تقويض دعائم الإسلام وإضعاف الروح الدينية لدى المسلمين تهيئة للاستعمار والنهب والتأثير على بعض كتاب المسلمين لمساندتهم في هذا وتحدث عن عدم رعاية أبي رية للأمانة العلمية واقتضابه النقول والاقتصار على بعضها واعتماده على كتب الأدب والتاريخ ونحوها ومخالفته لبدائه العقول ومثل لذلك بكلامه على أبي هريرة.
وذكر أمثله لهذا التنقص قلت: وهو كلام لا يصدر من عاقل على عامة الناس فضلاً عن صحابي ص100 - 102
ثم طعن في كثرة أحاديث أبي هريرة وكيف كان أكثر الصحابة حديثا وهو لم يصحب النبي الإ ثلاث سنين ورد عليه المؤلف بذكر خصائص أبي هريرة وسبب كثرة أحاديثه في نقاط هي:
1 - أن الثلاث سنوات من الصحبة ليست بالقليلة مقابل ما رواه (5374 حديثا).
2 - تفرغ أبو هريرة وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم.
3 - تميزه بذاكرة وقادة وحافظة قوية بسبب دعاء النبي له وقد عرفه بها الصحابه ومن بعدهم وذكر بعضا من كلامهم ثم تحدث على دعوى أبي رية أن أبي هريرة كان مزاحاً مهذارًا ويسلي الناس بكثرة الحديث والإغراب ليستميلهم إليه.
ورد عليه أنها دعوى لا دليل عليها فلم يذكرها أصحاب السير من العلماء الإثبات وليس له سابق إلا النظام والمستشرق اليهودي جولد سيهر وذكر أن ما ثبت هو من المزاح العال الذي لا إسفاف فيه ولا إيذاء لأحد وليس من النوع الساقط.
ثم زعم أبو رية على أبي هريرة باختلاف الأحاديث ما دام لا يحرم حلالاً وأنه أيد صنيعه بأحاديث منها:
ما هو غير موضوع مثل (إذا لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس) ومنها ما هو موضوع مثل: (إذا حدثتم بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث)
ورد عليه المؤلف:
أ - أن الحديث الأول ليس مروي عن أبي هريرة بل من رواية عبدالله الليثي.
ب - أنه توهم أن الحديث الموضوع ما دام روي عن أبي هريرة فهو واضعه كما توهم في كعب الأحبار وغيره.
ثم زعم أن أبا هريرة يدلس وهذا خلافاً للعلماء عدا فئة قليلة مثل شعبة حيث قال: (يروي ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله ولا يميز هذا من هذا) فهذا ليس معنى التدليس عند المحدثين بل اصطلاح اصطلحه هو وهو من قبيل مرسل الصحابي وهو حجة بالاتفاق.
ثم استطرد أبو رية في زعمه على أبي هريرة وقال: أنه أول راوية اتهم في الإسلام ومثل له بإنكار عائشة عليه حديث (من أصبح جنباً فلا صوم له) والرد عليه أن الصحابة متفاوتون في الملازمة والحفظ والذاكرة والتلقي ويراجع بعضهم بعضا للتثبيت والتأكيد وليس في ما ذكر دليل على اتهامها له وقد فعلت ذلك مع غيره ولعل ما رواه أبو هريرة كان في مبدأ الإسلام، ثم ذكر أحاديث أخرى ص 115 - 118
ثم ذكر افتراءات على العلماء كي يثبت تجريح أبا هريرة فنقل عن أبي حنيفة وابراهيم النخعي والأعمش والأسكافي وابن الأثير وخلاصة الرد عدم ثبوت شيء من ذلك وما ذكر عن الحنفية من عدم الاحتجاج ببعض أحاديثه فهو مبني على أصل من أصولهم وهو: أن الراوي اذا كان موثوقاً بالرواية وخالف الأقيسة كلها لا يقبل وهو قول مرجوح لأن التفرقة بين الراوي الفقيه وغيره أمر مستحدث وخبر الواحد إذا ثبت مقدم على القياس وهو مذهب الجمهور.
ثم ذكر المؤلف اتهامات أخرى من أبي رية لأبي هريرة وهي:
1 - اعتماده على أقوال المستشرقين في طعونه له.
2 - أن كعب الأحبار لقن أبا هريرة أخباراً مكذوبة وذكر منها حديث (الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة) ورد عليه المؤلف أن الحديث ثابت وله شواهد من القرآن والسنة.
3 - استدل بحديث موضوع في طعنه في أبي هريرة وهو (أن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثبتة تحت العرش) عن أبي هريرة والرد عليه أن ابن الجوزي قد حكم عليه بالوضع وأما احتجاجه بالحاكم فهو معروف أنه متساهل في التصحيح فليس بثابت عنه رضي الله عنه.
4 - طعن في أحاديث عن أبي هريرة بسبب سوء فهمه منها:
· حديث عند مسلم (النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة) وهو ثابت.
· حديث في يأجوج ومأجوج ورجح المؤلف عدم ثبوته وليس لأبي هريرة ذنب في ذلك.
· حديث (ان الله خلق آدم على صورته) وأنه موافق للتوراة ورد المؤلف بأنه في الصحيحين ولا يضر أبا هريرة كونه موافقاً لما في التوراة وأن الراجح في رجوع الضمير الى آدم.
¥