، الكفاية ص193.

[35]- علوم الحديث ص120.

[36]- الخطيب، الكفاية ص194.

[37]- ينظر: الخطيب، الكفاية ص212 - 213، وابن الصلاح، علوم الحديث ص120.

[38]- ابن الصلاح، علوم الحديث ص125.

ـ[أحمد العنزي السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 10, 08:36 م]ـ

لنا عودة , قرأت البداية وهي نافعة ولله الحمد

جزاك الله خير