هذا الحديث البخاري والنسائي والحاكم وغيرهم فأنكر هذا الحديث من تقدم ذكرهم ووجه إنكلر هذا أن لمعاذ بن جبل حديث ليس بهذا اللفظ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سافر إلى تبوك جمع مابين الظهر والعصر ثم دخل إلى خبائه وليس فيه هذا اللفظ.

وجاء أيضا عن معاذ لفظ آخر ليس فيه هذا الذي رواه قتيبة بن سعيد عن الليث أين أصحاب يزيد بن أبي حبيب وأين أصحاب الليث بن سعد فهذا لاشك أنه خطأ وغلط. ويزيد بن أبي حبيب لم يُعرف بالرواية عن أبي الطفيل فهذا أيضا مما يستنكر في الخبر بالإضافة إلى نكارة المتن فبالتالي الحفاظ أنكروا هذا الحديث.

ومن ذلك أيضا ما رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن طارق مولى شيبة عن أبي غَطَفان عن ابن عباس (أظن الإسناد هكذا) أن الرسول e قال: الأذنان من الرأس. قال بعض ئأهل العلم: إن هذا الإسناد إسناد صحيح ولم يذكر هذا الطريق كثير ممن تكلم على هذا الحديث. ولا شك أن هذا الإسناد باطل معلول ليس بصحيح والصواب في هذا الحديث هو: "استنثروا مرتين بالغتين" هذا هو حديث ابن عباس الصحيح الذي جاء من طريق ابن أبي ذئب بالإسناد السابق هذا هو اللفظ الصحيح فدخل على بعض الرواة شيء في شيء ويبدو أن الذي أخطأ هو الطبراني رحمه الله لا شك أن الطبراني من كبار الحفاظ لكن أين أصحاب عبدالله بن الإمام أحمد وأين أصحاب وكيع وأين أصحاب ابن أي ذئب .. ~إلخ فلا شك أن هذا اللفظ منكر بهذا الإسناد ولو كان هذا الحديث بهذات اللفظ صحيحا لكان موجودا في المسند فيما رواه عبدالله عن أبيه وإن كان هذا ليس بلازم لكن هذا هو الغالب لكن الشأن كما تقدم تفرُّد الطبراني بذلك ما يمكن هذا. التفرد كما ذكرت كانت طريقة من تقدم أنهم يسمعون من الراوي كل ما عنده فيندر التفرد.

ولذلك عندما جاء أحمد بن صالح الطبري وهو من كبار الحفاظ كان في مصر جاء إلى أحمد في بغداد وأخذا يتذاكران الحديث فلم يستطع أحدهما أن يأتي بشيء لم يكن عند الآخر إلا حديثا كان عند الإمام أحمد ولم يوجد عند أحمد بن صالح فقال: حدثني به يا أبا عبدالله فقال: حتى آتي بكتابي. الشاهد من هذا أن كل واحد منهما لم يتفرد عن الآخر بشيء وإنما حديث واحد فقط مع أن هذا من بلد والثاني من بلد آخر فالتفرد عندهم يندر.

ولذلك عندما وجد الإمام مالك أن الناس يقصدونه في حديث فقال: لماذا الناس يأتون إليّ؟ قالوا: لأنه لا يروي هذا الحديث إلا أنت. قال: لو كنت أ‘لم ذلك لما حدثت به. لأن التفرد دليل على الوهم في الغالب.وفي الحقيقة أن التفرد فيه ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: عدم قبول التفرد مطلقا وهذا عند يحيى بن سعيد القطان وأبي بكر البرديجي فهم يذهبون إىل هذا القول.

والمذهب الآخر الذي يقابل هذا المذهب هو عدم الالتفات إلى مسألة الغرابة والتفرد وهذا الذي سار عليه كثير ممن تأخر.

والقول الثالث هو القول الوسط وهو ما ذهب إليه ابن المديني والبخاري ومسلم بن الحجاج وأبو عيسى الترمذي وغيرهم أن التفرد فيه تفصيل وذلك أنه ممكن أن يكون التفرد في الطبقات المتقدمة دون المتأخرة وأن يكون المتفرد بهذا الحديث ممن يعتمد على حفظه وعلى إتقانه ولذلك روى الشيخان وغيرهم ما تفرد به يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر في حديث الأعمال بالنيات.

وأيضا خرج الشيخان ما تفرد به عبدالله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول e نهى عن بيع الولاء وعن هبته كما تقدم لنا الكلام على هذا الحديث فيما سبق وغير هذه الأحاديث والضياء المقدسي رحمه الله له جزء في الأحاديث الغريبة التي خرجها الشيخان وبلغت هذه الأحاديث نحو مئتين حديثا وهذا الكتاب لا أعلم أنه موجود ولكن ذكره أهل العم ممن ترجم للضياء المقدسي.

فأقول إن التفرد له شروط:

¥