ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[14 - 03 - 03, 09:13 م]ـ

زادك الله علما وحرصا ... وأعد الكرة أحسن الله إليك

ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 03 - 03, 12:52 ص]ـ

وقفات مع كلام الأخ الكريم الدكتور ماهر:

1ـ قول الإمام الجليل البخاري: " لا أراه محفوظاً "، نجده هاهنا لم يصرح بإثبات العلة، وقد أشار إليها في موضع آخر وهو قوله: " ولم يصح وإنما يروى هذا عن عبدالله بن سعيد

عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح، قال:

حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة ... "

فنجد في الطريق الأول عبدالله بن سعيد وهو المقبري وهو متروك، وفي الطريق الثاني عمر بن الحكم وهو وإن كان ثقة

فقد قال عنه البخاري كما في " الضعفاء " للعقيلي (3/ 152):

" ذاهب الحديث ".

وفيه ـ أيضاً ـ يحي بن صالح وهو الوحاظي ومع ثقته فقد تكلم فيه.

ولا شك ولا ريب أن طريق هشام بن حسان خير من الطريقين اللذين ذكرهما الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ.

2ـ قول الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ" ليس من هذا شيء ".

قلت: لم يفصح ـ رحمه الله ـ عن العلة وقد خالفه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم فصححوا الحديث.

3ـ كلام الإمام البيهقي ـ رحمه الله ـ راجع إلى اختيار أحمد، والبخاري في إعلال الحديث.

4ـ قول عيسى بن يونس: " زعموا ... " يعني أن قولهم بلا دليل، قال الجرجاني في " التعريفات " (152): " الزعم ": هو القول بلا دليل. وقال العلامة المعلمي:

" كلمة " بلغني " أخت " زعموا " فإذا رأيت العالم يمتطيها للغض من مخالفه فاعلم أنها مطية مهزولة ألجأته إليها الضرورة " (حاشية تذكرة الحفاظ: 4/ 1274).

بعد هذه التعقبات يبقى كلام الإمام الألباني قمة وروعة في البيان والتحقيق ومدى سعته واطلاعه ورسوخ قدمه في هذا الفن الذي أفنى عمره في تقريب السنة بين يدي الأمة، ويحسن بي أن أنقل بعض كلامه من كتابه الماتع " إرواء الغليل " (4/ 25) قال بعدما نقل كلام الإمام البخاري متعقباً إياه بقوله:

" قلت: قد عرفه غيره من حديث غير عيسى بن يونس.فقال أبو داود عقبه:

" رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله ".

وقد أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة (1961) والحاكم والبيهقي من طرق عم حفص بن غياث به. وقال البيهقي:

" تفرد به هشام بن حسان القردوسي، وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً، قال أبو داود (يعني في غير السنن) سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء ".

قال الخطابي: " يريد أن الحديث غير محفوظ ".

قلت: وإنما قال البخاري وغيره غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام، كما تقدم عن الترمذي. ومادام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث، وكلاهما ثقة محتج بهما في الصحيحين، فلا وجه لإعلال الحديث إذن.

على أننا نرى أن الحديث صحيح ولو تفرد به عيسى بن يونس لأنه ثقة كما عرفت، وقال الحافظ في " التقريب ": " ثقة

مأمون "، ولأنه لم يخالفه أحد فيما علمنا. بل قد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة كما يأتي.

وقد وقفت على إعلال آخر للحديث يشبه ما سبق، فقد قال الدارمي عقب الحديث، وقد رواه من طريق ابن راهويه عن عيسى بن يونس:

" قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه ".

ونعرف الجواب عن هذا مما سبق، وهو أن هشاماً ثقة ممن أحتج به الشيخان، لا سيما وقد قال فيه الحافظ:

" ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ".

فلا يقبل فيه الزعم المذكور، ولعل في قول عيسى: " زعم ... " إشارة إلى رده " أ. ه.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه ".

بينا في موضوع آخر في هذا الملتقى أن رواية الدراوردي عن عبيدالله قد قبلها بعض الحفاظ منهم: يعقوب بن سفيان الفسوي وقد نقل كلام الإمام أحمد ومع ذلك صححها فكأنه رحمه الله لم يرى كلام الإمام أحمد كافٍ في سقوط روايته. وممن صححها ـ أيضاً ـ الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان،

والحاكم، وابن حزم، وضياء الدين المقدسي، وابن حجر وغيرهم.

وكلمة: " ربما " تفيد التقليل لا الديمومة.

ومناقشة كلام النسائي راجع موضوع في هذا الملتقى بعنوان " وقفة حول قول بعض المحدثين: هذا يشبه حديث فلان، وهذا لا يشبه حديثه ".

أما رواية وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتم ...

فيها العمري ولم تبين لنا من هو الضعيف أم الثقة.

ولعله الضعيف عبدالله بن عمر؛ لأن المزي ذكره في شيوخ وكيع ولم يذكر عبيدالله بن عمر (تهذيب الكمال 30/ 465).

أما الروايات في الصفحة التي أحلت عليها من كتاب " طبقات ابن سعد " (4/ 175).

في سند الرواية الأولى عثمان بن إبراهيم الحاطبي، قال فيه أبو حاتم: روى عنه ابنه عبدالرحمن أحاديث منكرة. وقال الذهبي: له ما يُنْكَر. وقال الهيثمي: فيه ضعف.

(لسان الميزان 4/ 588، مجمع الزوائد 10/ 139).

وفي سند الرواية الثانية كليب بن وائل التيمي البكري وهو ثقة إلا أنه تكلم فيه. (تهذيب الكمال 24/ 214).

وفيها أيضاً خلاد بن يحيى بن صفوان الكوفي وهو مع ثقته فقد خطئه بعض أهل العلم. (تهذيب الكمال 8/ 359).

ومع هذا أقول: رواية الوقف لا تضر الرواية المرفوعة لعدم اختلافها معها كيف وصاحب الوقف والرفع هو ابن عمر وهو اشد الناس اتباعاً للأثر رضي الله عنهما.

¥