أقول: وهذا القيد " في كتابه " يدفع القدح فإنه لا يلزم من عدم كون الحديث عند عيسى في كتابه أن لا يكون عنده في حفظه. كيف هذا!! وقد تلقاه عنه كل من: إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن حجر، ومسدد، والوليد بن عبدالملك، وعبدالله بن وهب وغيرهم.

وإن كانت العلة محصورة في عيسى فقد تابعه: حفص بن غياث وهو ثقة.

وإما أن تكمن العلة في تفرد هشام به كما أشار إليه الدارمي كما جاء في " سننه ": قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه.

أقول: زعم أهل البصرة هذا مردود؛ لأن هِشاماً من الثقات الأثبات، بل هو من أثبت الناس في ابن سيرين، فحينئذ لا يحل رد رواية الثقة الثبت بالظنون.

قال الليث: سمعت أهل العربية يقولون إذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فإنما يقال ذلك لأمر يُسْتَيْقَنُ أنه حق، وإذا شُك فيه فلم يُدْرَ لعله كذب أو باطل قيل زَعَمَ فلان ... (لسان العرب12/ 264).

قال ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة " (3/ 10): " زعم"

الزاء والعين والميم أصلان: أحدهما القول من غير صحة ولا يقين، والآخر التكفل بالشيء.

قال الزمخشري في " أساس البلاغة " (1/ 415): " زعم ": زعم فلان أن الأمر كيت وكيت زعماً وزعماً إذا شككت أنه حق أو باطل وأكثر ما يستعمل في الباطل، وزعموا مطية الكذب. وفي قوله مزاعم إذا لم يوثق به. ..

وقال ابن الأثير في " النهاية " (2/ 303): والزُّعم بالضم والفتح: قريب من الظن.

إذن الزعم تطلق ويراد بها القول غير المستيقن ـ أعني: المشكوك فيه ـ وقد يراد بها خلاف ذلك بدلالة السياق أو السباق، أو وجود قرينة تحدد المعنى المراد عند الإطلاق.

أما كونك استقرأت كلام سيبويه وعلمت من إطلاقه للفظة

" زعموا " ويقصد بها الحقيقة وليس الظن فسياق كلامه هو الذي حدد لك المعنى المختار بخلاف ما نحن بصدده فالظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن المراد بالزعم هو الظن، والله أعلم.

أما بالنسبة لخلاد وكليب فأنا لم أضعفهما إنما ذكرت ما قيل فيهما من باب ترجيح رواية من لم يتكلم فيه على رواية من تكلم فيه وإن كان الكلام فيه لا يؤثر.

ليس قول بعض الأئمة الطاعنين في الحديث ـ رحمهم الله ـ أولى من بعض الأئمة المصححين للحديث، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم ـ بتعليله ـ فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه .... وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة فأما إن وجد غيره صححه فينبغي توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما.

وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح، والله أعلم.أه

أقول: إذا كان الترجيح بالسبق الزمني فلا يخفى أن رواة حديث أبي هريرة هم اسبق من أحمد بن حنبل، والبخاري وهم من كبار الحفاظ الثقات الأثبات وهم ما رووا لنا هذه الأحاديث إلا عن تثبت وتحري ودقة منقطعة النظير فرضي الله عنهم وعن جميع علماء الإسلام من المتقدمين والمتأخرين.

أما التعلل برواية الوقف وتقديمها على رواية الرفع. فيقال هذه ليست بعلة، بل هو قوة للحديث، إذا كان الصاحب يرويه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي به أخرى.

أقول: وجاء مقطوع على عطاء فهل تعل هذه الرواية رواية الوقف ـ أيضاً ـ كما حصل في رواية الرفع. وجاء مقطوع على ابن سيرين وكل ذلك يزيد الخبر قوة ولا يوهنه.

أما قولك " هذا يزيد رواية الدراوردي وهناً " فهو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا، فنريد منك الدليل والبرهان لا الظن والاحتمال، أما الوهم أحياناً في الرواي لا يضر ومع ذلك أقول إن كان هناك من خطأه فهناك من صححه.

هذه المناقشة لما سطره يراع الأخ المفضال ابن وهب أما ما كتبه الدكتور الفاضل ماهر فسيكون لي معه وقفات لاحقة وان كان هناك سؤال أطرحه عليه وهو:

أليس إدعاء الوهم يحتاج إلى دليل! فأين الدليل؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 03 - 03, 07:08 م]ـ

في البداية

اود الاعتذار للاخوين الفاضلين مبارك وماهر وفقهما الله

لان الموضوع في الاصل للدكتور ماهر وفقه الله

وتعقب الاخ الشيخ مبارك هو على الدكتور ماهر

وانا تدخلت في الموضوع دون اخذ الاذن منهما

فالمعذرة

¥