5 - تجني المؤلف على عمر وأنه حبس بعض الصحابة بسبب رواية الحديث ونسبه إلى ابن حزم ورد عليه المؤلف أن هذه دعوى غير صحيحة وما ورد فيها لا يصح ونسبة ذلك لابن حزم خلل في الأمانة في النقل.

6 - طعنه في حديث "من كذب علي متعمداً"

ورد عليه من وجوه:

أ - الحديث بلغ درجة المتواتر أغلبها بلفظ متعمداً.

ب - أن إدراج لفظ متعمداً لتجويز الوضع لغير المعتمد فهو مردود ولا تحل روايته إلا مقروناً بالبيان.

ج- أن الزيادة ثابتة وقد نفاها عن البخاري وهو غير صحيح.

7 - طعنه في معاوية وفضائله وفضائل الشام ورد المؤلف بأن ما ذكره بأن كل ما ورد في فضائل معاوية موضوع وقال المؤلف: نحن لا ننكر وجود موضوعات في هذا لكن لا يكون في ذلك نفي لما ثبت في فضله ثم إن علماء الحديث قد قتلوا المرويات بحثاً وأوضحوا الصحيح من غيره.

8 - ذكر أبورية أحاديث موضوعة استدل بها لما قال هي "اذا حدثتكم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أولم أحدث "و"ما بلغكم عني من قول حسن لم أقله فأنا قلته "والحق بهما حديث حسن " اذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم ... فأنا أبعدكم منه" مع أن السيد رشيد قال "إن إسناده جيد وهو يعول عليه في كثير من نقوله لكنه هنا لم يأخذ به بل طعن في حديث حسن والفرق بين هذا الحديث والحديثين السابقة من ناحية الثبوت والمعنى فالحديث حسن ومعناه الاطمئنان القلبي ومعرفة الوضع من خلال متن الحديث لمخالفته.

9 - من ضمن المآخذ على أبي رية جعله المدرج من قبيل الموضوع.

10 - وكذلك طعنه في كعب الأحبار واعتبره الصهيوني الأول وكذلك في وهب بن منبه والحق أنهما من خيار التابعين وثقاتهم وأما ما رويا من الإسرائيليات فقد اعتنى المحدثون بنقدها وكشفها ولا حجة لأبي رية في أن كل ما روي عنهما مختلق ومكذوب وهذا منهج في البحث غير علمي بل أخبارهم على ثلاثة أقسام:-

1 - ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فهو صحيح.

2 - ما علمنا كذبه بما عندنا فيرد.

3 - ما سكت عنه فلا نؤمن ولا نكذب.

وجعل أبورية من هذا النوع أحاديث منها:

* حديث وصف النبي في التوراة لأنه عن كعب وابن سلام

* وحديث الاستسقاء بالعباس وهو عند البخاري.

*وطعنه في حديث مراجعة موسى في الإسراء والمعراج وقد رواه بضع وعشرون صحابيا.

* وحديث (لا تشد الرحال الإ ... ) واعتبره موضوعا استدل على ذلك بحديث ابن عباس عن نذر المرأة الصلاة في المسجد الأقصى ودلتها ميمونة على الصلاة في المسجد النبوي - أي الأفضل - لا رد للحديث الأول الذي هو في البخاري ومسلم.

* وزيادة "هم بالشام "في حديث "لا تزال طائفة من أمتي ... " وأنها من اليد اليهودية وهي قد وردت في البخاري ومسلم من قول معاذ رضي الله عنه.

واعتمد أبورية في نقل بعض هذه الأحاديث من كتب الأدب مثل "نهاية الأب" وكتاب التاريخ مثل " المعجب في تلخيص أخبار العرب".

11 - زعمه أن في الإسلام مسيحيات وطعنه في تميم الداري رضي الله عنه ومثل لها بأحاديث منها:

أ- حديث الجساسة وادعى أنه موضوع وهو قد رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن عدد من الصحابة ثم تعرض لمسألة الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الجواز.

ب- حديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام مع أنها وردت من طرق متكاثرة في الصحيحين وغيرهما.

ج- حديث "كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى .... " وهو في الصحيحين وليس فيه مخالفة لا عقلا ولا نقلا وما احتج به من كلام الزمخشري لا يعول عليه في الحديث.

د - تكذيبه أحاديث شق صدر النبي ومقارنة ذلك بصلب المسيح وهو في ذلك إما أن يكون منافقا انكشف أومداهنا للنصارى مع أن هذه الأحاديث صحيحة ثابتة والشق أمر ممكن بخلاف الصلب فهو باطل منفي بالقرآن والسنة الصحيحة.

أبو هريرة:

12 - تنقصه لأبي هريرة رضي الله عنه وقد قدم المؤلف قبل الرد عليه مبحثا في منزلة الصحابة في الإسلام ومنزلتهم في القرآن وعدالتهم التي هي: عدم تعمد الكذب على رسول الله وأنها ثابتة بالقرآن والسنة وهو قول جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين.

ثم عرض لما تعرض له الصحابي المظلوم أبا هريرة من سهام النقد وأحال الى كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وأن المستشرقين أخذوا هذه الأقوال وزادوا عليها وقصدهم:-

¥