8 - ثم ذكر مبحثاً في الرحلة في سبيل العلم:
ومثل برحيل جابر إلى عبدالله بن أنيس في حديث واحد.
9 - الأطوار التي مر بها تدوين الحديث:
ا-التدوين العام (بدأ في آخر القرن الأول)
في عهد عمر بن عبدالعزيز وممن كتب:
1 - الإمام مالك بالمدينة 2 - ابن جريج بمكة 3 - الأوزاعي بالشام
4 - معمر باليمن 5 - سعد بن أبي عروبة وحماد بالبصرة
6 - سفيان الثوري وابن المبارك بخرسان 7 - هشيم بواسط
8 - وجريربالري.
منهجهم (جمع الأحاديث مختلط بأقوال الصحابة والتابعين) مثل الموطأ.
ب- إفراد الحديث خاصة (بدأ على رأس المائتين) على شكل:
1 - المسانيد كمسند أحمد واسحاق وعثمان بن شيبة.
2 - على الأبواب الفقهية كأصحاب الكتب الستة.
10 - عناية المحدثين بالنقد والدراية:
ويعني بها علوم الحديث وأنها في البداية كانت معروفة في الأذهان وإن لم توجد في الأعيان ممزوجة بغيرها كما في الرسالة للشافعي ومقدمة مسلم وغيرها ثم أفردت وذكر أن ما يوجد في مصنفات الحديث من الضعيف والمنكر دون تطبيق تلك العلوم عليه هوسبب إختلاف أنظار الأئمة في الجرح والتعديل وشروط الصحة والضعف وحرية البحث.
11 - ثم ذكر شروط الرواية المقبولة في الإسلام:
1 - الإسلام. 2 - التكليف وذكر أن الإجماع على جواز تحمل الصبي دون روايته إلا بعد البلوغ.
3 - العدالة (يأتي لها تفصيل آخر البحث).
4 - الضبط ومنه ضبط الصدر وهو بالإجماع وأما ضبط الكتاب فذكر أنه خالف في قبول روايته بعض الأئمة كمالك وأبي حنيفة خلافاً للجمهور.
12 - ثم ذكر عناية المحدثين بنقد الأسانيد والمتون وفقه الحديث ومعناه.ومثل لذلك برواية المبتدع ومخالفة الحديث الموضوع للعقل والحس و بفقه البخاري في تراجمه.
13 - الرواية باللفظ والمعنى:
وذكر فيه أن الأولى المحافظة على اللفظ وذكر أن بعضهم قد أوجبه ومنع من الرواية بالمعنى آخرون وبعضهم كمالك منعه في المرفوع دون سواه وأن من أجاز الرواية بالمعني أجازها بشروط:
1 - معرفة مواقع الخطاب ودقائق الألفاظ. 2 - عالم بالألفاظ ومعانيها.3 - عارف بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين وقد استثنوا الأحاديث التي يتعبد بلفظها كالأذكار.
ثم قال النتيجة التالية للمباحث السابقة (بتصرف):
فإذا علمنا أن التدوين الخاص وجد في القرن الأول والعام في أوائل الثاني وأن الرواية بالمعنى لا تجوز في الكتب المدونة والصحف المكتوبة وأن الذين نقلوا الأحاديث ورووها منهم من التزم اللفظ ومنهم من أجاز الرواية بالمعنى وكانوا عرباً خلصاً غالباً وأهل فصاحة وبلاغة وقد سمعوا من الرسول أو ممن سمع منه وشاهد أحواله وأنهم أعلم الناس بمواقع الخطاب ومحامل الكلام ويعلمون أنهم يررون ما هو دين ويعلمون حرمة الكذب على النبي وأنه كذب على الله – إذا علمنا كل ذلك – أيقنا أن الرواية بالمعنى لم تجن على الدين وأنها لم تدخل على النصوص التحريف والتبديل كما زعم بعض المستشرقين ومن لف لفهم وأن الله الذي تكفل بحفظ كتابه قد تكفل بحفظ سنة نبيه .. وقيض لها من ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ... أهـ
نقد كتاب أبي رية:
أ- نقد إجمالي:
أولاً: تعرض المؤلف في هذه الفقرة إلى أن بداية محمود أبورية في نشر مثل هذه الأفكار كانت في مقال بعنوان (الحديث المحمدي) عام 1364هـ ويقول المؤلف أنه خلاصة كتاب له ثم رد عليه المؤلف إلا أنه في عام 1377هـ ألف كتابه "أضواء على السنة المحمدية " والذي نقده المؤلف إجمالياً في:
1 - أنه دعاوى عريضة لا يدلل عليها أو يعوزه الدليل مثل دعواه أن العلماء اهتموا بدراسة الحديث من حيث روايته دون غيره وكذلك دعواه أنه لا يوجد حديث على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه وغيرها.
2 - اعتمد أبورية على كلام المستشرقين ومحاولتهم التشكيك في السنة.
3 - أكثر من المباحث و النقول ليصل إلى نتائج بعيدة عنها مثل بمبحث الرواية بالمعنى وضررها وأوجز في المهم كالعدالة.
4 - استشهاده بأحاديث موضوعة كحديث عرض السنة على القرآن وقدحه في أحاديث صحيحة إتباعا لهواه.
5 - جارى المستشرقين في الكلام على العصبية والمذهبية في فصل "الوضع" وطعن كل ما في الفضائل دون التحقيق أو سلوك الطريق لذلك.
6 - تحامله على الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه.
النقد التفصيلي:
¥