وبالنسبة للوليد بن مسلم بعض شيوخه تُكلِّم في روايته عنهم كما تكلم في روايته عن الإمام مالك. ما تفرد به الوليد بن مسلم عن الإمام مالك لا يقبل لأنه لم يلازم الإمام مالك وإنما جالسه فيما يبدو شيئا يسيرا ولذلك روى عنه منكرات فإذا تفرد بشيء لا يوجد إلا عنده فلا شك أن هذا غير مقبول. لكن ذكرت تقسيم حديثه من حيث الإجمال وإلا فممكن أن يضاف هذا ويجعل قسما ثالثا ويمكن أن تجعل روايته عن الأوزاعي قسما رابعا لأنه من أثبت الناس في الأوزاعي لكن بالشرط السابق: إذا حصل تصريح أيضا بين شيخ الأوزاعي وشيخ شيخه حتى نأمن أن الوليد بن مسلم أسقط هذا الراوي الضعيف.

قال:" ومنهم المسعودي "

والمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وتوفي بعد 160 و عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي حديثه فيه تفصيل وهذا التفصيل في بعض شيوخه دون البعض الآخر.

رواية المسعودي عن بعض شيوخه يعتبر ثقة ثبتا فيهم كالقاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود.

وهناك من شيوخه من تُكلِّم في روايته عنهم فهذا قسم.

والقسم الثاني من سمع منهم قديما دون من سمع منه أخيرا لأن المسعودي قد اختلط وتغير وهذا الاختلاط فاحش كبير وذكرت فيما سبق أن الاختلاط على قسمين:

· اختلاط غير مؤثر أو تأثيره قليل بالأحرى.

· واختلاط أكبر مؤثر.

فالمسعودي من الاختلاط الأكبر.

قال:" وقد سبق قول أحمد فيه أن من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح ومن سمع منه ببغداد فسماعه مختلط "

فالمسعودي قد اختلط ومن سمع منه ببغداد فهذا بعد الاختلاط ومن سمع منه بعد ذلك بالكوفة فهذا قبل الاختلاط.

هناك قسم من الأقسام ذكرناه ولعلنا نرجع إليه وإن كان تقدم ذكره على وجه الإجمال.

ذكر في هذا القسم أحاديث المختلطين. القسم الأول من القسم الثاني وتقدم لنا قبل قليل ذكر ما يتعلق بالاختلاط وأيضا بالأمس تقدم التفصيل فيه والذي ينبغي أن الاختلاط يفصل فيه التفصيل السابق ليس كل واحد وصف بالاختلاط يكون حديثه ضعيفا وإنما – كما تقدم – علينا أن نتأكد هل هذا الاختلاط أكبر أو أصغر هذا ينبغي الانتباه له.

قال الحافظ ابن رجب:" وهم متفاوتون في تخليطهم فمنهم من خلط تخليطا فاحشا ومنهم من خلط تخليطا يسيرا "

فذكر ابن رجب رحمه الله أقسام التخليط وأيضا أشار إلى هذا الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي قال تغيّر قليلا فإذن الاختلاط على قسمين ينبغي الانتباه لهذا.

قال:" وعطاء بن أبي السائب الثقفي الكوفي يكنى أبا زيد قال: ذكره الترمذي في باب كراهة التزعفر والخلوق للرجال من كتاب الأدب من جامعه قال: يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه وذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان قال شعبة: سمعتهما منه بآخره وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد قال: ما سمعت أحدا من الناس يقول في حديث عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم قلت ليحيى: ما حديث سفيان وشعبة صحيح قال: نعم إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخره.

ومن طريق علي – أي علي بن المديني – قال: كان يحيى بن سعيد لا يروي من حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان.

ومن طريق أبي النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال: عطاء بن السائب تغير حفظه.

وحماد – يعني ابن زيد – سمع منه قبل أن يتغير وذكر من سمع منه قبل أن يتغير سفيان وشعبة.

فمن هؤلاء المختلطين والذين فحش اختلاطهم عطاء بن السائب الثقفي وعطاء بن السائب حديثه القديم صحيح وحديثه الأخير في الحقيقة قلت أن اختلاطه فحش لكنه ليس بالفاحش الكثير أعني ليس مثل سعيد بن أبي عروبة مثلا وإنما هو دون ذلك لكن له أحاديث قد أنكرت عليه وإن كان هناك ممن روى عنه روى عنه أحاديث فيها استقامة وهناك من الحفاظ ممن قوى حديث عطاء بن السائب حتى ممن روى عنه أخيرا وهذا إذا لم يتبين أنه أخطأ فيه ووَهِمَ. فعطاء بن السائب ما كان اختلاطه بالفاحش الشديد. وترى كلما حصل تفصيل في الرواة كلما كان الحكم أدق وأصح فتقدم أنه كلما كان هناك تفصيل في الحكم على الراوي كلما كان هذا التفصيل نستفيد منه في الحكم على الحديث ويكون هذا الحكم أسلم وأبعد عن الخطأ وكما ذكرت فيما سبق هذه طريقة

¥