ذكرت يعقوب، ومن يعقوب أمام الإمام أحمد؟ ومن يعقوب أمام الإمام النسائي؟ ثم لم تذكر لنا قوله وعبارته!! وكذلك ذكرت أنَّ من صححها الترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حزم وضياء الدين المقدسي. أين ألفاظهم؟ وماهي عباراتهم؟، أم أنك تعد تخريجهم لحديث الدراوردي عن عبيد الله تصحيحاً، وأنت قبل غيرك تعلم أنهم متساهلون في التصحيح، وأن التخريج والحكم على الأحاديث يختلف عن الحكم عن الرجال.

10 - وذكرت أن ابن حجر صحح رواية الدراوردي عن عبيد الله،أين ومتى وكيف؟؟ وفي التقريب ما يرُّد على كلامك، ثم أنت أحلت في مناقشة كلام النسائي إلى موضوعٍ آخر وأنت تعلم قبل غيرك أن مثل هذا في المناظرة ممنوعٌ.

11 - طعنت في رواية وكيع عن العمري عن نافع ...

أقول: على الرغم من أن العمري هنا يحتمل أن يكون عبيد الله أو عبد الله - لأن المزي لا يستوعب الرواة عن المترجمين، إنما يختصر على الكتب الستة ويزيد أحياناً من غير ذكر الرقوم - فهو متابع كما في الروايات الأخرى الموقوفة التي تكلفت بغمزها.

12 - فإحداها: طعنت فيها بعثمان بن إبراهيم الحاطبي؛ إذ اعتمدت على اللسان فذكرت ما ينفعك وتركت ما يضرك فالترجمة في الميزان 3/ 30: ((له ما يُنكر، وقال أبو حاتم عن أبيه: له أحاديثٌ منكرة)) وقد صحح ابن حجر هذا، فقال: ((لفظ أبي حاتم روى عنه ابنه عبد الرحمان أحاديث منكرة وذكره ابن حبان في الثقات)). اللسان 4/ 130 - 131.

فيعلم من هذا أن الروايات المنكرة ما جاءت من طريق ابنه، ثم إنك قد أهملت قوله: ((وذكره ابن حبان في الثقات)). وهو في الثقات 5/ 159، وهذا لو كان من غيرك لاعتبرناه مخلاً بالأمانة.

فمثله إذاً يصلح للمتابعات وقد توبع.

13 - أما الرواية الثانية: فلا أدري كيف تجرأت بغمزها بكليب، وهو من رجال البخاري، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يغمزه سوى أبو حاتم؛ لذا لم يستطع الحافظ ابن حجر في التقريب (5663) أن ينزله عن مرتبة صدوق. فهل مثله عندك لا يصلح للمتابعات.

14 - ثم إنك قد غمزت خلاد بن يحيى بن صفوان، وقد قال فيه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2814): ((ثقة أحد شيوخ البخاري)).

وقد ذكره الإمام الذهبي في الميزان 1/ 657 لخطئه القليل وصدر الترجمة بعلامة التصحيح بمعنى أن الصحيح قبول توثيقه.

بعد هذا لاشك في صحة الرواية الموقوفة، ولا أدري كيف قلت ما قلت، وتركت قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ((إنما هو موقوف)) الضعفاء الكبير 3/ 21، وسير أعلام النبلاء 8/ 367.

وفي هذين المصدرين أن الإمام أحمد أنكر الرواية المرفوعة، فعلى هذا يكون آخر قول الأخ الفاضل فيه ما فيه.

ختاماً: أنصح الأخ الفاضل مبارك بالتأني والتأتي قبل إصدار أحكامه، وقبل مصادرته لكلام الآخرين؛ فإن هذا العلم بحرٌ لا ساحل له يفنى عمر الإنسان ولا يستطيع أن يبلغ نهايته، وأرجو أن لا يحمل في قلبه شيئاً علي، فوالله ما كتبت انتصاراً لنفسي؛ وإنما هو النصح لي وله، فأسأل الله أن يحسن عاقبتي وإياه في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة.

ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 03 - 03, 06:03 م]ـ

(#حذفه المشرف لأنّه مكرّر#).

قال أبوعبدالرحمن: في هذه المداخلة ندندن حول العلة التي سُلطة حول حديث أبي هريرة وهي تفرد أحد رواته.

إما عيسى بن يونس كما هو ظاهر كلام الإمام الترمذي رحمه الله، وهو ثقة مأمون كما قال علي بن المديني بل قال عنه مرة: حجة، وقال عنه العجلي: كان ثبتاً في الحديث، وأطبق العلماء على توثيقه، وحديثه محتج به في " الصحيحين " فمثله لا يضر تفرده.

قلت: وقد أشار إلى هذه العلة شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب عنها في رسالته النافعة " حقيقة الصيام " (14) فقال: والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس به، وقد تبين أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الآخر يشهد له ...

قلت: وحفص بن غياث وهو النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه حديثه في " الصحيحين ".

وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدث به عيسى وليس في كتابه، وليس هو من حديثه. (التلخيص الحبير 2/ 201).

¥