فأقول: التنبيه على هذا هو في الحقيقة من الدقائق التي تكون في علم الرجال وعلم والجرح والتعديل وينبغي الانتباه إلى مثل هذا لئلا يقع الإنسان في الخطأ عند الحكم على هذا الإسناد من هذا الطريق.

أيضا ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال: إن عبدالرزاق حدّث عن سفيان الثوري بأحاديث بأحاديث مناكير عن عبيدالله بن عمر.

عندنا راو بين واحد اسمه عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت توفي بعد 140 وقد خرج له الجماعة. وعندنا عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن عمر الخطاب أخو عبيدالله وتوفي بعد 170. عبدالله فيه ضعف فهناك من الرواة ممن يخطئ فيجعل حديث عبدالله مثل أيضا رواية رواية الدراوردي. رواية الدراوردي عن عبيدالله بن عمر منكرة فقد يكون أخطأ سمع من عبيدالله وسمع من عبدالله فاختلطت عليه الأحاديث فكذلك أيضا عبدالرزاق عن سفيان الثوري أخطأ في بعض الأحاديث جعلها عن عبيدالله وهي من حديث عبدالله فهذا قصد الإمام أحمد رحمه الله.

قال:" ومنهم عبيدالله بن عمر العمري " وهذا هو الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل.

قال:" ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا قال ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي "

في سماع أهل الكوفة من عبيدالله شيء هذا ليس في كل الكوفيين وإنما في بعضهم وهذا ليس في عبيدالله وإنما منهم عبيدالله في الدرجة الأولى من الحفظ والإتقان والضبط وإنما هذا من بعض الكوفيين.

قال:" ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي "

ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء.

" قال أبو داود: سمعت أبا عبدالله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي e قال: عليكم بالباه قال هذا من الوليد يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي لأنه حدّث به الوليد بحمص ليس هو من أهل دمشق وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة.

الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس هو من حفاظ الشاميين وتوفي عام 194. وقد خرج له الجماعة وحديث الوليد بن مسلم ينقسم إلى قسمين:

ما حدث به في دمشق فهذا أصح حديثه.

وما حدث به في غير دمشق ففيه بعض الأوهام والأخطاء كما تقدم لنا في حديث هشام بن عروة. هشام بن عروة عندما جاء للعراق كتبه ليست عنده وأهل العراق أرادوا أن يسمعوا كل حديثه فهذا أدّى به إلى أنه يكثر من التحديث فوقع في حديثه شيء من الغلط والوهم فكذلك والوليد بن مسلم. لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذا الغلط إنما هو في بعض الأحاديث – غلط نسبي – إذ التضعيف على قسمين تضعيف نسبي وتضعيف مطلق:

التضعيف المطلق هو أن يضعّف هذا الراوي بدون أن يقيّد بشيء.

والتضعيف النسبي يكون هذا التضعيف نسبيا أي بالنسبة لغيره أي حديث الوليد بن مسلم في غيره دمشق ليس مثل حديثه في دمشق وليس معنى هذا أنه ضعف في غيره دمشق. لا. وإنما حديثه في دمشق أصح وأتقن وأضبط والأصل أنه أيضا صحيح حتى يتبين أنه أخطأ أو غلط فيستفاد من هذا من هذا إذا وجدنا أن هناك من خالف الوليد بن مسلم فنحمله على هذا ونقول: إن الوليد في حديثه بعض الغلط في غير بلده فهذا هو فائدة ذلك وأما هذا التضعيف فهو من التضعيف النسبي.

والحديث الذي تقدم ذكره مما أُنكر عليه أنكره الإمام أحمد عليه وهذا يدل على جلالة الإمام أحمد في هذا الفنّ ولا شك. قد أجمع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بالإمام أحمد ومكانته في علم الحديث بالنسبة للوليد بن مسلم مشهور بالتدليس الإسناد ويدلس أيضا تدليس التسوية وتدليسه التسوية إنما هو عن الأوزاعي فقط لا يعرف أنه يدلس تدليس التسوية عن غير الأوزاعي.

وتدليس التسوية هو أن يسقط شيخ شيخه والسبب في ذلك أن شيخ شيخه ضعف فأَسقَطَه وانتقل إلى ما بعده هذا يسمى تدليس التسوية ويشترط في هذا النوع من أنواع التدليس أن يكون هناك تصريح بين الشيخ وبين شيخ شيخه حتى يأمن وقوع مثل هذا التدليس وأما رمن قال أنه لابد أن يكون هناك تصريح في كل الإسناد فمثل هذا ليس بصحيح. وإنما يصرح شيخه بالسماع من الراوي عنه حتى نأمن هذا النوع من أنواع التدليس.

¥